رئيس جمعية «عمد فرنسا» فى حوار ل«لوديالوج»: ديفيد ليسنارد: يتعين علينا معالجة الأسباب الجذرية لهذه الفوضى هيكليًا

ديفيد ليسنارد، 54 عامًا، عضو الجمهوريين، شغل منصب رئيس بلدية مدينة كان منذ عام 2014، ونائب رئيس مجلس مقاطعة ألب ماريتيم منذ عام 2015.. يطلق عليه لقب «العامل الجاد»، «الذى يحظى بتقدير كبير» من قبل سكان مدينة كان حيث أعيد انتخابه بنسبة 88٪ من الأصوات فى عام 2020.. ديفيد ليسنارد هو رئيس جمعية رؤساء بلديات فرنسا (عمد فرنسا) ذات النفوذ الكبير والسعة الواسعة منذ عام 2021 ويعد ليسنارد أحد الأسماء الصاعدة بقوة فى الحياة السياسية والمحلية وقد ذكر البعض اسمه بالفعل فى الانتخابات الرئاسية لعام 2027.. موقع «لوديالوج» أجرى معه الحوار التالى.
أثناء مواجهة الموجة العنيفة من أعمال الشغب فى فرنسا بعد وفاة نائل، البالغ من العمر 17 عامًا، والذى قُتل على يد ضابط شرطة أثناء تفتيش مرورى، دعا ديفيد ليسنارد إلى مسيرات يوم الاثنين 3 يوليو، أمام قاعات المدينة، والتى كانت ناجحة وأعلن أمام الميكروفونات «نحن بحاجة إلى عودة النظام وأن تتولى الدولة مهمتها فى الحفاظ على النظام العام»... مزيد من التفاصيل فى نص الحوار التالى:

لوديالوج: بعد هجوم بسيارة على منزل رئيس بلدية هاى ليه روز (فال دو مارن)، دعوت إلى «نهوض مدني» فى فرنسا.. اليوم، سيطرت عصابات من الشباب على المدن لمدة 6 أيام، وغالبًا ما وقعت عمليات نهب للمتاجر واعتداء على أعضاء المجالس المحلية، وضباط الشرطة وجميع رموز الجمهورية وفرنسا.. ما هو تحليلك لأسباب هذا الوضع؟
ديفيد ليسنارد: فى العام الماضى، كتبنا فى عمود، مع نعمة مفضل وموريس بيرجر، أن تكاثر أعمال العنف من قبل الأصغر سنا كان «انعكاسًا للحضارة» وهذه الظاهرة يسيطر عليها قانون الأقوى وعدم احترام الشيوخ أو حياة الإنسان.
ولا شك أن العنصر الذى حفز على وقوع كل ذلك وظهوره هو موت هذا الشاب الذى أطلق حملات انتقاد العدالة وجعلها متهمة بشكل واضح فى كل ما يحدث فى حين أنها الأساس فى تطبيق مبدأ سيادة القانون لدينا.. ومن الواضح أن ما حدث مجرد ذريعة لشريحة كاملة من السكان ومؤسسات ترفض ديمقراطيتنا وقيمها وتكره فرنسا.. يجب أن نحيى عمل الشرطة التى كانت تتدخل كل ليلة، فى ظروف شديدة العنف، برباطة جأش ملحوظة.
وفى الحقيقة، جذور الشر هذه عرفناها منذ سنوات ونعيشها يوميا كرؤساء بلديات على الأرض وتعتبر أعمال الشغب هذه من العنف النادر وتعد انعكاسا لأزمة السلطة والانهيار المدنى الذى يأتى من بعيد: انهيار مدرستنا العامة والتخلى عن أى سياسة للاستيعاب الجمهورى والهجرة غير المنضبطة والعديد من الضعف القضائى والفشل للدولة ذات السيادة تحت وطأة الدولة التكنوقراطية.
