قانون اغتيال الجمعيات الأهلية.. خطة إخوانية

إعداد: مصطفى أمين – صبحي مجاهد – أحمد مرعي - إسراء عبدالتواب
· الصوفية: يقضي على العمل الخيري الصوفي
· الشيعة: طوق نجاة لنا
· الإخوان: نتحدى به الجميع لنثبت أننا شرعيون
· السلفية: ضبط بلا تقييد
يشكل قانون الجمعيات الأهلية الجديد جزءًا من مسلسل الجماعة؛ لأخونة الدولة المصرية بما يمثله من “,”انتهاك واضح للمعايير الدولية في العمل الأهلي والحق في التنظيم، وتكريس عداء مطلق تجاه أي مؤسسات تمارس أنشطة تتعارض مع توجهات الإخوان، ورغبة في السيطرة على الدولة“,”.
هذا القانون قيّد العمل الأهلي باشتراط توافر 250 ألف جنيه في حساب بنكي بإشهار الجمعية، وهو ما لا يتوافر إلا مع الإخوان المسلمين ، كما سمح للجهات الأمنية التابعة لهم أن تتدخل في نشاط المنظمات المحلية عن طريق رفض التمويل الممنوح لها، بالإضافة إلى تقييد الإشهار على مشاريع الجمعيات المقدمة بموافقة لجنة تنسيقية من خمسة وزراء، وأربعة أعضاء من الاتحاد العام للجمعيات، والذي يتبع الجماعة والرئيس.
ولأن أعضاءه يختارهم الرئيس، فلن يوافقوا على المنظمات التي تنتقد التعذيب، وترصد الاعتقال التعسفي، وترفض المحاكمات الاستثنائية،
القانون بكل المقاييس معادٍ لمنظمات حقوق الإنسان، ويخدم مصالح الإخوان، ومُفَصّل لهم، وهو أسوأ من قانون مبارك، باعتباره، وباختصار شديد “,”عملية قتل إخوانية صامتة لمنظمات المجتمع المدني“,”.
الصوفية والقانون الجديد
مشايخ وقيادات العمل الصوفي، أصحاب أكبر عدد من مؤسسات وجمعيات العمل الأهلي، اعتبروا أن قانون الجمعيات الأهلية الجديد هو محاولة لأخونة العمل الأهلي، والسيطرة عليه لصالح جماعة الإخوان، وإذا تم إقرار القانون بشكله الحالي فسوف يقضي على العمل الخيري الصوفي.
وأكد الشيخ مصطفى زايد منسق عام ائتلاف الطرق الصوفية، أنهم موافقون على ما نص عليه قانون الجمعيات الأهلية الجديد من وجود مراقبة على التمويلات الخارجية، لكن لا بد أن يتم تنفيذ ذلك على جماعة الإخوان المسلمين أولاً، وهذا ما طالبنا به من قبل وسنظل نطالب به حتى يتم تنفيذه.
وشدد على أن العديد من مواد القانون ومنها وجود حساب خاص للجمعية والرقابة المشددة على قرارات الجمعيات من الجهات الإدارية تصب في مصلحة من يحكم من الإخوان أو غيرهم، وبذلك تكون الجمعيات الأهلية تحت سيطرته ومعاقبة أي جمعية مخالفة بفرض غرامة تنهي عمل الجمعية نهائيًا.
واعتبر أن القانون سيعمل على تعجيز العمل الأهلي، من خلال اشتراطه وضع مبلغ 250 ألف جنيه لإشهار جمعية أهلية، وهذا أمر مستحيل بالنسبة للطرق الصوفية، لأنه تعجيز عن إنشاء أي جمعيات جديدة، لاسيما في الصوفية، حيث إن جميع جمعياتها الأهلية والخيرية تنشأ بالتبرعات وليس لها حسابات بنكية.
وشدد على رفضه للقانون لأنه وُضع من أجل السيطرة على العمل الأهلي، خاصة وأن جميع الجمعيات الخيرية التابعة للطرق الصوفية ستتأثر بهذا القانون ولن تستطيع أن تتحرك بحرية في العمل الخيري.
ورفضه الشيخ محمد عبدالخالق الشبراوي، شيخ الطريقة الشبراوية ورئيس جبهة الإصلاح الصوفي، ووصفه بغير المقبول، ولا بد لاتحاد الجمعيات الأهلية أن تقف في مواجهته لمنع هذه المحاولة الجديدة لأخونة العمل الأهلي.
وأضاف: هناك طرق صوفية لديها جمعيات ودور رعاية أيتام، وبالقانون الجديد لن تنشأ أي جمعية أهلية، لاسيما مع وضع شروط تعجيزية ك“,”حساب بنكي“,” للجمعية 250 ألف جنيه، ووجود مراقبة مستمرة من قبل الدولة، وعدم قدرة مجلس إدارة أي جمعية اتخاذ قرار مستقل بعيدًا عن الجهات الإدارية.
واختتم الشبراوي كلامه قائلاً: “,”إن الإخوان يحاولون بقانون الجمعيات الأهلية الجديد التضييق على غيرهم حتى لا يلتفت إليهم أحد“,”.
الإخوان: نتحدى الجميع
أما جماعة الإخوان، غير الشرعية صاحبة المشروع، فأ كدت على أنها جماعة شرعية وأنها أسست وأشهرت لتعمل في النور والعلن وفقًا للدستور الذي يُفصّلون الآن قوانينه في مجلسهم الفاقد للشرعية “,”شورى الإخوان“,”، حيث أكد عبدالمنعم عبدالمقصود، محامي الجماعة، أن إشهار جمعية الإخوان المسلمين في وزارة الشئون الاجتماعية مؤخرًا برئاسة مرشد الجماعة السابق مهدي عاكف، كان استجابة لطلب، تقدم به عدد من قادة الجماعة،
وشدد عبدالمقصود على أن الجماعة برئاسة المرشد العام الدكتور محمد بديع، تعمل بصورة شرعية ووفقًا للقانون، ولا تستطيع أي جهة تنفيذية منعها من العمل أو مزاولة نشاطها أو إصدار قرار بحلها إلا بموجب حكم من القضاء، وهو الأمر الذي لم يحدث حتى الآن، حيث لا يوجد قرار من أي محكمة بحل الجماعة أو منعها من العمل الجماهيري.
