وزير الري: 6.7 مليون دولار لتطوير مصانع المواسير

قرر الدكتور محمد عبد المطلب، وزير الموارد المائية والري، بدء أعمال تطوير سبعة مصانع تابعة لهيئة الصرف الصحي لإنتاج المواسير البلاستيكية التي تستخدم في تنفيذ مشروعات الصرف المغطّى، ومن المقرر أن يتم إحلال وتجديد بعض خطوط الإنتاج وقطع الغيار، لتعظيم الاستفادة القصوى منها، وذلك بقيمة قدرها 3 ملايين دولار بتمويل من البنك الدولي، و3.7 مليون دولار بتمويل من قرض البنك الإسلامي كمرحلة أولى.
ويجري استيراد قطع الغيار اللازمة لخطوط الإنتاج، مثل قطع ال Die Head لمصنع بني سويف، وغيرها، لزيادة إنتاجية المصانع، وتقرر أيضاً إلغاء إجازات أيام السبت للعاملين بالمصانع وتشغيلها بكامل طاقتها لزيادة إنتاج المواسير.
وأشار الوزير إلى أن تلك المصانع لم تطلها يد التطوير منذ عام 1985، وعليه فقد تم اتخاذ هذه القرارات لضمان المحافظة على مستوى جودة إنتاج المواسير، وهو ما ينعكس بصورة مباشرة على زيادة العمر الافتراضي للشبكات وبالتالي على المنتفعين، موضّحاً أن إنتاج المواسير يتم بسعر التكلفة، ما يؤدي إلى عدم مبالغة الشركات والمقاولين في أسعار عقود عمليات الصرف المغطى، وبالتالي عدم تحمل المزارع لأية أعباء إضافية، أما عن العاملين في تلك المصانع، فقد أكد "عبد المطلب" أن إجمالي العمالة بها يبلغ 500 عامل ما بين إداريين وفنيين ومهندسين، وأن حقوق هؤلاء العمال مكفولة طبقا للقانون، وسيتم عمل دورات تدريبية لهم لتحسين الأداء ورفع كفاءتهم كل في مجاله.
وأضاف المهندس فتحي جويلي، رئيس هيئة الصرف، أن الهيئة سايرت التكنولوجيا الحديثة في تنفيذ مشروعات الصرف المغطّى، حيث بدأ استخدام المواسير البلاستيك المثقبة قطر 80 ملليمتراً منذ نهاية السبعينيات، بدلاً من المواسير الأسمنتية، لتغطية احتياجات تنفيذ مناطق الصرف المغطّى، وتقوم مصانع الهيئة بإنتاج مواسير الحقليات قطر80 ملليمتراً وكذلك المجمعات، وأشار كذلك إلى أن تنفيذ شبكة الصرف المغطى يساهم في تحسين التربة والحفاظ على خصوبتها، ومنع حدوث تدهور في خواصها، وزيادة إنتاجيتها، وبالتالي زيادة الإنتاجية الزراعية بنسبة تتراوح بين 17 و25 %، وهو ما سيكون له أثر إيجابي على المزارعين بوجه خاص، وعلى الاقتصاد القومي بوجه عام.