أول طلب رسمى لتعديل مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/ 2024

تقدم المهندس إيهاب منصور رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي ووكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بخطاب موجه الى الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب لعمل 14 تعديلًا على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024.
وقال النائب إيهاب منصور، إن الهيئة البرلمانية للحزب بالنواب والشيوخ قامت بعقد عدد من الاجتماعات التنسيقية لعمل التعديلات، استنادا إلى المادة 151 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة بتاريخ 13/4/2016 والمعدلة بالقانون رقم 136 لسنة 2021، والخاصة بتقديم الاقتراحات بالتعديل فى مشروع الموازنة العامة للدولة، والتي يجب أن تقدم كتابة لرئيس مجلس النواب قبل الجلسة المحددة للمناقشة بثمان وأربعين ساعة على الأقل، وطبقا للمادة رقم 148 من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، فقد قام النائب بإرسال تفاصيل تدبير مصادر اخرى للايرادات.
الجدير بالذكر ان مجلس النواب لم يستخدم هذه البنود منذ مدة طويلة، ويطالب الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى بهذه التعديلات نظرا لضعف قيمة المخصصات المرصودة للعديد من القطاعات الهامة مثل التعليم والصحة والزراعة والصناعة ويتم تحميلهم باعباء الديون والفوائد، مما يضعف من القدرة على التطوير المنشود، ولا يتم الاستفادة المثلى بالقيم الدستورية المخصصة للتعليم 4 %، الصحة 3%، التعليم العالى 2 %، البحث العلمى 1 %، باجمالى 10 % من الناتج الاجمالى المحلى ( 9.09 ترليون جنيه للعام السابق).
وقد جاءت التعديلات المقترحة فى 14 بند على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023/2024 والتى سيتم مناقشته خلال جلسات الاسبوع القادم بدءا من يوم الأحد الموافق 11 يونيو 2023، وطالب النائب أن يتم التصويت على كل مقترح بشكل منفصل.
وتتمثل مقترحات التعديل على مشروع الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2023 / 2024 في المسائل الاتية:
1- إضافة 4 مليار جنيه لدعم وسرعة استخراج بطاقة الخدمات المتكاملة لحوالى 15 مليون مواطن (ذوى الاعاقة) تنفيذا لبنود قانون رقم 10 لسنة 2018 والصادر فى يناير 2018، حيث ان اجمالى من تم اصدار بطاقة الخدمات المتكاملة لهم حوالى 1 مليون فقط لا غير وهو يمثل نسبة 8 % فقط من اجمالى عدد ذوى الاعاقة، وهو ما يعنى ان الامر يحتاج حوالى 80 عام لانتهاء استخراج البطاقات.
2- تخصيص 5.6 مليار جنيه لتعيين 120 الف معلم، بالاضافة الى ال 30 الف الجارى عمل الاجراءات لهم، وذلك لسد جزء من العجز الصارخ فى اعداد المعلمين ( حوالى 325 الف معلم ) وهو ما يؤثر بالسلب على العملية التعليمية.
3- زيادة دعم المزارعين بقيمة 500 مليون جنيه، حيث ان المخصص الحالى 544.5 مليون جنيه، حيث انه رقم ثابت من العام الماضى.
على ان يتم تمويل البنود ارقام 1، 2، 3 من الغاء بند ( دعم الاسكان الاجتماعى بمبلغ 10.2 مليار جنيه ) نظرا لوجود عدد 116 الف وحدة سكنية لم يتم تخصيصها حتى الآن، مع وجوب عمل تيسيرات على المواطنين للاقبال على تملك تلك الوحدات والتى تقدر قيمتها التقريبية بحوالى 60 مليار جنيه.
4- تخصيص مبلغ 7 مليار جنيه لصرف تعويضات نزع الملكية للمنفعة العامة المتاخر صرفها من 32 شهر فى محافظة الجيزة وباقى المحافظات
5- زيادة تعويضات فروق الاسعار للمقاولين الى 1 مليار جنيه لمجابهة زيادات الاسعار المتوقعة، حيث ان المبلغ المخصص لها ( صفر ).
6- زيادة مكافات محو الامية بمقدار 30 مليون جنيه للتشجيع على محو الامية بصورة فعالة، حيث ان المبلغ المرصود سنويا ( 200 الف جنيه ) لا يعبر باى حال عن تطلعاتنا لمحو الامية.
7- زيادة الاستثمارات فى قطاع حماية البيئة الى 2 مليار جنيه.
8- زيادة الاستثمارات فى قطاع التعليم بمقدار 20 مليار جنيه لدعم بناء مدارس جديدة لتقليل الكثافات.
9- زيادة الاستثمارات فى قطاع الصحة بمقدار 20 مليار جنيه لدعم بناء مستشفيات جديدة وشراء اجهزة ومعدات جديدة.