واعتبر أن الجماعة موجودة في الشارع وفقًا للقانون، وأن من يقول إنها غير شرعية وتم حلها بقرار من مجلس قيادة الثورة، عليه أن يقدم هذا القرار للمحكمة.
وأعلن تحديه أن تقوم أي جهة بتقديم قرار حل جماعة الإخوان للقضاء، لأنه غير موجود من الأساس، وأن جميع أجهزة الدولة عجزت عن تقديم أي مستند يثبت حل الجماعة، وهو ما جعل محكمة القضاء الإداري تصدر حكمًا برفض قبول دعوى حل الجماعة.
واتهم محامي الإخوان جهات بعينها دون أن يسميها، بالوقوف وراء سلسلة الدعاوى القضائية التي تقدم للمحاكم بين الحين والآخر للتشكيك في شرعية جماعة الإخوان.
الشيعة: طوق نجاة لنا
الشيعة يعتبرون القانون جزءًا من إعادة صياغة مصر الآن على الطريقة الإخوانية التي سمحت للشيعة وإيران بالتغلغل في مصر وإقامة علاقات معها على كافة الأصعدة.
وأكد “,”سالم الصباغ“,” القيادي الشيعي، تأييد الشيعة لقانون الجمعيات الأهلية، وأن مطالبهم هي نفس مطالب الشعب المصري في القانون، طالما إنه يحافظ على حرية الاعتقاد وحق المواطنة.
واعتبر أن القانون لن يترك لهم المجال للعمل بعيدًا عن التهديدات العلنية لهم من قبل التيارات السلفية الوهابية التكفيرية .
وشدد على أنهم مصريون يجرى عليهم ما يجرى على الجميع، وإن كانوا أقل نشاطًا من الآخرين، وأن علاقتهم مع إيران طبيعية، ولكن بلا تدخل منها، في شئون جمعياتهم الأهلية .
واعتبر “,”الطاهر الهاشمي“,” القيادي الشيعي، أنه إذا كانت قوانين الجمعيات الأهلية، ستعطينا الحق، في إبداء آرائنا بحرية، ونستطيع إنشاء جمعيات أهلية، فنحن موافقون عليها، ولكن إذا كان المقصود منها تفصيل قانون على جماعة الإخوان، فهذا هو ما أخشاه ولا أوافق عليه .
السلفية: ضبط بلا تقيّد
الجسد الدعوي الضخم الذي يعمل من خلال مؤسسات خيرية كبيرة على رأسها جماعة أنصار السنة المحمدية والجمعية الشرعية، يعتبر أن القانون لا يزال محل دراسة وفحص ويجب أن يكون دوره ضبط العمل الأهلي وليس تقييده.
الدكتور محمد إبراهيم منصور، عضو مجلس إدارة الدعوة السلفية، وحزب النور السلفي، شدد في تصريحات خاصة ل“,”البوابة نيوز“,” على أن القانون لا يزال موضع دراسة داخل الحزب والجماعة حتى يتم الحكم عليه بشكل دقيق، ولكننا ضد تقييد العمل الأهلي.
فيما أكد الدكتور ياسر عبدالتواب عضو الهيئة العليا لحزب النور السلفي على أن هناك فرقًا بين القانون ومسودته، وأنه حتى الآن لم يتم مناقشة المسودة وهذا ما يعني عدم إقراره.
وشدد في تصريحات خاصة على أنه يجب تنظيم عمل المنظمات الأهلية وليس تقييدها حتى يتم ضبط عملها، خاصة بعد ما وصفها بفضيحة “,”التمويل الأجنبي“,” والتي أظهرت اعتماد عدد كبير من المنظمات عليها، وهو ما يمثل خطورة كبيرة على الأمن القومي.
وأضاف أن الوضع السياسي الذي تعيشه مصر من ارتباك يفرض عليها إقرار قانون ينظم عمل “,”الجمعيات الأهلية “,” حتى لا يسيطر على إنشائها من كل من هب ودب.
وانتقد الدكتور “,”خالد المصري“,” عضو المكتب السياسي للجبهة السلفية، اتهام الحقوقيين لقوى الإسلام السياسي وسعيهم لإقرار قانون “,”الجمعيات الأهلية“,”.
ووصف في تصريحات خاصة ل“,”البوابة نيوز“,” هذه الاتهامات ب“,”الكلام الفاضي“,”، الذي لا أساس له من الصحة، خاصة بعد تورط المنظمات المدنية في قضية “,”التمويل الأجنبي“,” والذي كان يستلزم فرض قيود على إنشاء المنظمات الحقوقية.
وقال: “,”الإسلاميون تعرضوا لإقصاء وحرمان على مدار حكم مبارك من إنشاء أي منظمة أهلية خاصة بهم، ومارس النظام معهم تعنتًا، في الوقت الذى سمح لكثير من المنظمات المدنية التي تورطت في قضية “,”التمويل الأجنبي“,” بمباشرة عملها دون قيود.
وأشار الى أن الجبهة السلفية مجبرة على القبول بالقانون حتى تكون هناك آلية مراقبة واضحة من الجهاز المركزي للمحاسبات على عمل المنظمات ولا يتم استغلال عملها لغير صالح الوطن.