الاتحاد الأوروبي: على الجميع العمل لإحلال السلام في الكونغو الديمقراطية

دعا الاتحاد الأوروبي حكومات دول منطقة البحيرات العظمى إلى الكف عن دعم عناصر حركة 23 مارس الانفصالية المسلحة في الكونغو الديمقراطية.
وقال الاتحاد الأوروبي - في بيان له- إنه يتعين على الجميع العمل على إحلال السلام والهدوء في الكونغو الديمقراطية وأن يكون عام 2023 للسلام في منطقة شرق الكونغو والبحيرات العظمى.
وبحسب البيان..شدد جوزيب بوريل المسئول عن ملف السياسة الخارجية في مفوضية الاتحاد الأوروبي على ضرورة إبداء السلطات الرواندية تجاوبا أكبر من نداءات السلام والتعبير عن ذلك عمليا من خلال كف المساعدة لعناصر حركة 23 مارس المسلحة في شرق الكونغو.
وفي الوقت نفسه دعا المسئول الأوروبي قادة حركة 23 مارس إلى التعاطي بإيجابية مع الجهد الدولي الرامي إلى إنهاء الصراع في شرق الكونغو والامتثال لما قرره قادة دول منطقة البحيرات العظمى في قمتهم المصغرة التي عقدت في نوفمبر الماضي في العاصمة الأنجولية لواندا برعاية أوروبية من ضرورة انسحاب عناصر الحركة من المناطق التي استحوذوا عليها في شرق الكونغو.
وفي المقابل دعا المسئول الأوروبي في بيانه سلطات كينشاسا إلى الكف عن دعم مقاتلي حركة القوى الديمقراطية لتحرير رواندا FDLR ووقف أية أشكال للتعاون بينها وبين الأجهزة الأمنية والعسكرية الكونغولية والذي تقوم به ردا على ما تعتبره كينشاسا دعما من جانب رواندا لحركة 23 مارس المتمردة في شرق الكونغو.
وكانت الأمم المتحدة قد شكلت لجنة خبراء أواخر العام الماضي للتحقيق في التدخلات الداعمة للحركات المسلحة في منطقة البحيرات العظمى، وانتهت اللجنة إلى وجود عناصر من الجيش الرواندي تدعم مسلحي حركة 23 مارس في شرق الكونغو الديمقراطية وتمدها بالسلاح والذخائر.
وقال الخبراء في تقريرهم إن أي تعاون من جانب دول جوار الكونغو الديمقراطية مع العناصر المسلحة التي تؤجج الصراع في شرقي الكنغو يعد انتهاكا لميثاق الأمم المتحدة "يستوجب المساءلة" بما في ذلك فتح الحدود امام العناصر المسلحة للهرب والاحتماء بها أو اتخاذها منطلقا لشن هجمات جديدة.
وقد رحب بيان رئيس دائرة السياسة الخارجية في مفوضية الاتحاد الأوروبي بمخرجات تقرير "لجنة الخبراء الأممية" معتبرا أنه يشكل القاعدة القانونية والأخلاقية الواجب الاسترشاد بها للحكم على مسلك دول جوار الكنونغو الديمقراطية إزاء تعاطيهم مع اطراف الصراع الدائر في شرق الكونغو.
كما لوح البيان الأوروبي بسلاحي "حظر توريد الأسلحة" و"فرض العقوبات" من جانب دول الاتحاد الأوروبي على الدول الذي لن تمثل إلى إرادة المجتمع الدولي الرامية إلى إحلال السلام في شرق الكونغو، وحذر البيان كذلك أي من الأطراف الاقليمية في منطقة البحيرات العظمى الإفريقية بما في ذلك الكونغو الديمقراطية ورواندا من استخدام لغة الإثارة والتهييج العرقي لإذكاء نيران الحرب في شرق الكونغو وغيره من مناطق الإقليم كذلك بما في ذلك شن حملات العداء الإعلامي والتحريض على العنف.