الحد الأدنى للأجور يؤجج الأزمة الصحية في بريطانيا مع إضراب آلاف الممرضين

استمر الخلاف بين الحكومة البريطانية والمؤسسات الصحية في المملكة المتحدة، على رفع الحد الأدنى للأجور وهو الأمر الذي تسبب في إعلان الممرضين عن الدخول اليوم الأربعاء وغدا الخميس في إضراب عن العمل، لمدة 13 ساعة في 55 مؤسسة صحية.
وأوضحت صحيفة " الإندبندنت" البريطانية، اليوم الأربعاء، في تقرير نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن آلاف الممرضين في إنجلترا بدأوا إضرابا عن العمل، اليوم الأربعاء، مما أدى إلى تعطيل جزء من خدمات هيئة الخدمات الوطنية الصحية، ويبدأ الممرضون التوقف عن العمل، بدءًا من الساعة 7.30 صباحًا وتستمر حتى الساعة 8.30 مساءً.
وتواصل الحكومة رفض التحدث إلى الكلية الملكية للتمريض (RCN) والنقابات الصحية الأخرى حول تحسين زيادة الأجور البالغة 1400 جنيه إسترليني في الفترة من 2022 إلى 2023 التي قدمت لموظفى هيئة الخدمات الوطنية الصحية.
وقال وزير الحكومة روبرت جينريك، إن العاملين في القطاع العام لن يحصلوا على زيادات "كبيرة" في الأجور لأن التضخم، الذي انخفض إلى 10.5٪ من 10.7٪ الشهر الماضي، وفقًا للأرقام الجديدة الصادرة يوم الأربعاء، بدأ في التراجع.
وأضاف لشبكة سكاي نيوز: "أعتقد أن ما تراه مع التضخم اليوم يعني أنه إذا بدأت العوامل الدولية في العمل مؤقتًا في الاتجاه الصحيح، فإن أسوأ شيء يمكن أن نفعله محليًا هو زيادة رواتب القطاع العام بشكل كبير وبعد ذلك ترسيخ التضخم في الاقتصاد البريطاني، والدخول في نوع من دوامة الأجور التي من شأنها أن تكون ضارة للغاية بالاقتصاد...علينا أن نتعامل مع هذا بحذر شديد لأن التضخم هو الشر الأكبر ".
ومن جانبها، طالبت الكلية الملكية للتمريض بزيادة قدرها 5٪ فوق معدل التضخم لكنها أوضحت أنها ستصل إلى حل وسط إذا بدأ ستيف باركلي، وزير الصحة، في مفاوضات مفصلة بشأن الأجور.
وأعلنت يوم الإثنين أن الممرضين سيضربون مرة أخرى يومي 6 و7 فبراير، وهذه المرة في 73 مؤسسة في إنجلترا وأيضًا في ويلز، إذا لم يبدأ باركلي المفاوضات.
وقال ماثيو تايلور، الرئيس التنفيذي لاتحاد هيئة الخدمات الوطنية الصحية، الذي يمثل صناديق الخدمات الصحية: "لا يمكن أن يأتي هذا الإجراء الصناعي في وقت أسوأ بالنسبة لهيئة الخدمات الصحية الوطنية، التي تواجه ضغوطًا غير مسبوقة".