مدير المرصد الإفريقي للهجرة: القيادة المصرية تدرك حجم آثار التغير المناخي على أفريقيا والدول النامية

أكدت مدير المرصد الإفريقي للهجرة السفيرة نميرة نجم، إدراك القيادة السياسية المصرية بحجم الآثار الكارثية المستقبلية للتغير المناخي على إفريقيا والدول النامية وضرورة التصدي بحسم لهذا القضية، لذلك تقدمت مصر العام الماضي بطلب لاستضافة دورة هذا العام من مؤتمر الدول الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (كوب 27)، مشيرة إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي أعلن أن مصر ستعمل على جعل المؤتمر نقطة تحول جذرية بجهود المناخ الدولية بالتنسيق مع جميع الأطراف لصالح إفريقيا والعالم بأسره.
وقالت السفيرة نميرة نجم - في حوار لوكالة أنباء الشرق الأوسط - إن الحكومة المصرية عملت على تجسيد رؤية الرئيس السيسي من خلال خطة استراتيجية قائمة على عدة محاور ليصبح المؤتمر حجر الزاوية ونقطة تحول جذرية في العمل المناخي الدولي، منوهة بأن وزارة الخارجية الخارجية المصرية قامت بالإعداد للمؤتمر حيث أعلن وزير الخارجية سامح شكري وهو الرئيس المعين للدورة COP27 أن مصر ستطرح مبادرة في قمة المناخ من أجل مواجهة التغير المناخي فيما يتعلق بالأمن الغذائي، والزراعة، والهيدروجين الأخضر، والطاقة الجديدة والمتجددة، وحياة كريمة في إفريقيا، بالإضافة لعدد من المبادرات.
وأوضحت أن مصر ترغب في خروج المؤتمر بالنتائج التي ترقى إلى تطلعات وطموحات مختلف الشعوب في مواجهة تحديات التغير المناخي التي باتت تداعياتها تهدد الجميع.
ولفتت السفيرة نميرة إلى أنه في إطار ذلك أطلقت مصر ثلاث مبادرات غير مسبوقة تبنتها الرئاسة المصرية، الأولى وهي إعداد قائمة من مشروعات الأقاليم العالم الخمسة من خلال خمسة منتديات أقيمت بقارات العالم الخمس لمناقشة قضايا التغير المناخي وحشد وتحضير الدول وتحفيزها لترويج أهداف مصر وإفريقيا بالمؤتمر على المستوى الدولي والتعريف الدقيق بأهم المشكلات المناخية وتداعياتها التي تواجه العالم وتعوق تطبيق مستخرجات المؤتمرات السابقة، مما زاد تدهور حالة تغير المناخ وارتفاع معدلات التلوث وبالتالي زيادة الفقر والهجرة وتفاقم المشاكل بأنواعها والكوارث البيئية بدول العالم النامي، وطرح مزيد من الحلول الابتكارية والتكنولوجية والتمويلية والعلمية والتسويق والبحث عن رؤساء أفكار لمشروعات استثمارية خضراء للدفاع عن صحة المناخ في الكوكب.
وأضافت أن هذه المبادرة تهدف إلى توجيه انتباه دول العالم لتنفيذ قرارات المؤتمرات السابقة خاصة المتعلقة بالتزامات وتعهدات تمويل العمل المناخي وخطورة استمرار تدهور الوضع المناخي في الدول الفقيرة، حيث تم تعيين الدكتور محمود محي الدين رائد المناخ للرئاسة المصرية، والسفير وائل أبو المجد مساعد وزير الخارجية لشئون البيئة كممثل خاص للوزير سامح شكري الرئيس المُعين COP27، لافتة إلى أن المؤتمر سيشهد عرض 50 مشروعًا تنمويًا ومناخيًا كانت محصلة ومن نتائج المنتديات الإقليمية للقارات الخمس بواقع 10 مشروعات عن كل إقليم، استهدفت تعزيز التعاون بين دول الإقليم الواحد فيما يتعلق بالعمل التنموي والمناخي والاتفاق على سبل تمويلها وتنفيذها.
وتابعت مديرة المرصد الأفريقي للهجرة أن المبادرة الثانية التي أطلقتها مصر هي المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية لتوطين العمل التنموي والمناخي على مستوى المحافظات، ومنسقها العام السفير هشام بدر والتي تم من خلالها إجراء مسابقة بين أكثر من 6 آلاف مشروع يعالج مجمل أبعاد العمل المناخي فاز منها 18 مشروعا من كافة محافظات مصر، وسيتم عرض المشروعات الفائزة خلال مؤتمر COp27، إلى جانب مشروع واحد عن كل محافظة يكون سفيرا لها.
ولفتت إلى أن المبادرة الثالثة هي مساندة الجامعات المصرية ومراكز البحوث في الابتكار والبحث للمشروعات المرتبطة بالعمل المناخي، موضحة أن الرئاسة المصرية تؤكد أهمية الحاجة إلى الوفاء أولًا بالالتزامات المالية للدول المتقدمة والتي تهدف إلى توفير تمويل بقيمة 100 مليار دولار سنويا، ومضاعفة تمويل التكيف العالمي مع التداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية، والمزيد من دفع الطموح العالمي بشأن التمويل، في حالة إذا ما أراد البشر اتخاذ إجراءات عاجلة وفعالة وناجزة على صعيد العمل المناخي.