لوديالوج: لقد تم استقبالك يوم الثلاثاء فى الإليزيه، مع حوالى 250 رئيس بلدية تأثرت مدنهم بالعنف.. ما هى رسالة الرئيس إيمانويل ماكرون وما هى برأيك استراتيجيته فى مواجهة هذه الأزمة؟ كان الرئيس يود أن «يأخذ الوقت الكافى لفهم أسباب العنف بشكل كامل» و«يبدأ تفكيرًا متعمقًا قبل تقديم حلول ملموسة».. أليس هذا مرة أخرى دليلًا على الانفصال التام عن حقيقة نخبة معينة؟
ديفيد ليسنارد: نعم ويعد ذلك أيضًا تعبيرا عن السياسة التى تعتبر سلسلة من دوائر الاتصال يتم استخدامها عند الحاجة إلى اتخاذ إجراء ثابت ومنهجى وتقييم شامل. وفى أعقاب التجمعات الكبيرة التى نظمها رؤساء بلديات المئات من البلديات فى فرنسا بمبادرة من اتحاد AMF للدعوة إلى عودة النظام والسلم الأهلى، وجه رئيس الجمهورية الدعوة إلى مجموعة من العمد الذين تضررت مجتمعاتهم بسبب أعمال الشغب.
وأعلن عن قانون تعويضات طارئة، لم يتم تحديد محتواه بعد وأيضا فى اتحاد البلديات، لدينا بالفعل مجموعة من الحلول الملموسة لاتخاذ إجراءات فورية، من أجل تسهيل تنفيذ آليات التأمين وتمويل إعادة الإعمار ومراجعة السياسات ولكن قبل كل شيء، يجب أن يخضع البلطجية والمتسببين فى مثل هذه الأحداث لأعمال إصلاح حقيقية.
علاوة على ذلك، لا يمكن أن تقتصر الاستجابة لهذه الأزمة على العُمد بإجراءات طارئة قصيرة الأجل حيث يتواجد رؤساء البلديات دائمًا فى الخطوط الأمامية، على أساس يومى وكذلك فى الأزمات الصحية أو الأمنية أو الاجتماعية الكبرى: لذلك يجب على البلديات أن تستعيد قدرتها على العمل، أى المسئوليات والوسائل التى تتناسب مع مهمتها وهذا هو المعنى الكامل للعديد من المقترحات من حيث الحريات المحلية التى يتم تطبيقها فى اتحاد عمد فرنسا AMF.. الآن، المطلوب من الدولة هو العمل.
لوديالوج: برأيك، هل كان التعامل السياسى مع الأحداث على المستوى المأمول؟ هل تم تنفيذ كل الوسائل لإعادة النظام الجمهورى فى فرنسا؟
ديفيد ليسنارد: اتخذ رؤساء البلديات المحليون كل الإجراءات الممكنة، لكن ذلك لا يمكن أن يستجيب لإطلاق جحافل البلطجية هذه كما التزمت الدولة، التى تحتكر مهمة حفظ النظام، وسائل تنفيذية، لكن القوات المنتشرة لم تكن كافية إذا نظرنا إلى عدد المرافق العامة التى تم تدميرها وإلحاق الضرر بها (مراكز الشرطة، المدارس، البلديات، المكتبات الإعلامية، السجون، إلخ.
ولا ننسى أيضا كثرة المحلات التجارية المنهوبة بالإضافة إلى الفاتورة الفورية الثقيلة، فإن صورة بلدنا تتضرر مرة أخرى دوليًا خاصة بعد أعمال الشغب التى وقعت فى استاد فرنسا قبل بضعة أشهر ولم تفصح الدولة بوضوح عن أسبابها وملابساتها.
عليك أن تسمع أصوات أولئك الذين لا يطلبون شيئًا من أى شخص ويستيقظون كل صباح للذهاب إلى العمل، وإدارة الأعمال التجارية.. فقد البعض سيارتهم أو أداة عملهم. يجب ألا يتعرض دافعو الضرائب للعقوبة المزدوجة؛ كما يجب أن تكون الاستجابة هيكلية من خلال سياسة جديدة لإعادة قوة الدولة ذات السيادة والعمل على زيادة الانتعاش التعليمى وتقليص الهجرة بشدة ومكافحة البيروقراطية ورفع الطموح الثقافى.