على ان يتم تمويل البنود ارقام 4، 5، 6، 7، 8، 9 من توفير ما تم تخصيصه للانشاءات الجديدة للاسكان الاجتماعى بمبلغ 50 مليار جنيه ويمثل حوالى 50 % من الاستثمارات بقطاع الاسكان والمرافق (غير محدد على وجه الدقة بمشروع الموازنة) وايضا تخفيض نسبة 50 % من المقرمشات بالجهاز الادارى للدولة (70 مليون جنيه ) وايضا البطاطس الشيبس ( 907 مليون جنيه )، وسيارات ركوب سعة 1601 الى 2000 سم3 وسيارات نقل بضائع ( 2.712 مليار جنيه ) مما سيوفر مبلغ 1.84 مليار جنيه.
10- عمل برنامج زمنى لمشروع التامين الصحى الشامل، حيث ان جدول رقم (5) من قانون التامين الصحى الشامل رقم ( 2 ) لسنة 2018 لم ينص على برامج زمنية محددة لتنفيذ المراحل الست، مما تسبب فى ضبابية المواعيد الخاصة بالانتهاء من كل مرحلة.
على ان يتم تمويل البند رقم 10 من زيادة حصيلة وزارة المالية بمقدار 6 مليار جنيه عن المبلغ المخصص ( 9.3 مليار جنيه ) من الموارد الجارية من الصناديق والحسابات الخاصة ( 65.8 مليار جنيه ) مثل ما تم نهاية عام 2021 من موافقة مجلس النواب على تخصيص حوالى 2.7 مليار جنيه لدعم الموازنة من الصناديق والحسابات الخاصة.
11- زيادة مخصصات التنمية المحلية لدواوين عام المحافظات بمقدار الضعف أى ما يعادل 19 مليار جنيه مصري من أجل مساعدة مراكز المدن والقري والاحياء، وكذلك المحافظين على استيفاء اكبر قدر ممكن من إحتياجات تطوير الخدمات في الوحدات المحلية التابعة لهم في ظل النقص الشديد في الموارد الذاتية لمعظم المحافظات، وتوقف أي أعمال للتنمية منذ أكثر من عامين نتيجة الازمة الاقتصادية.
12- ضرورة إعادة توزيع مخصصات دواوين عموم المحافظات البالغ اجماليها حاليا 19 مليار جنيه مصري ( قبل التعديل) بحيث تراعي أبعاد العدالة المكانية في توزيع الخطة، حيث تلاحظ عدم تناسب المخصصات مع أهم معيار يجب الأخذ به وهو عدد السكان في كل محافظة، خاصة وأن المعيار الاساسي لوزارة التخطيط في توزيع الاعتمادات والخاص بمعدلات الفقر يعني أن المحافظات التي تحتوي علي أقل معدلات فقر (حسب رأي الحكومة) سوف تهمل في خطة مشروع حياة كريمة، وسوف تهمل أيضا في اعتمادات المحافظات والموازنة العامة ككل، وبالتالي سوف تظل تلك المحافظات مهملة لعدة سنوات قادمة دون استثمارات عامة وتنمية، وبالتالي يتوقع أن تتحول تلك المحافظات المهملة الى بؤر فقر وبطالة ومشاكل إجتماعية سلبية بعد مرور تلك السنوات، ونعود إلي وضع مختل مرة أخرى كما حدث في محافظات الصعيد خلال السنوات أو العقود الماضية.
13- الغاء حظر الصرف على البرامج التدريبية، حيث انها تمثل ركنا هاما فى تطوير اداء العاملين ومن غير المقبول ان يشملها ترشيد الانفاق.
14- زيادة دعم وسائل الانتقالات لذوى الاعاقة ومصابى الثورة والعمليات الحربية وأسر الشهداء والمحاربين القدامى بمقدار 500 مليون جنيه اضافية.
على ان يتم تمويل البنود ارقام 11، 12، 13، 14 من الاحتياطى ( 25 مليار جنيه، 15 مليار جنيه، 10 مليار جنيه، 11 مليار جنيه، 12 مليار جنيه، من الابواب ارقام 1، 2، 4، 5، 6 على التوالى ).
وايضا مد المدة الزمنية لتنفيذ القطار الكهربائى السريع العين السخنة / العلمين لمدة عامين اضافيين، لخفض الدين العام نسبيا، بالاضافة الى الايرادات المتوقعة من تعديل قانون التصالح على بعض مخالفات البناء طبقا لمشروع القانون الذى تقدم به النائب العام الماضى فى بداية دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعى الثانى، وهذا القانون سيوفر ما لا يقل عن 70 مليار جنيه ويمكن وصولها الى 150 مليار جنيه متوقع تحصيل 50 % على الاقل منها فى العام الاول، مما سيوفر ايرادات تتراوح بين 35 الى 75 مليار جنيه فى العام الاول ويمكن منها الانفاق على البنود المذكورة بعالية وكذلك على بناء المدارس والمستشفيات وتعيينات المعلمين والمهندسين والاطباء والصيادلة، وايضا دعم قطاعى الزراعة والصناعة.