رئيس COP28: ننظر للعمل المناخي بوصفه فرصة مجدية للنمو الاقتصادي

أكد الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة الرئيس المعين لمؤتمر الأطراف COP28، ضرورة الانتقال من مرحلة الخطوات التدريجية إلى إحداث تقدم جوهري ونقلة نوعية من خلال الشراكات والإرادة السياسية والعمل المناخي الموحَّد، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.
وجدد خلال تحدثه في جلسة رئيسية بعنوان "المسار نحو مؤتمر الأطراف COP28" ضمن أعمال اليوم الثاني للقمة العالمية للحكومات 2023، التأكيد على أن نهج الإمارات بصفتها الدولة المستضيفة لمؤتمر الأطراف COP28 سيكون تطبيق ذهنية إيجابية، وتفعيل مبدأ الشراكة لضمان تحقيق نتائج ملموسة في المؤتمر الذي سيعُقد في مدينة إكسبو دبي في الفترة من 30 نوفمبر إلى 12 ديسمبر 2023.
واستهل حديثه بالإشارة إلى كلمة الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، خلال القمة العالمية للحكومات عام 2015، والتي كانت خير تعبير عن رؤية سموه التي تستشرف المستقبل.
وجدد الدكتور سلطان أحمد الجابر التأكيد على أن العالم بعيد عن المسار الصحيح فيما يتعلق بتحقيق هدف تفادي ارتفاع درجة حرارة كوكب الأرض فوق مستوى 1.5 درجة مئوية، وعلى الحاجة إلى منهجيات جديدة للانتقال من مرحلة وضع الأهداف إلى تنفيذها عبر موضوعات التخفيف، والتكيّف، والتمويل، والخسائر والأضرار.
وأضاف " علينا خفض الانبعاثات العالمية بنسبة 43 في المئة بحلول عام 2030، أي خلال سبع سنوات فقط، لذلك، نحن بحاجة إلى تغيير جوهري في مسارنا، فالمنهجيات التي كنا نطبقها تعود إلى مرحلة مختلفة، وبعض هذه المنهجيات لم يعد صالحًا للأهداف المنشودة. كما نحتاج إلى تسريع العمل في وقت يشهد فيه الاقتصاد العالمي حالةً من عدم اليقين، وتصاعُد التوترات الجيوسياسية، وتزايًد الضغوط على أمن الطاقة. علينا إحداث تحوّل جذري في كامل النُظم الصناعية التي لا تزال تعتمد على طاقات تعود إلى الثورة الصناعية الأولى. وباختصار، نحتاج إلى الانتقال من الخطوات التدريجية، إلى إحداث تقدم جوهري بشأن كل من: التخفيف، والتكيّف، والتمويل، والخسائر والأضرار".
وشدد على أن ضمان الوصول إلى رأس المال بشكل مُيّسر وبتكلفة مناسبة أمر أساسي لتحقيق التقدم المناخي الشامل، منوهًا إلى الحاجة الملحّة إلى إصلاح المؤسسات المالية الدولية والبنوك متعددة الأطراف، قائلًا: "من أهم الركائز الأساسية للانتقال من وضع الأهداف إلى تنفيذها تخصيص رأس المال، إذ علينا أن نضمن الوصول إلى رأس المال بشكل مُيّسر وبتكلفة مناسبة، فهو أيضًا عامل أساسي لموضوع التكيّف، حيث نحتاج إلى مضاعفة التمويل السنوي المخصص لحماية المجتمعات الأكثر تعرضًا لتداعيات تغير المناخ، والاستثمار في الحلول القائمة على الطبيعة، والحفاظ على الغابات المطيرة، وحماية التنوع البيولوجي".
وقال " كذلك، فإن رأس المال هو عاملٌ بالغ الأهمية لتفعيل صندوق التعويض عن الخسائر والأضرار، وهو الأساس للتوصل إلى آلية عادلة للتمويل المناخي لدول الجنوب العالمي. لذلك، على المجتمع الدولي أن يفي بالتعهدات التي قطعها منذ أكثر من عقد. ومن الضروري إصلاح المؤسسات المالية الدولية، وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتأمين المزيد من التمويل الميسَّر، وتقليل المخاطر، وجذب المزيد من تمويل القطاع الخاص وتوجيهه إلى المجتمعات الأكثر عرضة لتداعيات تغير المناخ".
واستعرض الرئيس المعيَّن لمؤتمر الأطراف COP28 الفوائد الاقتصادية الناتجة عن تعزيز وتسريع العمل المناخي، موضحًا أن الاستثمارات النظيفة تقود بالفعل النمو المستدام، بقوله " إننا بحاجة إلى زيادة الاستثمار في كافة مجالات خفض الانبعاثات، والنظر إلى هذه الاستثمارات بوصفها فرصة وليست عبئًا. وتشير تقديرات خبراء الاقتصاد إلى أن خفض الانبعاثات من قطاع الصناعة، وقطاع الطاقة، وتوليد الكهرباء، وأنظمة النقل والغذاء، يمكن أن تخلق قيمة اقتصادية إضافية تبلغ 12 تريليون دولار بحلول عام 2030. وإن رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 تنظر للتصدي لتحدي تغير المناخ بوصفه أعظم فرصة للنمو الشامل والازدهار منذ الثورة الصناعية الأولى".
وأشار الدكتور سلطان أحمد الجابر إلى أنه سيضع خريطة طريق لمؤتمر COP28 تركز على النتائج العملية واحتواء الجميع، وبعيدة كل البعد عن العمل التقليدي المعتاد، مضيفًا أنه سيتعاون مع معالي شما المزروعي رائدة المناخ للشباب، وسعادة رزان المبارك رائدة المناخ، وفريق مكتب مؤتمر الأطراف COP28، لحشد جهود جميع فئات المجتمع وجمع كافة الأطراف المعنية حول جدول أعمال يركز على إيجاد الحلول.
وأضاف " سنستفيد من خبرتنا ومجموعة شركائنا للتواصل مع كل من الحكومات، والمجتمع المدني، والشباب، والقطاعَين المالي والصناعي، وشركات التكنولوجيا، للمساعدة في خفض انبعاثات جميع قطاعات الاقتصاد"، موضحًا أننا لم نكن في وضع أفضل من الآن للاستفادة من التكنولوجيا المتطورة في توسيع نطاق ابتكاراتنا ورفع مستواها من أجل تحقيق تأثير فعال، فالذكاء الاصطناعي يعيد تشكيل العلاقة بين البشر والآلات، ويجعل العمليات الصناعية أسرع وأكثر ذكاءً، ويزيد كفاءة الطاقة ويجعلها أكثر نظافةً.