الجنايات تقرر تأجيل محاكمة 11 متهما ب"أحداث العياط"

قررت الدائرة الثالثة إرهاب بمحكمة أمن الدولة طوارئ المنعقدة بمجمع محاكم بدر،اليوم الإثنين، تأجيل محاكمة 11 متهمًا في القضية رقم 4639 لسنة 2020 أمن دولة طوارئ جنايات العياط، والمقيدة برقم 4720 لسنة 2020 أمن دولة طواريء جنوب الجيزة، والمعروفة إعلاميًا ب" أحداث العياط" لجلسة 26 ديسمبر.
تعقد الجلسة برئاسة المستشار وجدي محمد عبدالمنعم وعضوية المستشارين وائل محمد عمران وحسام الدين فتحي أمين وسكرتارية أحمد صبحي عباس.
وجاء في أمر الإحالة أن النيابة العامة تتهم كلا من أحمد سعيد أبو بكر، ورمضان محمد عويس، وحسام محمد بدوي، وأحمد معوض عبدالجواد وعبدالرحمن محمود حسن، وسامي نفادي إبراهيم، وأحمد أمين محمد أحمد، ومحمد صلاح محمود، وسلامة محمد سلامة، وطه خميس محمد، بأنهم في يوم 11 نوفمبر عام 2016 ارتكبوا وآخرون مجهولون عملا إرهابيا بأن تظاهروا واستخدموا القوة والعنف والترويع بداخل البلاد بغرض الإخلال بالنظام العام وتعريض سلامة المجتمع ومصالحه وأمنه للخطر، وألقوا الرعب بين المواطنين، وعرضوا حياتهم وحرياتهم للخطر، كذلك حال كونهم وآخرون مجهولون من المشاركين في تظاهرة غير مصرح بها حال حيازتهم لأدوات حجارة أخلوا بالأمن العام وعطلوا مصالح المواطنين وعرقلوا حركة المرور.
كما استعمل المتهمون وآخرون مجهولون القوة والعنف مع موظفين عموميين "مأموري ضبط قضائي" المجنى عليهما النقيب محمود شميلة والخفير نظامي شعبان محمد إبان مباشرتهما لعملهما بمنع التظاهرات من قطع الطريق، لحملهما بدون وجه حق على الامتناع عن تأدية عمل من أعمال وظيفتهما بأن تعدوا عليهما بإلقاء حجارة صوبهما فأحدثوا إصابة المجنى عليه الثاني الموصوفة بالتقرير الطبي.
وضربوا وآخرون مجهولون المجنى عليه شعبان محمد حسن عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتوا النية وعقدوا العزم على التعدى على أيًا مر رجال الضبط ضربًا وأعدوا لذلك الغرض أدوات "حجارة" وما أن ظفروا به حتى رشقوه بالأدوات بحوزتهم فأحدثوا إصابته الموصوفة بالتقارير، والتى أعجزته عن أشغاله الشخصية لمدة أكثر من 20 يوما حال استخدامهم لأدوات حجارة.
واستعرضوا وآخرون مجهولون القوة ولوحوا بالعنف واستخدموه قبل المجنى عليهما النقيب محمود شميلة والخفير نظامي شعبان محمد والمارة من المواطنين وأهالي وقاطني قرية باجة الشيح مركز العياط وكان من شأن ذلك الفعل القاء الرعب في أنفسهم والمساس بحريتهم بقصد ترويعهم وفرض السطوة عليهم وتعريض حياتهم للخطر.
واشترك المتهمون وآخرون في تجمهر مؤلف من أكثر من خمسة أشخاص الغرض من التأثير على السلطات في أعمالها وجعل السلم العام في خطر، وقد أمرهم الرائد هشام أمين بهجت بصفته أحد رجال أن ينفضوا فلم يستجيبوا وقد وقعت منهم تنفيذا للغرض المقصود من التجمهر مع علمهم به جرائم موضوع الاتهامات، وأحرزوا وآخرون مجهولون أدوات حجارة مما تستخدم في الاعتداء على الاشخاص دون مسوغ قانوني.