طلب إحاطة بشأن إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب

أكد المهندس أمين مسعود عضو مجلس النواب وأمين سر لجنة الإسكان والمرافق بمجلس النواب أن قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب الجمارك والذي ينص على إعفاء السيارات التي يستوردها المصريون المقيمون بالخارج من مختلف الرسوم والجمارك والضرائب، مقابل إيداع مبلغ نقدي بالعملة الأجنبية مساو لقيمة تلك الرسوم لصالح وزارة المالية لم يفرق بين المصريين فى مختلف دول العالم وهذا أمر ضرورى وهام حتى يتوافق مع الدستور.

وكشف "مسعود" فى طلب احاطة قدمه للمستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، اليوم، لتوجيهه الى الدكتور محمد معيط وزير المالية عن أن الحكومة عندما قامت بوضع اللائحة التنفيذية لهذا التشريع فرقت فى المعاملة بين المصريين والمقيمين فى دول الخليج والمصريين المقيمين فى الدول الاوروبية بما يجعل هذه اللائحة تحمل شبهة عدم الدستورية مطالباً من الحكومة توحيد المعاملة بين جميع المصريين لان التفرقة بين المصريين بالخارج سيؤدى الى خفض الحصيلة الدولارية بنسبة 80 %
وطالب المهندس أمين مسعود من الحكومة الاسراع فى علاج العوار الذى تضمنته هذه اللائحة وبأسرع وقت حتى يكون لهذا القانون دوره الايجابى لدعم الاقتصاد الوطنى وتوفير العملة الصعبة مؤكداً أن هناك حالة من الاستياء والغضب الشديدين من المصريين بالخارج بسبب التفرقة بينهم فى لائحة هذا التشريع مناشداً المستشار الدكتور حنفى جبالى احالة طلب الاحاطة الى لجنة مشتركة من لجنة الشئون الاقتصادية ومكتب لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب واستدعاء الدكتور محمد معيط وزير المالية للرد عليه خاصة فيما يتعلق بوجود شبهة عدم الدستور فى اللائحة .
وقال المهندس أمين مسعود إنه فى الوقت الذى حقق فيه الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية نسبة كبيرة فى الحصيلة الدولارية فى ملف الاسكان والثروة العقارية بالنسبة للمصريين بالخارج نجد وزير المالية يسير عكس الاتجاه مما يؤدى الى خفض الحصيلة الدولارية فى ملف قانون اعفاء سيارات المصريين بالخارج من الضرائب والرسوم .
تجدر الاشارة الى أنه بموجب التشريع الجديد، سيتعين على المقيمين بالخارج دفع ما يعادل رسوم استيراد السيارة – الضرائب والجمارك – مقدما إلى وزارة المالية بالعملة الصعبة، على أن يستردوها بالجنيه بعد مرور خمسة أعوام بسعر الصرف المعمول به حينها دون الحصول على عائد خلال تلك الفترة.
يأتي هذا ضمن الجهود المبذولة من جانب الحكومة لزيادة تدفقات العملات الأجنبية إلى البلاد.. وتتوقع الحكومة أن تمهد المبادرة الطريق لاستيراد بين 300 و500 ألف سيارة خلال مهلة الأربعة أشهر، بحصيلة قد تصل إلى 2.5 مليار دولار .