المستوردون: قرار "المركزي" تأخر وانتهينا من تعاقدات رمضان منذ شهرين أسعار السلع الرمضانية سترتفع رغم تخزين 30% منها منذ العام الماضي

رحّب المستوردون بقرار البنك المركزي الخاص بضخ 800 مليون دولار لاستيراد السلع الغذائية الأساسية مع اقتراب موسم رمضان الكريم، وازدياد الطلب من جانب المستوردين لشراء السلع الأساسية.
قال أحمد يحيى، رئيس شعبة المواد الغذائية باتحاد الغرف التجارية: إن القرار يساهم في دخول كميات كبيرة من السلع الغذائية المتوقفة بالمواني نظرًا لعدم توفر الدولار وعدم قدرة المستوردين على سداد كامل قيمتها. مشيرًا إلى أن سعر الدولار تخطى في شركات الصرافة حاجز 7.40 جنيه.
وأضاف يحيى، أن البنوك في الوقت الحالي لا تقوم بإعطاء أكثر من 10 آلاف دولار لكل مستورد، بالإضافة إلى الصعوبة التي يجدها المستورد في فتح الاعتمادات المستندية. مشيرًا إلى زيادة الطلب على الدولار في الوقت الحالي من جانب المصدرين لاستيراد السلع الغذائية استعدادًا لشهر رمضان.
من جانبه، قال عماد عابدين، سكرتير شعبة البقالة باتحاد الغرف التجارية: إن ال800 دولار التي قرر البنك المركزي ضخها في البنوك لن توجه لشراء المستلزمات الرمضانية مثل الياميش وعين الجمل وقمر الدين حيث إنها تقتصر على السلع الأساسية فقط من اللحوم والدواجن والعدس والفول.
وأضاف عابدين إلى أن ارتفاع سعر الدولار وارتفاع الجمارك المقررة على المكسرات أدى إلى ارتفاع أسعار الياميش، ما أثر على معدلات الاستيراد. مشيرًا إلى أن 30% من الكميات التي سيتم طرحها من مستلزمات رمضان خلال الفترة المقبلة مخزنة من الموسم الماضي.
وقال ممدوح زكي، رئيس شعبة المصدرين والمستوردين بغرفة الجيزة التجارية: إن حجم فاتورة استيراد المواد الغذائية استعدادًا لشهر رمضان كانت تتجاوز المليار دولار. مشيرًا إلى أن عدم توفر الدولار خلال الفترة الماضية أثر على معدلات الاستيراد بنسبة تقدر ب40% متوقعًا ارتفاع أسعار جميع السلع الأساسية خلال شهر رمضان.
بينما يرى أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين، أن قرار البنك المركزي بضخ 800 مليون دولار لاستيراد السلع الأساسية قبل شهر رمضان يعد قرارًا متأخرًا حيث إن تعاقدات الاستيراد للشهر الكريم تمت منذ شهرين، مشددًا على أن ارتفاع سعر الدولار وتخطيه حاجز ال7.40 جنيه داخل شركات الصرافة أسهم بشكل كبير في ارتفاع أسعار المواد الغذائية خلال شهر رمضان المقبل، متوقعًا ارتفاع الأسعار بنحو 40% للسلع الأساسية.
وكان محافظ البنك المركزي هشام رامز، صرح أن البنك سوف يقوم بضخ 800 مليون دولار، في عطاء استثنائي للبنوك، ليتم ضخها في القطاع المصرفي المصري، وذلك للقضاء على السوق السوداء ولتوفير احتياجات الدولة من السلع الاستراتيجية من منتجات غذائية وسلع وسيطة وآلات ومعدات وأدوية.