قال الدكتور السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن الملكية الفكرية في مجال الزراعة من أهم الموضوعات والحقوق التي ينظمها القانون، لا سيما على صعيد حماية الأصناف النباتية، وهو الأمر الذي حدا بالوزارة إلى إنشاء مكتب مستقل لحماية الأصناف النباتية وتسجيلها. جاء ذلك خلال كلمته فى الجلسة نقاشية الوزارة فى المؤتمر الإقليمى الأول حول التوجهات القضائية فى مجال حماية حقوق الملكية الفكرية فى البيئتين التقليدية والرقمية، والذى تنظمه وزاره العدل مع المنظمة العالمية للملكية الفكرية "ويبو"، خلال الفترة من 5 إلى 7 مارس الجارى بالقاهرة. وتابع: "وجود مصر كعضو في الاتحاد الدولي لحماية الأصناف النباتية، جلب فوائد عديدة على الزراعة"، موضحا أن المنظمات والكيانات المحلية والعالمية المعنية بالأصناف الجديدة، تنفق استثمارات كبيرة في هذا المجال، وتحرص على وجود تطبيق قواعد صارمة في مجالات الحماية الفكرية لدى الدول التي تتعامل معها. وأشار إلى أن استنباط الأصناف النباتية يتطلب إنفاق أموال طائلة للغاية، كما أن حماية الأصناف الزراعية يشجع بدوره على الاستثمارات، ويشجع الباحثين والمبتكرين، إلى جانب الحرص على أن تكون مصر مركزا إقليميا في مجال حماية الأصناف النباتية، والتقاوي والأصناف المتميزة التي تكون مقبولة للتصدير للأسواق الخارجية. وشدد على أن التمسك بالقواعد والآليات لتطبيق الملكية الفكرية، كان من شأنه أن مصر أصبح لديها 450 صنفا يتم تصديرها إلى الأسواق الخارجية حول العالم، مشيرا إلى أن هذه الدول ما كان لها أن تقدم على تبادل الأصول الوراثية مع مصر إلا إذا تأكدت أن هناك قواعد صارمة في مجال الحماية للملكية الفكرية. وقال: "نتيح للمزارع المصري أصناف متميزة تتواكب مع الظروف المناخية وإنتاج أصناف تتأقلم مع الظروف المناخية المعاكسة، بما ينعكس إيجابا على زيادة دخل المزارع والمصدر المصري بإنتاج أصناف عالية الجودة". وأضاف: "قطاع الزراعة والنبات مجال كبير لتطبيق الحماية للملكية الفكرية، ومصر كانت من أوائل الدول التي طبقت الحماية الفكرية في المجال الزراعية، ولهذا أصبحنا نصدر 450 منتجا لمختلف الأسواق العالمية، وهذه المنتجات والأصناف تتمتع بالجودة العالية نتيجة وجود إجراءات حماية صارمة للملكية الفكرية للأصناف الزراعية. وشهد المؤتمر اليوم حضور سيلفى فوربان نائب مدير عام المنظمة العالمية للملكية الفكرية ويبو، وعدد من السفراء والكتاب والقضاة والوزراء ومن بينهم الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والدكتور على مصلحي وزير التموين، والدكتور سيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، والدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والمستشار بولس فهمى رئيس المحكمة الدستورية العليا، والكاتب والسيناريست مدحت العدل.
