سوق العملة.. جريمة «أمن قومي».. نصب وسرقة على المواطنين.. والأمن يلاحق المتهمين

«السوق السوداء» هى البديل غير القانونى لعمليات تبادل العملات خارج السوق المصرفية، وهى مرتع كبير لعمليات النصب والاحتيال كذلك.
وشهدت السنوات الماضية وقائع نصب عدة، كتزوير العملات أو السرقة، مستغلين رغبة البعض فى تغيير العملة خارج السوق المصرفية.
وشهدت الشهور الماضية وقائع متكررة لعمليات نصب بسبب تغيير العملة، حيث أصبح فيسبوك هو وسيلة التعارف والاتفاق بين أشخاص لا يعرفون بعضهم، فيجذب النصاب مالك الأموال بسعر أقل للبيع وأعلى للشراء ليفاجأ بأنه فريسة لمجموعة من السارقين، وفيما يلى أبرز وقائع مطلع العام الجارى.
قصر النيل
أمرت نيابة قصر النيل الجزئية، بحبس متهمين بمزاولة نشاط إجرامى، فى مجال الاتجار غير المشروع بالنقد الأجنبى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، ووجهت لهم النيابة تهم الاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، والتربح غير المشروع.
كشفت التحقيقات، عن أن المتهم الأول يقوم بتجميع العملات الأجنبية من أقاربه العاملين خارج البلاد ويقوم بإعادة بيعها بالعملة المحلية بسعر السوق السوداء عن طريق المتهم الثانى بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة
وأضاف المتهم الثانى، أنه تعرف على المتهم الأول من خلال صفحة محددة بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، ثم اتفقا على مزاولة النشاط سويا.
عابدين
أحالت نيابة عابدين الجزئية، 3 متهمين بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، إلى المحاكمة، وتعود الواقعة عندما تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط 3 أشخاص، اثنان منهم يحملان جنسية إحدى الدول حال استقلالهم سيارة، وعثر بحوزتهم على مبالغ مالية «عملات محلية وأجنبية».
وبمواجهتهم اعترفوا بممارستهم نشاطا غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد وتحويل المبالغ المالية من وإلى البلاد بنظام «المقاصة»، وأن المبالغ المالية المضبوطة بحوزتهم من متحصلات نشاطهم الإجرامى.
مصر القديمة
أمرت نيابة مصر القديمة الجزئية، بحبس متهم بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى، 4 أيام على ذمة التحقيقات.
وضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة أحد الأشخاص لقيامه بالاتجار غير المشروع فى النقد الأجنبى خارج السوق المصرفى لمصر القديمة.
أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام مالك محل سوبر ماركت كائن بدائرة قسم شرطة مصر القديمة بمزاولة نشاط غير مشروع فى مجال الاتجار بالنقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية ويتخذ من المحل عمله وكرا لمزاولة نشاطه
كما شهدت المنطقة واقعة أخرى حيث استولى أحد الأشخاص على أموال جمعية تديرها زوجته بتغييرها إلى عملة أجنبية ولكن وقع فريسة النصب والسرقة.
البساتين
أحالت نيابة البساتين الجزئية، 5 متهمين بانتحال صفة رجال شرطة للنصب على أحد الأشخاص وسرقة أموالهم، إلى المحاكمة الجنائية فيما هو منسوب إليهما من اتهامات.
تلقى قسم شرطة البساتين بمديرية أمن القاهرة بلاغا من مالك شركة استيراد وتصدير، بتعرضه لواقعة سرقة مبلغ مالى عن طريق المغافلة.
