اليابان تخصص 37 مليار دولار لتطوير ونشر صواريخ بعيدة المدى

أكدت مصادر في الحكومة اليابانية، اليوم الأربعاء، أن طوكيو تدرس إنفاق حوالي 5 تريليونات ين (ما يعادل 37 مليار دولار) لتطوير ونشر صواريخ بعيدة المدى من العام المالي 2023 إلى 2027، حيث تهدف اليابان إلى امتلاك قدرة هجومية لمواجهة التهديدات الأمنية المتزايدة.
ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن المصادر القول إن "صواريخ المواجهة" ستكون محلية الصنع، وقادرة على الإطلاق من خارج مدى نيران العدو، ومحورية فيما تسميه الحكومة "قدرة الضربة المضادة" وسط التعزيزات العسكرية الصينية وعمليات الإطلاق المتكررة للصواريخ الباليستية من قبل كوريا الشمالية.
وظهرت الخطة بعدما أصدر رئيس الوزراء الياباني فوميو كيشيدا تعليماته لوزيري المالية والدفاع بتخصيص حوالي 43 تريليون ين للسنوات الخمس التي تبدأ في أبريل المقبل، وهو ما يزيد بأكثر من 50% عن خطة الإنفاق الخمسية الحالية البالغة حوالي 27.47 تريليون ين من السنة المالية 2019، وسيتم ذكر النفقات المتوقعة في وثيقة حكومية تحدد خطط تطوير المعدات الدفاعية والنفقات اللازمة لمدة خمس سنوات، عندما يتم تحديثها بحلول منتصف ديسمبر الجاري ويغطي البرنامج الحالي السنوات المالية 2019 إلى 2023.
وذكرت المصادر أنه سيتم إنفاق حوالي 800 مليار ين على تطوير أسلحة انزلاق عالية السرعة للدفاع عن الجزر النائية في جنوب غرب اليابان وصواريخ تفوق سرعة الصوت يصعب اعتراضها.
وقالت المصادر إنه بالإضافة إلى نشر الصواريخ، ستستخدم الحكومة أيضًا أنواعًا مختلفة من الطائرات بدون طيار، بما في ذلك الطائرات الهجومية للقضاء على الدخلاء وتلك القادرة على العمل تحت الماء.
وتعتزم الحكومة إدراج الفكرة المثيرة للجدل المتمثلة في الحصول على قدرة الهجوم المضاد، والتي من شأنها أن تسمح لليابان بإطلاق النار على صواريخ العدو وتعطيلها قبل إطلاقها من أرض أجنبية، في استراتيجية الأمن القومي التي ستتم مراجعتها مع وثيقتين دفاعيتين أخريين في وقت لاحق من هذا الشهر.
ولتعزيز القدرات الدفاعية لليابان، وضع الحزب الليبرالي الديمقراطي الحاكم بقيادة كيشيدا هدفًا يتمثل في مضاعفة الإنفاق الدفاعي لليابان تقريبًا إلى 2 في المائة أو أكثر من إجمالي الناتج المحلي- وهو مستوى على قدم المساواة مع الدول الأعضاء في منظمة حلف شمال الأطلسي - أكثر من السنوات الخمس المقبلة.
ولطالما حددت اليابان ميزانيتها الدفاعية السنوية بحوالي 1 في المائة من إجمالي الناتج المحلي، أو أكثر من 5 تريليونات ين، حيث تحتفظ بوضع أمني موجه للدفاع عن النفس بموجب دستورها الذي ينبذ الحرب.