سي.آي.إيه: غموض سياسي يلاحق مصر في 2030

توقع تقرير “,”لمجلس الاستخبارات الوطني“,” التابع للمخابرات المركزية الأمريكية أن يتحسن الاقتصاد المصري ضمن مجموعة مكونة من إحدى عشرة دولة لتتفوق على دول الاتحاد الأوروبي مجتمعة بحلول عام 2030.
وتحت عنوان “,”اتجاهات عامة لعام 2030 وعوالم بديلة“,” توقع مجلس الاستخبارات الوطني الأمريكي شكل العالم في العشرين عامًا القادمة في مختلف النواحي؛ حيث استعرض التغيرات الجيوسياسية العالمية، ونمو الطبقة المتوسطة، والتحولات في موازين القوى العالمية لصالح الدول النامية، والعديد من التغيرات الدرامية المتصاعدة.
ووفقا للتقرير ستستطيع مجموعة “,”الإحدى عشرة الصاعدة“,” التي تضم “,”مصر ونيجيريا وإندونسيا وكولومبيا وإيران والمكسيك وجنوب إفريقيا وتركيا وفيتنام والفلبين وكوريا الجنوبية“,” أن تتفوق على اقتصاديات كل من اليابان وروسيا، فضلاً عن الاتحاد الأوروبي، وسيترتب عليه تحول لميزان القوى الإقليمية العالمي؛ حيث ستميل الكفة تجاه هذه المجموعة في حين تشهد قوى إقليمة تقليدية كروسيا واليابان وأوروبا انكماشًا اقتصاديًّا واضحًا.
وأشار التقرير إلى ضرورة اعتماد مصر على استراتيجية فعالة لمواجهة نقص الموارد الغذائية أمام زيادة كبيرة في السكان وقلة مواردها المائية والبحث عن أراض جديدة مناسبة خارج حدودها لزراعتها.
وعن مستقبل الإسلام السياسي في مصر وباقي الدول العربية، توقع التقرير أن تتغير سياساته ذات الصبغة الأيدولوجية التى تجتذب الطبقات الفقيرة إلى سياسات براجماتية تدور في فلك اقتصادي بحت، بحيث تستطيع أن تجتذب الطبقة الوسطى ذات التعليم الأعلى والوضع الاقتصادي الأفضل، والأهم هو ما ستوفره تلك الأحزاب الإسلامية من فرص عمل وحريات شخصية أكثر من كونها منابر دينية تدعو الناس إلى الهداية والرشاد، ولكن تظل تجربة مصر مع الإسلام السياسي غير واضحة المعالم؛ لأن كل تجارب الإسلام السياسي السابقة لا يمكن تطبيقها أو حتى توقع نتائجها في مصر؛ لأن مصر بحق، لديها عوامل تاريخية واجتماعية وثقافية تختلف كثيرًا عن باقي الدول التي تصدرت الحركات الإسلامية مشهدها السياسي مثل أفغانستان والسودان وحتى إيران.
وتنبأ التقرير بأن تُحل المشكلة الفلسطينية بشكل جزئي؛ حيث سترسم حدود الدولة الفلسطينية منزوعة السلاح بجوار دولة إسرائيل، وتبقى مشكلة حق عودة اللاجئين عالقة كما هي الآن، ولكن سيظل الوضع الديموغرافي كما هو، بحيث يكون للفلسطينيين الغلبة العددية، بينما يظل التفوق العسكري والتقني الإسرائيلي صارخًا - كما هو الوضع حاليا- مقارنة بجميع الدول العربية.
ومن ناحية أخرى، توقع التقرير تفاقم الصراعات الأيدولوجية في المنطقة العربية؛ حيث ستحاول دول الخليج وقف المد الشيعي القادم من إيران والذي يهدد وجودها بشكل خطير في ظل تنامي قوة إيران النووية، في الوقت الذي تعمل أيضًا على بسط نفوذها أكثر في المنطقة العربية سياسيًّا واستراتيجيًّا لمواجهة الخطر الأمريكي - الإسرائيلي الداهم.
وعلى المستوى السلبي توقع التقييم الاستخباراتي أن يظل الشرق الأوسط المنطقة الأكثر تقلبا في العالم، وأن أي حروب في المستقبل في آسيا والشرق الأوسط يمكن أن تشمل السلاح النووي، ما يجعل من الصعب احتواء الصراعات ويتسبب في تداعيات عالمية لها.
وحذر التقييم من أن عددا من الدول سيواجه خطر الفشل كدول، من بينها أفغانستان وبوروندي والصومال واليمن.
وأشار التقييم إلى إمكانية استمرار تراجع الموارد مثل المياه والأراضي الصالحة للزراعة، ما يزيد من مخاطر الصراعات الأهلية في إفريقيا جنوب الصحراء وجنوب آسيا وأجزاء من الشرق الأوسط.
وتوقع التقييم أن تتقدم الصين على الولايات المتحدة كقوة اقتصادية رائدة بحلول عام 2030، ولكنه أوضح أن الولايات المتحدة ستظل في القمة كدولة رائدة على مستوى العالم.
وتوقع التقييم أن تتقدم آسيا على أمريكا الشمالية وأوروبا مجتمعتين من حيث مؤشرات الأرقام القياسية للقوة العامة، فيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي وحجم السكان والإنفاق العسكري والاستثمار في التكنولوجيا.
وأوضح التقييم أن العالم سيشهد طبقة متوسطة آخذة في التوسع بحلول عام 2030، ولأول مرة لن تكون أغلبية سكان العالم من الفقراء.
وأشار إلى ارتفاع الطلب المتوقع على الموارد، مع زيادة تعداد سكان العالم بحوالي مليار نسمة ليصل إلى 8 مليارات نسمة، وإلى أن ما يقرب من نصف سكان العالم سيعيشون في مناطق تعاني من اضطراب شديد في مجال المياه، وأن الصين والهند معرضتان لنقص في الموارد الأساسية.
ورجح أن تصبح الولايات المتحدة مستقلة في مجال الطاقة بحلول 2030، بينما ستشهد روسيا وأوروبا واليابان تباطؤا في الاقتصاد.
يذكر أن تقييم التوجهات العالمية ينشر كل أربع سنوات، ويعتمد على تحليل المعلومات المستقاة من أجهزة الاستخبارات الأمريكية والخبراء الأمريكيين ومن خارج الولايات المتحدة.