ذكرى النكبة.. كنائس فلسطين: شعبنا متمسك بعودته وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس

قالت اللجنة الرئاسية العليا لمتابعة شؤون الكنائس في فلسطين، إن حق عودة اللاجئين حق مقدس ومشروع، يتوجب على جميع الأطراف الدولية ذات الصلة تحمّل مسؤولياتها وواجباتها لتمكين اللاجئين الفلسطينيين من العودة وفقا للقرار الأممي رقم 194.
وقال عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية رمزي خوري، في الذكرى ال75 للنكبة التي تعرض لها الشعب الفلسطيني على يد العصابات الصهيونية في عام 1948، إن حكومة الاحتلال مستمرة بتنفيذ سياستها في التطهير العرقي والتهجير القسري بحق أبناء شعبنا، خاصة في العاصمة المحتلة القدس التي تتعرض لأبشع الممارسات والإجراءات العنصرية، لتفريغها من أصحابها الأصليين، وتحقيق مطامع الاحتلال فيها وتهويدها، ومحاولة تصفية الوجود الفلسطيني، وحرمان شعبنا من حقه في دولته الحرة وعاصمتها القدس.
وأضافت اللجنة أن حكومة الاحتلال ماضية بتنفيذ سياستها في ضم المزيد من أراضي دولة فلسطين المحتلة لصالح مشروعها الاستيطاني، بالإضافة إلى مواصلة اعتداءاتها على المقدسات الإسلامية والمسيحية على يد المستوطنين، وما تنفذه يوميا من عمليات اعتقال واغتيال لأبناء شعبنا، أطفالا ونساءً وشيوخا وشبابا، وما يقترفه المستوطنون من جرائم وإرهاب بحماية جيش الاحتلال ودعمه.
وأكد البيان أنه رغم كل السنوات الطويلة التي مارست فيها حكومة الاحتلال فاشيتها وعنصريتها، إلا أن الشعب الفلسطيني متمسك بحقه في تقرير مصيره على أرضه، وعودته وحريته واستقلاله، وأن كل تلك المحاولات قد فشلت في محو الهوية الوطنية الفلسطينية، ولن يتخلى شعبنا عن حقوقه ودفاعه عن أرضه ومقدساته الإسلامية والمسيحية، ولن يكون هناك أمن أو استقرار، ولا سلام في المنطقة إلا بتحقيق كامل أهداف شعبنا المشروعة وفي مقدمتها عودة اللاجئين الفلسطينيين، وفقا للقرار 194.
وطالبت اللجنة الرئاسية، الأمم المتحدة والجنائية الدولية بتحمل مسؤولياتها، والتوقف عن سياسة الكيل بمكيالين، ورفع الظلم التاريخي الذي لحق بشعبنا منذ 75 عاما، وتوفير الحماية الدولية له، ومحاكمة مجرمي الحرب من الإسرائيليين على كل جرائمهم بحق أبناء شعبنا وأرضه ومقدساته.
وأضافت أن الشعب الفلسطيني الذي يعاني منذ 75 عاما من الاحتلال يتطلع إلى تحرك جاد من المجتمع الدولي ومؤسساته المعنية لتحقيق العدالة والسلام له ولأجياله القادمة، وإنهاء الاحتلال وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من حزيران 1967 بما فيها القدس المحتلة، استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة.
ووجهت اللجنة التحية إلى أبناء الشعب الفلسطيني في مخيمات اللجوء والشتات وإلى المرابطين الصامدين على أرضهم وفي وطنهم، والمدافعين عن مقدساتهم الإسلامية والمسيحية، داعية الله تعالى أن يرحم الشهداء وأن يمن على جرحانا بالشفاء التام وعلى أسرانا بالحرية العاجلة.