تعويم العملة

ترك سعر صرف عملة ما، أي معادلتها مع عملات أخرى، يتحدد وفقًا لقوى العرض والطلب في السوق النقدية، وتختلف سياسات الحكومات حيال تعويم عملاتها تبعًا لمستوى تحرر اقتصادها الوطني وقوته، ويتخذ التعويم عدة أشكال، أهمها التعويم الحر، ويعني ترك سعر الصرف يتغير ويتحدد بحسب قوى السوق، ويقتصر تدخل الدولة على محاولة التأثير في سرعة التغيير، ويشيع هذا الشكل من التعويم في بعض الدول الرأسمالية الصناعية المتقدمة التي تملك عملات قوية، مثل الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني الإنجليزي والفرنك السويسري والمارك الألماني.
يؤدي تعويم العملة إلى إحدى حالتين: رفع قيمة النقد المحلي أو خفضه، وكلتا الحالتين تؤثران في الأسعار والتجارة الخارجية والأوضاع الاقتصادية بشكل عام، وتختلف هذه الآثار بحسب طبيعة البلد ومستوى تقدمه الاقتصادي وكفاءة جهازه المصرفي ومؤسساته المالية.
الآثار الاقتصادية لتعويم العملة بشكل عام، تؤدي إلى نتائج سلبية في بلدان العالم الثالث والدول النامية؛ ذلك أن الطلب العالمي على صادرات هذه البلدان عالي المرونة في معظمه، والجهاز الإنتاجي لديها ضعيف نسبيًّا وغير قادر على تلبية الطلب الخارجي، وفضلاً عن هذا فإنها تعتمد في معظم تجارتها الخارجية على عملات أهم شركائها التجاريين، وليس على عملتها الوطنية، وتقيد على حركة العملة المحلية كثيرًا.
الولايات المتحدة الأمريكية هي الدولة الأبرز في استخدام سياسة التعويم على الصعيد العالمي، وقد لجأت في مطلع الثمانينيات من القرن العشرين إلى اتباع سياسة الفوائد المرتفعة وسيلة لتجسيد عملية التعويم.