" التخطيط" تنظم فعالية للاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة

نظمت وحدة حقوق الإنسان بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، فاعلية للاحتفال باليوم العالمي للقضاء على العنف ضد المرأة، وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط، وبالتعاون مع الجامعة البريطانية في مصر، ممثلة في كلية الآداب والعلوم الإنسانية.
شارك بالفاعلية الدكتور محمد علاء، مسؤول وحدة حقوق الإنسان ونائب مدير مكتب التعاون الدولي بالوزارة، والدكتورة أميرة تاواضروس، مدير المركز الديموجرافي، والدكتورة شادية فهيم عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، والدكتورة ودودة بدران، عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية وإدارة الأعمال، والدكتور محمد سعد، رئيس قسم علم النفس بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بالجامعة، والدكتورة نادية زخاري، وزير البحث العلمي الأسبق ومقرر لجنة البحث العلمي بالمجلس القومي للمرأة.
وخلال كلمته أكد الدكتور محمد علاء دور وزارة التخطيط فيما يخص حماية حقوق المرأة والفتاة، والعمل على تمكينهن، مشيرا إلى الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تولي اهتماماً بمختلف محاور حقوق الإنسان، وعلي أساس الإيمان بأن الإنسان المصري هو محور التنمية وغايتها، مؤكدا على توجيه جهود الوزارة لتحقيق التنمية من منظور احتوائي، من خلال تحقيق التنمية الإقليمية المتوازنة التي تضمن استفادة كل أقاليم ومحافظات مصر من عوائد وثمار التنمية، وهو ما يمثل أحد الركائز الأساسية لرؤية مصر 2030، وقد جاء في هذا الإطار مبادرة حياة كريمة، التي تستهدفُ تغييرَ وجهِ الحياة إلى الأفضلِ لما يَزِيد عن نِصف سكان مصر في القرى والريفِ.
وأشار الدكتور محمد علاء إلي عدد من مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان الخاصة بالمرأة، والتي تسعى لتحقيقها خطة الدولة الاستثمارية لعام 22/2023، ومنها صياغة سياسات تهدف إلى التصدي للموروثات الثقافية السلبية، التي ترسخ التمييز ضد المرأة، وتعزيز نهج التخطيط القائم على النوع لتعزيز تمكين المرأة، والتوسع في جمع البيانات المتعلقة بالمرأة على المستويين القومي والمحلي، بصورة دورية، للتعرف على الفجوات التي تحول دون تمكين المرأة، والتمكين السياسي والاقتصادي والاجتماعي للمرأة، فضلا عن حماية المرأة من كافة أشكال العنف والممارسات الضارة.
ولفت علاء إلى إطلاق وزارة التخطيط "دليل خطة التنمية المستدامة المستجيبة للنوع الاجتماعي"، بهدف تحديد احتياجات الفئات الاجتماعية المختلفة بدقة، مشيرا إلى توجيه استثمارات عامة إلى وحدات الرعاية الأولية، والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، والحماية الاجتماعية للمرأة المُعنفة، فضلاً عن ذلك تستهدف الخطة، في إطار دعم حقوق المرأة، تنفيذ العديد من المشروعات، منها استكمال مبنى صحة المرأة، باعتمادات 30 مليون جنيه، وتطوير وترميم مستشفى أمراض النساء والولادة بمحافظة القاهرة، باعتمادات 15 مليون جنيه.
واستعرضت الدكتورة أميرة تواضروس المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، مشيرة إلى أنه يهدف إلى الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط معدلات النمو السكاني، لافتة إلى محاوره الخمس المتمثلة في محور التمكين الاقتصادي للمرأة، ومحور التدخل الخدمي بتوفير وسائل تنظيم الأسرة وإتاحتها بالمجان، والمحور الثقافي والإعلامي والتعليمي لرفع الوعي وتصحيح المفاهيم المغلوطة المرتبطة بالقضية السكانية، ومحور التحول الرقمي لرصد ومتابعة وتقييم الخدمات المقدمة للأسرة المصرية، ومحور التدخل التشريعي الذي يستهدف وضع إطار تشريعي وتنظيمي حاكم للسياسات المرتبطة بقضية النمو السكاني.
من جانبها أكدت الدكتورة شادية فهيم، أهمية تعميق فهم شباب الجامعات لأهمية دور المرأة والفتاة وآليات تمكينهن، مشيدة بدور وزارة التخطيط في تحقيق العدالة في توزيع الاستثمارات العامة والعمل على تكافؤ الفرص في التعليم وسوق العمل من أجل ضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والنمو الاحتوائي، والاستثمار في المرأة المصرية.
واستعرضت الدكتورة نادية زخاري تطور وضع المرأة والفتاة المصرية في مجال التعليم والبحث العلمي، مشيرة إلى ارتفاع نسبة مشاركة المرأة والفتاة في المراحل الدراسية والبحث العلمي. لافتة إلى الخدمات التي يقدمها المجلس القومي للمرأة من أجل القضاء على العنف ضد المرأة، ومنها خدمات مكتب الشكاوى.
شارك في الفعالية الدكتورة هيام وهبة، وكيل كلية التجارة جامعة عين شمس، والدكتورة أمل حماده، رئيس وحدة المرأة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة، وعائشة غنيمي، اقتصادي أول ومسؤول البرامج والشراكات بوحدة حقوق الإنسان بالوزارة. واستعرض الشباب المشاركون من مبادرة "شباب من أجل التنمية" مشروعاتهم التي تناولت استخدام تكنولوجيا المعلومات في مناهضة العنف ضد المرأة، وانشاء منظمة أهلية هدفها توعية وتمكين المرأة المصرية.