لو ديالوج: فى الساعات الأخيرة لاحظنا هدوءًا معينًا. لقد قلت إن «التجار هم من يعيدون النظام»، ولكن «فى غضون بضعة أشهر، وبضع سنوات، ستظل هناك أعمال شغب فى المدن"؛ لذلك فإن الشر أعمق بكثير. هذه مشكلة يجب أن تكون حلولها مشتركة بين جميع الأحزاب؛ لكنها لا تزال تبدو غير قابلة للفصل ولا نهاية لها والتى يمكن أن تدفع البلاد فى يوم من الأيام نحو الهاوية.. ألم يعد الوقت متأخرا لتنفيذ كل ذلك؟
ديفيد ليسنارد: هناك واقع يؤكده عدد كبير من ضباط الشرطة؛ فلقد هدأ الوضع، بالطبع، بفضل العمل الممتاز للشرطة، ولكن أيضًا لأن قادة العصابات والتجار طلبوا من المشاغبين وقف العنف لاستئناف تهريبهم.. هناك أحياء بأكملها تحت سلطة أمر مافيا وهنا أؤكد أنه لم يفت الأوان بعد لتطبيق الإجراءات التى نريدها ولا يوجد قتلى.
ومن جانب البلديات وعلى الرغم من ضعف وسائل عملهم القانونية، فإن رؤساء البلديات لا يستسلمون. ويجب على الدولة إعادة الاستثمار فى هذه الأحياء بشكل مستدام وألا تكون راضية عن ضخ المليارات دون سيطرة ويجب علينا أيضا تفكيك الأحياء التى تنغلق على نفسها وعلى فئة وطائفة معينة وممارسة سياسة الاستيعاب الحقيقية مرة أخرى حتى يتسنى للأجنبى، أينما كان مصدره، ومهما كان دينه، ولون بشرته، وأصوله، أن يفخر بكونه فرنسيًا ويحب فرنسا.
لو ديالوج: بالنسبة لعالم الجريمة آلان باور، فإن الوضع الذى يمر به البلد لا يمكن أن ينتهى إلا بطريقتين: «لن يكون هناك تدمير بل سيكون هناك أمر آخر سيظهر، إما أمر إجرامى بحت وستبدو فرنسا مثل هايتى، أو سيكون هناك نظام استبدادى وعودة قوية للنظام».. هل توافق على هذا التحليل؟ كقائد سياسى فى الميدان وذو خبرة، ما هى مقترحاتك الموضوعية لبدائل أخرى؟
ديفيد ليسنارد: العودة إلى النظام ضرورية بالفعل وهى ضرورة فورية ويجب أن يكون هذا الأمر من النظام الجمهورى وليس للمافيات. هذه بالفعل واحدة من القضايا! وسيتعين علينا مهاجمة الأسباب الجذرية لهذه الفوضى هيكليًا كما يجب أن يكون التعليم أولوية، من ناحية، العودة إلى الأساسيات وممارسة «سوفت سكيلز» أو «القوة الناعمة» واحترام الكبار وبالتالى بالطبع عودة سلطة المعلم بشكل قوى خاصة فيما يتعلق بالتربية الحقيقية.
ويجب أن يتم التأكيد على ضرورة أن تقوم العدالة بمعاقبة كل المتهمين والمتسببين فى ذلك دون أى تردد مع إصلاح العدالة الجنائية للقصر والتفعيل المنهجى للمسئولية الجنائية للوالدين كما كنت اقترح منذ شهور مع ألكسندرا مارتن، النائب عن جبال الألب.. هل فكر أحد فى حقيقة أنه إذا تمت معاقبة هذا الشاب نائل كما كان ينبغى أن يكون الحال بسبب جرائمه المتعددة، فربما لم يكن قد وجد نفسه فى ذلك الموقف المأساوى الذى أدى إلى وفاته؟.
وبالفعل هذا لا ينتقص من الحاجة إلى تحقيق العدالة فى هذا الحادث الذى أدى إلى وفاته.. وفى الحقيقة، تعتبر العودة المنهجية للمجرمين الأجانب المنحرفين والمجرمين إلى بلدانهم الأصلية هى ضرورة وأيضا يعد ملف السيطرة على سياسة الهجرة لدينا هو حالة طوارئ مطلقة ومن ثم السماح لرؤساء البلديات، الذين يظهرون تفانيًا غير عادى على أساس يومى، بحرية التصرف محليًا وعندما لا تعرف إلى أين تتجه، غالبًا ما يكون العُمد آخر رابط اجتماعى ملموس وقادر على التعامل.