وحول أبرز التحديات التي تواجه العمل المناخي في إفريقيا، قالت مدير المرصد الإفريقي: "إن تشكل قضية حشد التمويل العمل المناخي بالدول الإفريقية أهم التحديات"، منوهة بأن دول العالم تحتاج لتريليونات الدولارات من أجل تخفيض الانبعاثات التي تلوث الأرض، بالإضافة إلى التكيف مع الآثار السلبية المتولدة عن تغير المناخ، وقضية الخسائر والأضرار.
وأضافت أن كل هذه التحديات تعلق الآمال بأن تحظى بدعم وتفاعل ليس فقط من الحكومات، ولكن أيضا دوائر الأعمال ومؤسسات المجتمع المدني من أجل تضافر كافة جهود الأطراف الحكومية وغير الحكومية لمواجهة قضايا التغير المناخي لدعم وتعزيز جهود الحكومات في هذه المجالات، مؤكدة ضرورة تنفيذ توصيات مؤتمرات المناخ المتتالية، حيث أن الحد من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري وحده لن يؤدي إلى معالجة اختفاء بعض الجزر الصغيرة وبقية الدول الجزرية الصغيرة النامية.
وأشارت السفيرة نميرة إلى أنه بدلا من العمل على الحد من الانبعاثات الضارة وفقًا للتعهدات المبرمة بما لا يقل عن 45% حتى عام 2030، وجدنا العكس تماما فقد زادت بنحو 14%، ولو استمر الأمر على ما هو عليه من تجاهل ولا مبالاة من ارتفاع درجة حرارة الأرض بسبب التلوث فإن المتقاعسين دون وعي سيحرقون كوكبنا ويدمرون البشرية.
وحول تأثير التغير المناخي على الهجرة في القارة الإفريقية، أوضحت أن الفيضانات والجفاف والتصحر، كلها ظواهر تلخص وضع التغير المناخي في القارة، وأن عدم الاستقرار والفقر الغذائي والتغير المناخي في القارة سيؤدي مباشرة إلى الهجرة، حيث إن الهجرة الداخلية والعابرة للحدود اليوم لا يجب ربطها فقط بالأسباب الاقتصادية بمعزل عن التغير المناخي أيضا، مشيرة إلى أن السواحل المتلاشية بسبب ارتفاع مستويات سطح البحر تعني أن المجتمعات الساحلية تفقد أراضيها وتهاجر للأراضي الداخلية وستصبح أراضي غير صالحة للزراعة بسبب الملوحة، وهذا يعني انتقال المزارعين من هذه الأراضي مما يؤدي إلى هجرة ريفية لحضرية ومزيد من نقص المحاصيل الزراعية والغذاء.
وقالت مدير المرصد الإفريقي للهجرة إن اقتصادات البلدان النامية تعاني خاصة عقب أزمة فيروس كورونا، الأمر الذي يشير إلى زيادة الهجرة الدولية غير الشرعية، فنحن ما زلنا نفتقر إلى التنمية ومع ذلك فإن تطوير الأراضي التي ضربتها الأعاصير أو زراعة المحاصيل بالأراضي التي أصابها الجفاف ليست بالمهمة السهلة وتكلف أكثر مما تستطيع الاقتصادات الهشة أن تتحمله، بالإضافة إلى الأزمات الاجتماعية التي تنشأ من وجود صراعات ثقافية داخل إقليم دولة واحدة، والاستخدام غير المستدام لمواردنا الطبيعية أو التهديدات الأمنية التي نواجهها باستمرار بسبب الفقر وانعدام الحكم الرشيد.
وأضافت أن هناك دراسة تشير إلى أنه سيتم تهجير ما يقرب من 86 مليون شخص داخل إفريقيا جنوب الصحراء بحلول عام 2050، ويقدر البنك الدولي أنه بحلول عام 2050 يمكن إجبار ما يصل إلى 38.5 مليون شخص على الانتقال داخل بلدان حوض بحيرة فيكتوريا بسبب عوامل المناخ، وداخل دول غرب إفريقيا قد نشهد ما يصل إلى 32 مليون شخص ينتقلون داخل بلدانهم بسبب عوامل المناخ، كما تواجه منطقة الساحل واحدة من أسرع أزمات النزوح نموًا في العالم بسبب مزيج من عدم الاستقرار السياسي والعنف وخفض الغذاء وأزمة المناخ، وتضم هذه المنطقة 2.86 مليون نازح داخليًا بزيادة قدرها عشرة أضعاف عما كانت عليه قبل عشر سنوات.
