بالصور..في اجتماع وزراء الخارجية العرب بالكويت: "الصباح" يدعو العرب إلى تجسيد شعار قمة الكويت "التضامن من أجل مستقبل أفضل" والعطية: المراحل الصعبة التي تمر بها دولنا تتطلب الحوار الوطني الجاد والأمين

عقد وزراء الخارجية العرب، اجتماعا بالعاصمة الكويت، لإعداد الملف النهائي الذي سيعرض على القادة العرب في جتماعهم على مستوى القمة العربية يوم الثلاثاء.
ودعا الشيخ صباح الأحمد الصباح، نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية الكويتي - وزراء الخارجية العرب إلى العمل على تجسيد شعار القمة، وهو قمة "التضامن من أجل مستقبل أفضل"، والعمل على تقديم جهود تليق بتطلعات الشعوب العربي.
وقال الخالد: إن الاجتماع التحضيري لوزراء الخارجية والمخصص للنظر في مشروع جدول أعمال القمة العربية يعقد اليوم في ظل ظروف حرجة ودقيقة تمر بها المنطقة العربية مضيفا أن التطلعات المعقودة على قمة الكويت ساهمت في صياغة وتحديد بنود جدول الأعمال الذي تناول المواضيع ذات الاهتمام العربي المشترك مراعيا المتغيرات الاقليمية والدولية المتسارعة التي تلزمنا انطلاقا من مبادئنا ومواثيقنا ومصالحنا المشتركة ومصيرنا الواحد بمواصلة الجهود الدءوبة من أجل مواجهة التحديات المستمرة والمتغيرة على أسس مهنية وعلمية وخطوات منهجية مدروسة نبتغي من ورائها الصالح العام للشعوب العربية.
وأشار إلى أن الأزمة في سوريا دخلت عامها الرابع، ولا زال الجرح النازف يهدر دما ولا زالت آلة القتل والدمار تنهش بأنيابها البشعة جسد الشعب والدولة السورية بكل وحشية وهمجية، لا يردعها في ذلك دين أو قانون أو مبادئ إنسانية، ولا حتى موقف دولي موحد يستطيع الوقوف بوجه هذه الكارثة، التي حصدت أرواح مايزيد على 130 ألف شخص مع وجود أكثر من 5ر2 مليون لاجئ، و6 ملايين نازح، إضافة إلى عشرات الآلاف من المعتقلين والمفقودين ما يضع المجتمع الدولي بأسره أمام مسئولية أخلاقية وإنسانية وقانونية لمضاعفة الجهود لوقف هذه المأساة الأكبر في التاريخ الإنساني المعاصر.
وطالب صباح الخالد، السلطات السورية بالكف عن شن الهجمات ضد المدنيين ووقف الاستخدام العشوائي للأسلحة في المناطق المأهولة بالسكان من خلال القصف الجوي واستخدام البراميل المتفجرة ورفع الحصار عن كل المناطق المحاصرة في مختلف أنحاء سوريا والسماح بالخروج الآمن للمدنيين وكذلك دخول المساعدات الإنسانية والوكالات الإغاثية الدولية وفقا لقرارات جامعة الدول العربية ذات الصلة واستجابة لقرار مجلس الأمن 2139 بشأن الوضع الإنساني في سوريا مع ضرورة محاسبة جميع المسئولين عن ارتكاب الجرائم وانتهاكات القانون الدولي الإنساني وقانون حقوق الإنسان ضد الشعب السوري الشقيق.
في السياق ذاته، قال: إن تعثر مفاوضات "جنيف 2" بين النظام السوري والمعارضة السورية في التوصل إلى صيغة تنفيذية لما تم الاتفاق عليه في بيان "جنيف1" الصادر في 30 يونيو 2012 يعد مدعاة للأسف والأسى.
وأضاف: إنه في الوقت الذي نقدر الجهود الكبيرة التي بذلها المبعوث المشترك الأخضر الإبراهيمي، فإننا ندعوه للاستمرار في بذل المزيد من الجهود لمواصلة عمله مع جميع الأطراف لاستئناف المفاوضات مؤكدين مجددا -ودوما- بأنه لا حل عسكريا للأزمة في سوريا.. فالحل السياسي وطاولة المفاوضات هما الإطار الأنجع والطريق الأوحد لتسوية شاملة تنهي هذا الصراع الدامي مشيرا إلى الجهود التي بذلتها دولة الكويت على الصعيدين السياسي والإنساني بهدف إنهاء الأزمة في سوريا ومحاولة تخفيف معاناة المتضررين جراء وطاتها الماسوية.
وتطرق الوزير في كلمته إلى الاعتداءات الوحشية التي شنتها إسرائيل ضد شعب غزة مؤخرا والحصار الجائر الذي تفرضه على القطاع وكذلك الانتهاكات المستمرة لحرمة المسجد الأقصى مؤكدا أن هذه الممارسات تحتم على المجتمع الدولي وبخاصة مجلس الأمن واللجنة الرباعية الدولية التحرك بشكل عاجل، لوقف هذه التداعيات التي تعنل على نسف أي فرص حقيقية للسلام في الشرق الأوسط وضرورة إلزام إسرائيل باحترام قرارات الشرعية الدولية ووقف انتهاكاتها في الأراضي المحتلة بما فيها القدس.
