القاهرة للدراسات: 5% معدل النمو الاقتصادي المتوقع نهاية العام المالي الجاري

قال الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، إن عام 2022 جاء محفوفا بالعديد من المخاطر والتحديات التي فرضتها تفاعل الكثير من الأحداث العالمية منها؛ (استمرار تداعيات فيروس "كورونا"، والأزمة الروسية-الأوكرانية ) ، فضلا عن التأثيرات غير المواتية للتغيرات المناخية وأزمة العملة، وصعوبة النفاذ لأسواق التمويل الدولية.
وأضاف السيد في تصريحات ل"البوابة نيوز" تعد تداعيات الأزمة " الروسية-الأوكرانية " هي الاكثر تاثيرا على الاقتصاد المصري، فقد أدت الى اضطراب سلاسل الإمداد الدولية ومن ثم ارتفاع الأسعار العالمية للغذاء والطاقة، وكذلك أسعار الفائدة العالمية ومن ثم اضطراب الأسواق المالية وارتفاع تكلفة التمويل، وهو ما أدى بدوره إلى ارتفاع مستويات التضخم العالمي وتباطؤ معدلات النمو الاقتصادي.
و أوضح مدير مركز القاهرة للدراسات ، تباطأ نمو الاقتصاد العالمي من 6% خلال عام 2021 إلى 3.2% خلال العام الجاري، مع توقعات باستمرار هبوط معدلات النمو لتبلغ 2.7% خلال العام المقبل، وان جاء التراجع بنسب أكبر في حالة الاقتصادات المتقدمة، ومن المتوقع حدوث تراجُع في نشاط التجارة العالمية خلال العامين المُقبلين، حيث شهد العام الجاري تراجعا حادا في معدلات نمو التجارة العالمية إلى 4.3%، مع توقع مزيد من التباطُؤ إلى 2.5% خلال العام 2023؛ تأثُراً بتبعات الأزمة الروسية-الأوكرانية.
و قال السيد ، بالنظر الى تطورات أوضاع الاقتصاد المحلي؛ فقد شهد العام الحالي استمرار العمل على الإصلاحات المؤسسية، والتشريعية، والإجراءات التحفيزية في ظل "البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي" الذي تم اطلاقه في نوفمبر 2016 ، والذي اشتمل على 6 محاور إصلاح، و32 سياسة وهدفا، و88 إصلاحا هيكليا وإجرائيا وتشريعيا ذا أولوية من إجمالي 310 إجراءا إصلاحيا.
وقد اشاد صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في أكثر من مناسبة وتقرير بقدرة الاقتصاد المصري على التعافي من تداعيات الأزمات الاقتصادية العالمية المتعاقبة، وهو ما انعكس على تقديرات الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر في شهر أكتوبر من عام 2022 ، فعلى حين توقع أن يشهد ما يزيد على ثلث الاقتصاد العالمي انكماشا هذا العام أو العام القادم، أبقى الصندوق على توقعاته الإيجابية لمعدل نمو الاقتصاد المصري خلال عام 2023 ليصل الى نحو 4.4 % وهو ما يزيد على مثيله المتوقع على مستوى مجموعة الدول النامية واقتصادات السوق الناشئة.
وكشف عن اهم التطورات التي شهدها الاقتصاد المصري خلال عام 2022 ما يلي:
اولا : على صعيد تطور اداء مؤشرات اداء الاقتصاد الكلي ، فقد استمر الاقتصاد المصري في تحقيق معدل نمو مرتفع خلال الربع الأول من العام المالي 2022/2023، بواقع 4.4%، ووفقا للبيانات الأولية، من المتوقع أن يُحقق نمواً يُقارب 5% بنهاية العام المالي الجاري، وتمثلت القطاعات السبعة الأكثر إسهاما في الناتج المحلي خلال الربع الأول من العام المالي الجاري، في قطاعات: الزراعة بواقع 0.7 نقطة، وتجارة الجملة والتجزئة (0.6 نقطة)، والمطاعم والفنادق (0.5 نقطة)، والتشييد والبناء (0.4 نقطة)، والأنشطة العقارية وخدمات الأعمال (0.4 نقطة)، والخدمات الاجتماعية (0.4 نقطة)، والاتصالات والمعلومات (0.4 نقطة). كما شهد نشاط قناة السويس تناميا نتيجة السياسات التسويقية التي انتهجتها الهيئة في جذب خطوط ملاحية جديدة، وانعكاسا لبعض المتغيرات العالمية التي أدت إلى زيادة الوفر الذي تحققه قناة السويس مقارنة بالطرق البديلة في ظل ارتفاع أسعار تأجير السفن ونوالين الشحن وارتفاع أسعار النفط وتغير خريطة التجارة العالمية.
معدل البطالة
ارتفع معدل البطالة بقدر طفيف ليبلغ 7.4% خلال الربع الأول من العام المالي الجاري مقارنة ب 7.2% في الربع المُناظر من العام السابق.