وحول إمكانية تقديم استراتيجية شاملة وملزمة لكافة الدولة لمواجهة تغير المناخ، قالت السفيرة نميرة نجم "إنه علينا إدراك أن أزمة تغيير المناخ لا حل جذري لها ولكن نستهدف فقط الحد من آثارها والتكيف معها، رغم أن هناك 49% من البشر يعتقدون أن التغير المناخي لا يمثل أزمة كبيرة ولا يحتاج لإجراءات فورية للتعامل معه، لذلك لابد من نشر ثقافة حماية الأرض والبيئة، وعلى القادة والمسؤولين أن يرتقوا لمستوى الحدث وينقذوا كوكب الأرض وشعوبهم والبشرية من هلاك محقق وكوارث خطيرة تدق كافة بقاع الكوكب بعنف، ولذلك أكد الوزير سامح شكري رغبة مصر في خروج المؤتمر بالنتائج التي ترقى لتطلعات وطموحات مختلف الشعوب في مواجهة تحديات التغير المناخي التي باتت تداعياتها تهدد الجميع".
وأضافت أن الدول المتقدمة لم تف بتعهدها بمؤتمر كوبنهاجن لتمويل العمل المناخي في الدول النامية والأسواق الناشئة بقيمة 100 مليار دولار سنويا، حيث التزمت فقط سبع دول من أصل 23 بحصتها من التعهد كألمانيا وفرنسا والسويد واليابان، رغم أن هذا التعهد لا يمثل سوى 3% فقط من التمويل اللازم للعمل المناخي، مؤكدة أن هناك ضرورة لتحقيق التوازن في توزيع تمويل العمل المناخي إقليميا، فأمريكا اللاتينية والبحر الكاريبي وإفريقيا هما ثاني وثالث أكثر الأقاليم مساهمة في انبعاثات الميثان حول العالم ولا تحصلان إلا على نحو 6% من التمويل المخصص لتخفيف انبعاثات الميثان.
وأوضحت السفيرة نميرة أنه يجب على سكان الأرض خفض انبعاثات الميثان بنسبة 30% قبل عام 2030 إذا ما أراد الحفاظ على معدلات الاحتباس الحراري عند 1.5 درجة فقط بينما يحتاج التخفيض المستهدف لانبعاثات الميثان نحو 110 مليارات دولار سنويا، كما يجب إيجاد الحلول المستدامة للتعامل مع الأزمة القانونية والإنسانية التي نواجهها بسبب تغير المناخ قبل أن تخرج عن نطاق السيطرة.
وتابعت أنه يجب أن نعد هيكلًا جديدًا لحكوماتنا للوصول إلى 0% انبعاثات أثناء التحضير للثورة الصناعية الجديدة، وتعزيز دور القطاع الخاص وحشد مزيد من الاستثمارات، وتفعيل أدوات تكنولوجية وتمويلية مبتكرة وتطوير أسواق الكربون وربط موازنات الدول بالتنمية المستدامة، وتعزيز الاستثمار في مصادر الطاقة الخضراء، متمنية ألا نتأخر عن العمل على استراتيجياتنا ليس فقط للتعامل مع المسائل المناخية ولكن أيضًا لمعالجة الآثار المتعلقة بحياة البشر وسبل العيش والهجرة.
وأكدت أن مؤتمر COP27 سيرسل رسالة قوية للتأكد من أن المجتمع الدولي سينفذ التزاماته تجاه شعوب العالم ولا مزيد من الوعود في مؤتمر المناخ بشرم الشيخ دون وجود إطار لتنفيذها، ولذلك يأتي المؤتمر تحت مسمى "القمة التنفيذية" لكونها ستركز على التعهدات التي يجب اتخاذها وتنفيذها بشكل واقعي لحماية البيئة، فنحن في حاجة ماسة لتطبيق التعهدات وتمويل عشرات أضعاف ما اتفقنا عليه ولم نلتزم به؛ لتحويل القارة الأفريقية إلى قارة خضراء، وإعادة تأهيل الصناعات وتحويلها لصناعات خضراء، لافتة إلى أن المسؤولية الأكبر للتغير المناخي تقع على الدول المتقدمة فنحو 10% من البشر الأكثر ثراء في العالم ينتجون نصف انبعاثات العالم من التلوث ويتهربون من وعودهم وتعهدهم تجاه الشعوب الأكثر فقرا ومعاناة.
يذكر أن مؤتمر المناخ هو قمة سنوية تحضرها 197 دولة لمناقشة تغير المناخ وما تفعله هذه الدول لمواجهة هذه المشكلة ومعالجتها، ويعد المؤتمر جزءًا من اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التغير المناخي، وهي معاهدة دولية وقعتها معظم دول العالم بهدف الحد من تأثير النشاط البشري على المناخ، وهذا المؤتمر هو السابع والعشرون منذ دخول الاتفاقية حيز التنفيذ في 21 مارس 1994، ويتم اختيار الدولة المستضيفة للمؤتمر وفقا لنظام التناوب بين القارات المختلفة.
يشار إلى أن مصر تستضيف الدورة ال27 من مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ (COP27) خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر الجاري بمدينة شرم الشيخ، ويمثل فرصة هامة للنظر في آثار تغير المناخ بإفريقيا؛ ولتنفيذ ما جاء في اتفاق باريس 2015 وتفعيل ما جاء في مؤتمر جلاسكو 2021 من توصيات، وحشد العمل الجماعي بشأن إجراءات التكيف والتخفيف من آثار تغير المناخ.