بإجراء التحريات تبين عدم صحة أقوال المبلغ، وبإعادة مناقشته قرر بتعرفه على أحد الأشخاص عبر موقع التواصل الاجتماعى فيسبوك، واتفقا على التقابل بإحدى المناطق بدائرة القسم لتغيير مبلغ مالى من العملات الأجنبية إلى العملات المحلية، ولدى وصوله فوجئ بتوقف سيارة ميكروباص لم يتمكن من التقاط أرقامها، وبداخلها 3 أشخاص منتحلين صفة رجال شرطة، وقاموا باصطحابه داخل السيارة والاستيلاء منه على المبلغ المالى ولاذوا بالفرار.
واعترفوا بتكوينهم تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى انتحال صفة رجال الشرطة واستقطاب راغبى استبدال العملة الأجنبية خارج نطاق السوق المصرفية.
14 مليون جنيه حصيلة الاتجار
أمرت نيابة منشأة ناصر الجزئية، بحبس 3 أشخاص فى اتهامهم بالاتجار فى العملة خارج السوق المصرفى، 4 أيام على ذمة التحقيقات، وعثرت أجهزة الأمن بالقاهرة على 14 مليون جنيه بحوزة 3 أشخاص من حصيلة الاتجار بالعملات بمنشأة ناصر.
أثناء مرور قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة تمكنت من ضبط سيارتين يستقلهم صاحب محل مصوغات ذهبية، وشريكه تاجر ملابس ومقاول، وعثر بحوزتهما مبالغ مالية لعملات محلية وأجنبية تقدر ب14 مليون جنيه.
وبمواجهتهم اعترفوا بتكوين تشكيل عصابى فيما بينهم، حيث يجمع المتهمان الأول والثانى العملات الأجنبية من متحصلات بيع منتجاتهما من المحلات السياحية المملوكة لهما ويوزعها المتهم الثالث فى القاهرة على معارفه من راغبى الحصول عليها مقابل مكسب مادى.
عقوبات الاتجار فى النقد الأجنبى
وفى هذا الصدد، يقول أيمن محفوظ، المستشار القانونى والمحامى بمحكمة النقض، إن الاتجار بالعملة من الجرائم التى تضر بالاقتصاد الوطنى، وتقع أضرارها على المجتمع كله، ولذلك جاء التجريم للمخالفة فى الاتجار بالعملة، طبقا لنص المادة 126 من قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى والنقد رقم 88 لسنة 2003 الخاص بتنظيم عمليات النقد الأجنبى.
وأوضح، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تجاوز 3 سنوات، وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز خمسة ملايين جنيه، للمخالفة فى الاتجار فى العملات بالمخالفة لأحكام هذا القانون.
وأشار إلى أنه وضعت عقوبات مغلظة على نشاط العملات الأجنبية خارج القنوات الشرعية، وتنص على أن يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن 3 سنوات ولا تزيد على عشر سنوات، وبغرامة تساوى المبلغ محل الجريمة، كل من يتعامل فى النقد الأجنبى خارج البنوك المعتمدة أو الجهات المرخص لها بذلك، كما تنص على أن يحكم فى جميع الأحوال بمصادرة المبالغ محل الجريمة.
وأضاف محفوظ، أن القانون قد تصدى لعمليات الاتجار فى النقد المخالفة للقانون بكل صورها وعناصرها؛ لكى يقضى على تلك التجارة غير المشروعة، التى قد تعصف بالاقتصاد المصرى إذا لم نواجهها بكل شدة وحزم.
عمليات السرقة
ولكن هناك صورة أخرى متوازية مع تجارة العملة، هى النصب والاستيلاء على الأموال أثناء تغيير العملة، فالجناة والضحية يكونون فى مرمى نيران تجريم الاتجار بالعملة، ولكن فى تلك الحالة يكون الجانى معاقبًا بنص المادة 336 وهى الحبس 3 سنوات.
وإذا كانت أفعال الجناة تمثل جرائم أخرى مثل السرقة البسيطة أو بالإكراه، فإن العقوبات تترواح بين الحبس إلى السجن المؤبد حسب الواقعة، واستخدام الجناة العنف بواسطة سلاح وكلها معايير تحدد مدة العقوبة.