وأوضح أن إصلاح منظومة العمل العربي المشترك هي عملية مستمرة سبقتنا إليها العديد من المنظمات الإقليمية والدولية وتوجب تطورات الأحداث ومستجداتها أن نتدارس وبشكل شفاف ما يطرح من أفكار ونماذج تهدف إلى زيادة فعاليات آليات العمل العربي المشترك، لا سيما وأن منظمات إقليمية أخرى لا تملك الإمكانات البشرية والمالية العربية سعت إلى تطوير منظومتها ونجحت في ذلك وهو التمر الذي يحتم علينا العمل جاهدين لتحقيق عذا العدف لينسجم أداء الجامعة مع التطورات التي تمر بها المنطقة والعالم.
وأكد أن الأحداث المتسارعة التي تعصف بالمنطقة والظروف التي يستخيل التنبؤ بتداعياتها والتجاذبات الدولية الهادفة إلى تشكيل نظام عالمي يتواقف مع مصالحها فان الشعب العربي يترقب ويحدوه التفاؤل في أن يحقق جزءا من تطلعاته واماله المشروعة.
من جانبه أكد دكتور نبيل العربي، الأمين العام لجامعة الدول العربية، أن انعقاد القمة يأتي في فترة تتزايد فيها المخاطر والتحديات على الأجندة العربية، معربا عن ثقته بأن ترأس الكويت لأعمال هذه القمة وما تتمتع به من إدارة حكيمة مما سيكون له الأثر في تقريب وجهات النظر وتنقية الأجواء العربية.
وأضاف "العربى" خلال كلمته أمام الاجتماع الوزارى للقمة العربية، أنه يأمل في أن تسفر هذه القمة عن تحقيق ما تسعي إليه الدول العربية وحل للأزمات، وبلورة مواثيق وقرارات عربية ترتقي إلى مستوى وحجم هذه المهمة، مؤكدا أن القمة العربية تهدف إلى التضامن من أجل مستقبل أفضل، وتحقيق ما تصبو إليه الشعوب والدول العربية.
وأشار إلى أنه في مقدمة هذه القضايا، القضية الفلسطينية، والمفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية تحت رعاية الولايات المتحدة الأمريكية، التي تسعي إلى إدارة النزاع القائم بين الدولة الفلسطينية وإسرائيل إلى مرحلة المفاوضات الجدية التي ترمي إلى إنهاء الاحتلال الإسرائيلي والوصول إلى حل المشكلات وفقا لوقت زمني محدد.
وحول أوضاع سوريا وما يحدث بها من عنف ونزاع طالب "العربي" بتشكيل هيئة حاكمة انتقالية بما يضمن تحقيق مطالب الشعب السوري وتحقيق الأمن والاستقرار، مشيرا إلى أنه لا بد من توفير الدعم الكامل للشعب السوري، مشددا على ضرورة إصدار قرار بوقف أعمال العنف والتدمير التي تتعرض لها الدولة السورية.
من جانبه قال وزير الخارجية القطري خالد العطية – رئيس الدورة المنصرمة - أن المراحل الانتقلية الصعبة التي تمر بها بعض دولنا العربية تتطلب الحوار الوطني الجاد على مختلف مستوياته، وتغليب المصالح الوطنية كمقدمة للاستقرار لأن حالة الفوضى والإرهاب وعدم الاستقرار تتعارض والمصالح الوطنية والعربية.
وأضاف في كلمته أمام اجتماع وزراء الخارجية العرب الذي عقد اليوم بالكويت: إننا ونحن نسلم رئاسة القمة العربية وما يتبعها من رئاسة اللجنة الوزارية العربية المعنية بالوضع في سوريا واللجنة الوزارية لمبادرة السلام العربية من دولة قطر إلى دولة الكويت في دورتها العادية الخامسة والعشرين، إننا على يقين أن رئاستها ستكون فاعلة بما يخدم قضايا شعوبنا العربية ويعزز مسيرة العمل العربي المشترك والمضي به نحو آفاق أوسع.
وأعرب عن أمله في أن تحقق القمة العربية بالكويت أهداف الشعوب العربية، وأن نتوصل إلى بلورة رؤية عربية واحدة تجاه قضايا ومشكلات أمتنا العربية دفاعا عن حقوقنا المشروعة.
وحول تطورات الأزمة السورية أكد على دعم دولة قطر الكامل دون أي تحفظ لكل ما من شأنه انتشال سوريا من هذه المحنة الأليمة، وتحقيق الأمن والاستقرار فيها وتجنيبها التدخلات الخارجية في شئونها الداخلية والحفاظ على وحدة سوريا أرضا وشعبا ودعم الجهود العربية والدولية لتحقيق إرادة الشعب السوري وتطلعاته المشروعة.
وشدد على ضرورة تقديم اشكال الدعم المادى والسياسي والتضامن بحزم مع الشعب السورى وتعزيز قدرات الائتلاف الوطني لقوى المعارضة والثورة في سوريا، والعمل على وقف عمليات القتل والتشريد للأبرياء من الشعب السوري.
ودعا إلى اتخاذ كل الوسائل لحث مجلس الأمن على تحمل مسئولياته القانونية والأخلاقية وفق الاليات المتاحة له بموجب الفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة لفرض وقف إطلاق النار بقرار ملزم هو السبيل الوحيد الآن لإنهاء عمليات القتل والتدمير التي يرتكبها النظام السوري ضد السوريين والبدء في عملية انتقال سياسي في سوريا ينعم فيها الشعب السوري بالحرية والكرامة.
وقال: إننا في دولة قطر مع الحل السياسي الذي يصون الأرواح، كما نجدد التزامنا بالاستمرار في تأمين المساعدة الإنسانية للشعب السوري.