لغز سوق السجائر.. الغرفة التجارية: تباطؤ وزارة المالية في إقرار الزيادات وجشع التجار وجهل المستهلك لحقوقه أبرز الأسباب.. وخبير اقتصادي: الأزمة مُفتعلة والرقابة وتطبيق القانون ضروري لردع الفاسدين

دخل نبات التبغ "الدخان " مصر أول مرة سنة 1601، وكانت أوراق النبات تستعمل عن طريق المضغ قبل اختراع السجاير فلم تكن اخترعت وأثناء الحملة الفرنسية 1798على مصر بدأ سكان الفيوم زراعة التبغ بدلا من استيراده بعد انتشار استعماله بشكل واسع بين المصريين، ولكن محمد على باشا الكبير منع زراعته لتكاليفه الباهظة وفضل استيراده ظل يزرع فى مساحات صغيرة جدا للاغراض البحثية زراعيا، ثم جاءت الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة الدخان فى 17 يوليو 2003 لحماية البيئة وصحة الأفراد.
وشهدت الأسابيع القليلة الماضية ارتفاعًا كبيرًا في أسعار منتجات التبغ، وعلل إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان بالغرفة التجارية ل"البوابة نيوز"، سبب هذا الارتفاع بثلاثة عوامل تقف وراء أزمة السجائر في مصر حاليًا، وهي: تباطؤ وزارة المالية في إقرار الزيادات المتفق عليها رسميا، في حدود 1.5 و2 جنيهًا، جشع التجار حيث رفع التُجار أسعار كل انواع السجائر في السوق المحلية بزيادات غير منطقية وهامش الربح اضعاف سعر النقل والتوزيع دون سعرها الأصلي، جهل المستهلك لحقوقه فلم يستجب المستهلكين إلى ضرورة الإبلاغ في حالات التلاعب بالأسعار.
واستبشر " إمبابى " بانفراج أزمة أسعار السجائر والزيادات المبالغ فيها أحيانًا من قبل بعض التجار،مرهون بالإعلان رسميًا عن الضريبة الجديدة وبما تقره من زيادات مُحددة.هناك تعديلًا ضريبيًا في الميزانية الجديدة، مرتبطًا بالسجائر تم الاتفاق عليه قبل ثلاثة أشهر مع وزارة المالية، يتضمن زيادة أسعار السجائر من جنيه ونصف إلى جنيهين اثنين، ولم يتم الإعلان عنه رسميًا".
ولفت " إمبابى " إلى أن توحش التجار فى فرض زيادات اسعار على كل انواع السجائر يضعفين وثلاثة فوق السعر الاصلى حدث بسبب تأخر اعلان الزيادة المتفق عليها بين الغرفة ووزارة المالية فيقومون -وقبل الإعلان رسميًا عن الزيادات- بزيادة الأسعار من تلقاء أنفسهم وبنسب متفاوتة،فهذا تسيب وتحدى للقانون وللدولة ومؤسساتها ولو كان القرار قد تم إعلانه رسميًا لم تكن تحدث تلك الأزمة الحالية.
وفى مارس 2023 كانت آخر الزيادات الرسمية المسجلة بالنسبة لأسعار السجائر وذلك من خلال الشركة الشرقية للدخان، من جنيه إلى ثلاثة جنيهات للعبوة الواحدة بالنسبة للسجائر المحلية،بينما كانت آخر زيادة بالنسبة للسجائر الأجنبية في شهر أبريل 2023.
وتستهدف الحكومة المصرية فى 2023 ان تصل حصيلة الضرائب من التبع والدخان إلى 86 مليار جنيه.
أزمة مفتعلة
وعلى جانب آخر،اكد استاذ الاقتصاد، الدكتور عبد المنعم السيد ل " البوابة نيوز"، ان أزمة السجائر المفتعلة بسبب تحكم التجار بأسعارالسجائر والتسعير بأعلى من السعر الرسمي المكتوب على كل علبة، ومما أدى إلى وجود سوق سوداء للسجائر نتيجة ضعف الرقابة في الأسواق عليها، ما أدى ببعض التجار الى تخزين كميات هائلة من السجائر بغرض الاحتكاروالنتيجة اختفاء السجائر من الاسواق مع ارتفاع الاسعار.
وفسر الخبير الأقتصادى في تصريحاته ل"البوابة نبوز" لماذا لا تزرع مصر التبغ بقوله تستند مصر فى عدم زراعتها للتبغ إلى سندين، الاول هو، القرار الوزارى رقم 54 لسنة 1966 بقصر استنباط التبغ أو زراعته محليا داخل حدود الجمهورية لأغراض التجارب على وزارة الزراعة. والسند الثانى، ان مصر موقعة على الاتفاقية الإطارية لمنظمة الصحة العالمية بشأن مكافحة الدخان فى 17 يوليو 2003 لحماية البيئة وصحة الأفراد.
ويشرح " السيد " محللا ماحدث بقوله، ان الاسعار الرسمية للسجائر لم تزيد بالفعل، ولكن المعلومات التى وصلت الى مسامع التجار بمناقشة مشروع قانون وإصدار قرار بتعديل التعريفة لضريبة القيمة المضافة للسجائر والذي لم يطبق حتى الآن، ولكنه سيطبق مع السنة المالية الجديدة ليحرك ذلك بداخلهم مشاعر الجشع.
واكد ان تفعيل الرقابة وتغليظ العقوبات ضد كل من يستغل المواطنين ضروري للحد من الأزمات المتتالية التي تشهدها الأسواق المختلفة.