جهاز تنمية المشروعات يستعرض في قمة المناخ نماذج المشروعات المنفذة الصديقة للبيئة

واصل جهاز تنمية المشروعات استعراضه لاستراتيجيته في تقديم مختلف أوجه الدعم التمويلي والفني للمشروعات الصغيرة الصديقة للبيئة، وتهيئة المناخ المناسب لنمو قطاع المشروعات في مصر بشكل مستدام يراعى فيه المعايير البيئية والتحديات المناخية.
جاء ذلك في إطار مشاركة مسئولي جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في فعاليات مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP 27 والمنعقد حالياً بمدينة شرم الشيخ.
وأكد الدكتور وليد درويش، رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية ممثلاً عن جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر (MSMEDA) خلال مشاركته في جلستين في اليوم الخاص بالتكيف المناخي والزراعة، على حرص جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر على اتباع استراتيجية متكاملة في مجالات الحفاظ على البيئة والموارد الطبيعية والتعامل مع تحديات خفض الانبعاثات وتأثيراتها على التغيرات المناخية من خلال المشروعات والمبادرات والبرامج التي ينفذها في قطاع المشروعات.
عقدت الجلستان في المنطقة الزرقاء (Blue Zone) إحداهما خاصة بالتغير المناخى وعلاقته بالأمن الغذائي بجناح البنك الإسلامي للتنمية (ISDB) وبحضور الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولى والمهندس هانى سنبل الرئيس التنفيذي للمؤسسة الدولية الإسلامية لتمويل التجارة والرئيس التنفيذي بالإنابة للمؤسسة الإسلامية لتنمية القطاع الخاص؛ فيما اختصت الجلسة الأخرى بمستقبل الزراعة الذكية مناخياً بجناح برنامج الأمم المتحدة الإنمائى (UNDP) وعقدت بحضور اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية واستعر ض الحضور فيها "إجراءات التكيف الزراعى ودور التكنولوجيا الزراعية المبتكرة فى خلق عالم مستدام وآمن غذائياً"، ومستقبل الزراعة الذكية مناخياً أو "تعزيز الاقتصاد الأخضر على المستوى المحلى".
واستعرض "درويش" أوجه الدعم التي أتاحها الجهاز لمشروعات مكامير الفحم المتطورة بدلاً عن المكامير البدائية المسببة لزيادة انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، فضلا عن مشاركة الجهاز في مشروعات تدوير المخلفات الزراعية مثل قش الأرز والتي كانت سبباً على مدار سنوات في التلوث البيئي والإضرار بالصحة العامة للمواطنين.
وأضاف رئيس القطاع المركزي للتنمية المجتمعية والبشرية، أن الجهاز عمل أيضاً على إدخال وحدات الغاز الحيوي المنزلية بالريف المصري في بعض محافظات الوجه البحري، كما أتاح منتجات تمويلية لمضخات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية في مجال ري الأراضي الزراعية ونفذ وحدات تعمل لتوليد الكهرباء بالطاقة الشمسية.