رئيس الوزراء يتابع أهم مستجدات مشروعات "اقتصادية قناة السويس"

46 مشروعًا صناعيًا تحصل على موافقات نهائية و43 مشروعًا تحصل على موافقات مبدئية وتأسيس 54 شركة وإصدار 42 رخصة إنشاء لمشروعات
9 مشروعات وقود أخضر تم توقيع اتفاقيات إطارية بشأنها و14 مشروعا تم توقيع مذكرات تفاهم لها.. وجار دراسة 8 مشروعات
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لعرض أهم مستجدات الموقف الحالي للأعمال والمشروعات الاستراتيجية والاستثمارية الجاري تنفيذها بالمنطقة.
وفي مستهل اللقاء، أكد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية جاهزية المنطقة الاقتصادية بحزم من المزايا التي تقدمها للعديد من القطاعات والمستثمرين، فضلًا عن موقعها الاستراتيجي الذي يسمح لها بأن تكون مركزًا إقليميًّا للاقتصاد الأخضر، ولا سيما مع ما تقدمه الدولة من حوافز لهذه الصناعة المهمة، مع قربها من مواقع مصادر الطاقة المتجددة اللازمة لإنتاج هذا النوع من الوقود، لافتا إلى أنه يتم التركيز حاليا خلال الجهود الترويجية للمنطقة على استعراض الفرص الاستثمارية الواعدة بها، والحوافز التي تقدمها لشركائها، وكذلك المقومات المادية من موانئ ومناطق صناعية متكاملة، وبنية تحتية ومرافق بمستويات عالمية.
وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسميّ باسم مجلس الوزراء، بأن رئيس المنطقة الاقتصادية قدم، خلال اللقاء، عرضا لأهم الجوانب التشغيلية والمالية المتعلقة بالمشروعات الاستراتيجية والاستثمارية الحالية، ولا سيما مشروع تطوير ميناء السخنة، وكذا مشروع تطوير منطقة شرق بورسعيد، ومشروع تطوير ورفع كفاءة رصيف عباس بميناء غرب بورسعيد، بالإضافة لعدد من المشروعات التنموية الأخرى.
وقال المتحدث الرسميّ، إنه تم خلال اللقاء كذلك استعراض أهم نتائج الجهود الترويجية خلال العام المالي 2022/2023، وذلك حتى نهاية مايو 2023؛ مشيرا إلى أنه تم التنويه في هذا الصدد إلى عقد العديد من اللقاءات والاجتماعات للوفود الدبلوماسية والشركات والمستثمرين بدعوة من المنطقة الاقتصادية لبحث سبل التعاون والترويج لها، من خلال قنوات الاتصال مع تلك الجهات المختلفة.
وأضاف أن الزيارات الخارجية التي تمت في إطار الجهود الترويجية للمنطقة ركزت على أنه تم تحسين بيئة الاستثمار وميكنة الخدمات وتطوير البنية الأساسية، وميكنة خدمات المستثمرين، بالإضافة إلى ميكنة منظومة التجارة والجمارك، وكذا تطوير البنية والمرافق لتهيئة بيئة الاستثمار، وحصر مشكلات المستثمرين والمطورين بالمنطقة.
وفي هذا الإطار، تم عرض أهم نتائج تلك الجهود الترويجية، والتي أثمرت عن تعاقدات ومشروعات في المناطق الصناعية، من بينها 46 مشروعا حاصلة على موافقات نهائية، و43 مشروعا حاصلة على موافقات مبدئية، بالإضافة إلى تأسيس 54 شركة بالمنطقة، فضلا عن 42 رخصة إنشاء أصدرتها الهيئة لمشروعات تم إصدار الموافقة النهاية لها، كما أسفرت نتائج الجهود الترويجية أيضًا عن تعاقدات ومشروعات في الموانئ البحرية، بجانب مشروعات الوقود الأخضر متمثلة في 9 مشروعات تم توقيع اتفاقيات إطارية بشأنها، و14 مشروعا تم توقيع مذكرات تفاهم بشأنها، إضافة إلى 8 مشروعات جار دراستها ومخطط توقيع مذكرات تفاهم بشأنها خلال النصف الثاني من العام الحالي 2023، كما تم توقيع بروتوكولي تعاون و5 مذكرات تفاهم مع عدد من الشركات والجهات المختلفة.
وأفرد رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس جانبا من عرضه لإبراز نتائج الجولة الترويجية بجمهورية الصين الشعبية، والتي تم خلالها عرض الفرص الاستثمارية للمنطقة الاقتصادية أمام كبرى الشركات الصينية ومجتمع رجال الأعمال، فضلاً عن بحث سبل التعاون في مشروعات جديدة مع مجموعة تيدا الصينية، التي تعد من أكبر وأهم المطورين الصناعيين بمنطقة السخنة المتكاملة.
كما أشار وليد جمال الدين إلى جهود الحملة الترويجية في هونج كونج، والتي جاءت بهدف بحث سبل التعاون المشترك واستقطاب الاستثمارات المتنوعة داخل المنطقة لتعزيز التبادل الاقتصادي بين الجانبين، والقطاعات الصناعية التي يمكن الاستثمار بها، خاصة تلك التي توليها الدولة المصرية اهتماماً كبيراً لتوطينها من صناعات السيارات والوقود الأخضر والصناعات المكملة له، بجانب صناعات مختلفة كالغذائية والإلكترونية والحديد وغيرها.
وخلال لقائه مع رئيس مجلس الوزراء، تطرق رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية أيضا للمشروعات الجاري التفاوض بشأنها خلال الفترة الحالية.
كما لفت وليد جمال الدين إلى أن ميناء شرق بورسعيد أحرز المرتبة العاشرة ضمن موانئ العالم، وفق مؤشرات التقرير السنوي للبنك الدولي عن العام 2022 عن مؤشرات الأداء لموانئ الحاويات، مضيفا أن ميناء شرق بورسعيد يكون بهذا الترتيب قد تقدم خمس مراتب مقارنة بالتقرير السنوي للعام 2021، وهو ما يمثل أيضاً المرتبة الأولى بين الموانئ المصرية، والثاني في أفريقيا، والخامس عربياً، لافتاً إلى أن تقرير العام 2022 قارن بين 348 ميناء حاويات حول العالم.