تحويلات المصريين العاملين بالخارج تُسجل رقمًا قياسيًا.. سجلت 31.9 مليار دولار.. جنينة: السر في انخفاض سعر صرف الجنيه وانتعاش أسعار البترول بالدول الخليجية.. وباحث: تعزز من فرص النمو الاقتصادي

أظهرت بيانات البنك المركزي في نهاية العام الماضي، ارتفاع قيمة التحويلات المالية للمصريين العاملين في الخارج بمعدل 1.6% لتسجل نحو 31.9 مليار دولار مقابل نحو 31.4 مليار دولار خلال السنة المالية 2020/ 2021.
وبحسب تقرير حديث للبنك الدولي فإن تحويلات العاملين بالخارج شهدت نموا ملحوظا بنسبة 5% خلال عام 2022 على الرغم من التطورات العالمية المعاكسة وكانت تحويلات المصريين بالخارج قد سجلت مستوى غير مسبوق، عندما سجلت 31.9 مليار دولار، بنهاية السنة المالية 2021-2022، مرتفعة بنسبة 5 % عن العام المالي السابق، بحسب بيانات البنك المركزي.
وفي نوفمبر 2022، أعلن البنك المركزي أن تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الفترة يناير إلى أغسطس 2022 سجلت نحو 20.9 مليار دولار مقابل نحو 21.4 مليار دولار خلال نفس الفترة من العام السابق. كما سجلت التحويلات خلال شهر أغسطس 2022 نحو 2.2 مليار دولار مقارنة بنحو 2.4 مليار دولار خلال شهر يوليو 2022.
علق الدكتور هاني جنينة، الخبير الاقتصادي، على أسباب زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج لمستويات قياسية جديدة، بوجود سببين هما، استحواذ دول الخليج على الحصة الأكبر من المصريين العاملين بالخارج، حيث تشهد اقتصاديات هذه الدول انتعاشًا كبيرًا منذ عام نتيجة ارتفاع أسعار النفط لمستويات قياسية مما ساهم في استقرار أعداد العمالة المصرية بهذه الدول وتحسن مستويات دخولها.
وأضاف جنينة، أن العامل الثاني هو تجاوز سعر صرف الجنيه أمام الدولار سعر 24 جنيهًا، مما جذب أصحاب الدخل الدولاري للاستثمار في مصر، خاصة في شراء الأراضي والعقارات. وانخفض سعر صرف الجنيه أمام الدولار منذ نوفمبر الماضي، ليسجل 24.7 جنيهًا في البنك المركزي.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن دور شهادات الادخار مرتفعة العائد التي طرحتها البنوك المحلية تزامنًا مع رفع سعر الفائدة، واجتذبت هذه الشهادات قيمة ضخمة خلال الفترات الماضية كان لها دور أيضًا في ارتفاع تحويلات المصريين العاملين بالخارج.
جنينة
ولفت جنينة إلى الدور الكبير لتحويلات المصريين العاملين بالخارج في دعم الاقتصاد الوطني، موضحًا أن هذه التحويلات ساهمت في خفض عجز ميزان المعاملات الجارية لمصر إلى 15 مليار دولار، قائلا إنه لولا هذه التحويلات لسجل ميزان المعاملات الجارية عجزًا يقارب 40-45 مليار دولار، ما يجعل تحويلات العاملين بالخارج مصدرًا هامًا للنقد الأجنبي في البلاد يصعب تعويضه من أي مصادر أخرى للدولار.
وقال الدكتور محمد محمود الباحث الاقتصادي، إن تحويلات المصريين العاملين بالخارج ساهمت الى حد كبير في دعم واستقرار سعر الدولار امام الجنيه، باعتبار تحويلات المصريين بالخارج من أهم التدفقات الدولارية خلال هذه الفترة، حيث أنها تعمل على ضبط ميزان العرض والطلب للدولار، وخصوصا في ظل عدم استقرار الأسواق الدولية، وحركة التصدير، وضعف حركة النقل والسياحة في العالم، بسبب انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد.
وأضاف محمود أن هذه التحويلات تزيد وتعزز من فرص النمو الاقتصادي، وزيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي، مؤكدًا أن هناك فرصا كبيرة لاستمرار زيادة التحويلات في العام القادم، بشرط استقرار الاقتصاد العالمي، كما يمكن القول إنه بخصوص الأزمة الحالية بين روسيا واوكرانيا فإن قيمة تحويلات المصريين العاملين في اوكرانيا لا تتعدى 3 ملايين دولار، وهو رقم غير مؤثر بالنظر الى إجمالي قيمة التحويلات حتى الآن.