مصر تتجه إلى التحكيم الدولي في قضية سد إثيوبيا

قال موقع "المونيتور" الإخباري، إن مصر تتجه إلى التحكيم الدولي في قضية قيام إثيوبيا ببناء سد النهضة، الأمر الذي سوف يؤثر على حصة مصر من مياه نهر النيل.
وقال الموقع، إن المجالس القومية المتخصصة رفعت تقريرًا مهمًا لرئاسة الجمهورية، يتضمن دراسة كاملة للجوء إلى محكمة العدل الدولية للتحكيم في قضية سد النهضة الإثيوبي، ويشير الموقع إلى أن الملف الخاص بسد النهضة تم إعداده بنفس أسلوب العمل الذي اعتمدت عليه مصر في ملف تحكيم استعادة طابا، وأن الدراسة تتضمن الأوراق والدلائل التي تثبت الضرر الذى يمثله بناء سد النهضة لمصر.
ومن المقرر أن ترفع مصر الملف إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة لإصدار توصية بعرضه على مجلس الأمن أو إحالته إلى المحكمة الدولية.
وقال دكتور هاني رسلان، مدير وحدة السودان وحوض النيل في مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتجية، إن الدراسة لا تتضمن اللجوء مباشرة إلى التحكيم الدولي لأن ذلك يتطلب موافقة الطرفين، مشيرًا إلى صعوبة الموافقة، لذا سيتم رفعها أمام الأمم المتحدة لتحيلها إلى المحكمة الدولية.
وقال محمد نصر الدين وزير الموارد المائية الأسبق، إن مواثيق الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي تشدد على حل النزاع سلميًا، ولكن المفاوضات لم تسفر عن شيء والحلول التي أمامنا هي أن نقبل بوساطة بيننا وبين إثيوبيا من أجل إنشاء سد أصغر أو تشكيل لجنة تقصي حقائق دولية أو اختيار دول تقوم بالتحكيم بيننا أو اللجوء إلى محكمة العدل الدولية.