ننشر خطة الحكومة حول تحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص

حصلت «البوابة نيوز» على وثيقة خاصة توضح مقترحات الحكومة لتحسين بيئة الأعمال وتعزيز دور القطاع الخاص، بما يضمن عدم مزاحمة القطاع الخاص وبالتالي زيادة الإنتاجية ومعدلات التشغيل والقيمة المضافة.
وترسل هذه الإجراءات المقترحة رسائل طمأنة غير مباشرة للمستثمرين أن الدولة تضمن لهم المنافسة الحيادية للأنشطة الاستثمارية وبالتالي يساهم ذلك في جذب مزيد من الاستثمارات والتدفقات الدولارية.

وتنقسم تلك المقترحات إلى نقطتين:

أولا: خلق بيئة داعمة للمنافسة.. عن طريق:
1- تقليص عمليات الإسناد بالأمر المباشر للشركات العامة والجهات الحكومية وتعديلات جديدة لقانون المناقصات والمزيدات، على أن تكون عمليات الإسناد المباشر للشركات العامة في حدود الضوابط والأوضاع التي تحددها الدولة من حيث الفترة الزمنية والقطاعات الإنتاجية.
ويضمن ذلك الاجراء عدم مزاحمة القطاع الخاص، وبالتالي زيادة الإنتاجية ومعدلات التشغيل والقيمة المضافة.
2- وضع سياسة (دستور) اقتصادي لمصر ويتضمن في إطاره الإعلان عن سياسة تخارج الدولة ودور القطاع الخاص في القطاعات الإنتاجية مع ضرورة تنفيذها بشفافية مع كل جهات الدولة، مع تحديد الأولويات الخاصة للاستثمار والإعلان عنها بكل شفافية ووضوح بحيث تمثل توجه الدولة في الفترة المقبلة، ويُقترح أن تشمل أيضا سوق المال والذي يمثل عصب القطاع الخاص، إذ أن الدولة بمؤسساتها المختلفة قد أصبحت لاعبًا رئيسيًا في سوق المال مثل NiCapital و MisrCapital و ClCapital والأهلي كابيتال والأهلي فاروس وغيرهم مما اثار حفيظة المستثمرين الأجانب.
ويعطي هذا الإجراء مزيد من الشفافية والوضوح أمام المستثمرين خاصة الأجانب عن القطاعات الاقتصادية المتاحة أمامهم للاستثمار والتي تتخارج منها الدولة.
3- الاكتفاء بالأدوار التنظيمية والاستراتيجية فقط للوزارات والهيئات الحكومية، والتخلي عن ممارسة أية أنشطة استثمارية إضافية، مع اعداد خطة للتخارج من الاستثمارات الحالية خلال عامين.
ويرسل هذا الإجراء رسائل طمأنة غير مباشرة للمستثمرين أن الدولة تضمن لهم المنافسة الحيادية للأنشطة الاستثمارية وبالتالي يساهم ذلك في جذب مزيد من التدفقات الاستثمارية.
4- زيادة نسبة الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من الجهاز المصرفي، وذلك في مقابل خفض الائتمان الممنوح للقطاع الحكومي والمؤسسات العامة من خلال وضع خطة لرفع نصيب الائتمان الممنوح للقطاع الخاص من %23 حاليا إلى ما لا يقل عن 50% في خلال 3 سنوات.
وسيضمن هذا الاجراء تخفيض مزاحمة الدولة للقطاع الخاص بما يحقق بيئة تنافسية داعمة للاستثمار.

ثانيا: تسهيل وتطوير حركة التجارة وإزالة القيود المعرقلة
الإسراع في وضع إطار تشريعي للتجارة الالكترونية مع تطوير البنية المعلوماتية خاصة على مستوى المحافظات لدعم التجارة الالكترونية، لما لها من فرصة هائلة أمام مصر للتوسع وزيادة الاستثمارات في قطاع تكنولوجيا المعلومات.
حيث أن بعد جانحة كوفيد - 19 قفزت الخدمات الالكترونية (بما فيها التسوق الالكتروني - التعليم عن بعد إلخ) ولذلك، فإن وضع إطارا تشريعيا للتجارة الالكترونية يساهم في تسهيل التجارة سواء المحلية أو الدولية.