أثارت جدلا في الساحة الدعوية والسياسية

"الطائفة المنصورة".. هل تفتح بوابة جماعات الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟

استقبلت الساحة السياسية والدعوية اعلان جماعة السلفية الجهادية عن تأسيس هيئة دعوية باسم ¢الطائفة المصنورة¢ بحالة من التوجس والحذر الشديد. والذي يبرر هذا القلق والخوف البالغ حرص قيادات السلفية الجهادية علي التأكيد أن الهيئة ستقام بهدف إظهار التوحيد وإبداء البراءة من الشرك وأهله. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وكسر صنمية علماء حكومات الظلم والجاهلية بنبذ تقليد الأحبار والرهبان.
إذ اعتبرها الكثيرون مقدمة لتمرير فكرة جماعات الامر بالمعروف والنهي عن المنكر الموجودة في بعض الدول العربية. وذهب البعض الي حد القول بأنها تفتح الباب لانتشار الفكر الجهادي العنيف الذي يكفر المجتمع. وكل من يقول بفكر مخالف لثوابت الفكر الجهادي وأصوله. ويري اخرون أنها بمثابة البوابة الخلفية التي سيتمكن من خلالها اقطاب تنظيم القاعدة واصحاب الفكر العنيف من الدخول الي عالم السياسة وطرح افكارهم ورؤيتهم السياسية وربما السعي للاستيلاء علي السلطة.
واضطرت قيادات السلفية الجهادية بسبب هذه التخوفات المتزايدة الي اصدار بيان أكدت أن الهيئة جمعية دعوية اجتماعية هدفها نشر قيم الإسلام الحقيقية. وتقديم خدمات تعليمية ومدنية للفقراء والمحتاجين والطبقات المحرومة. وقال المهندس محمد الظواهري. القيادي البارز. إن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بصورته الممجوجة لن يكون من اهداف أو أعمال الجمعية حالياً أو في المستقبل لانها غير معنية اصلا بفكرة اتخاذ ترتيبات لتغيير المنكر والتصدي له علي الأرض.
ويؤكد ان الجمعية ستعتمد في تمويلها علي تبرعات المؤمنين بفكرها من أهل الخير. منوها الي وجود خطة متكاملة لانشاء عدد من المشروعات الخيرية التي تتفق مع نشاط الجمعية وتدر عوائد مالية تستغل في تمويل باقي أهداف الجمعية.
وشدد علي أن الجمعية ستخضع كل اعمالها وانفاقها وميزانتها لاشراف الجهات المسئولة بوزارة الشئون الاجتماعية. وقال إن موازنة الجمعية وحساباتها البنكية معلنة. وكل مليم نتحصل عليه أو ننفقه سيكون متاح الاطلاع علي كافة المعلومات الخاصة به لمن يرغب في أي وقت من أي جهة.
ويقول إن الهدف الرئيسي للجمعية هو الدفاع عن صحيح الدين. معتبراً ان الدعوة الاسلامية ونشر الفكر الاسلامي هو المجال الاصلي الذي ستتركز عليه أعمال الجمعية وفق المنهج المعتدل البعيد تماما عن العنف أو الحجر علي أحد.
وذكر أنه يجري اتخاذ الاجراءات القانونية لتأسيس الجمعية وفقاً للقانون الحالي للجمعيات. مشيرا الي ان الجمعية ستقوم بتوفيق اوضاعها عند صدور القانون الجديد للجمعيات. ولكنها في كل الاحوال ستلتزم بالانشطة التي أشهرت وفقاً لها.
رفض الدكتور محمد عمارة. عضو مجلس الشعب السابق عن حزب النور. فكرة تكوين جمعيات تحت أي مسمي يكون هدفها الامر بالمعروف والنهي عن المنكر. مؤكداً ان مواد الدستور لا تسمح بإنشاء أي جمعيات للأمر بالمعروف.
وقال انه يجب علي كافة التيارات والقوي الالتزام بالقانون والاجراءات المنظمة لانشاء الجمعيات الاهليه. مشيرا الي أهمية اعلان جميع المنخرطين في العمل الدعوي السياسي رفض العنف والالتزام بالسلمية وعدم الاتجاه الي انشاء كيانات تكون معنية بالامر بالمعروف ومنع المنكر لانها تخالف القانون. وأشار الي ان فكرة قيام جمعيات للامر بالمعروف ومنع المنكر تعد بمثابة خروج علي القانون وتهدد وظيفة الدولة. ويقول اننا لا نريد أن نفتح الباب امام ما يعتبره الافراد حفاظاً علي القيم والشرع. حتي لا ندخل في مشاكل وأزمات المجتمع في غني عنها. خاصة ان الدستور الجديد يرفض هذا النوع من الجمعيات بصورة قاطعة.
ويؤكد عاصم السيد. المحامي. أن قانون الجمعيات الاهلية رقم 84 لسنة 2002 ينص علي انه يجوز اشهار جمعيات تعمل في مجال الدعوة والنشاط الخيري. مبينا أن القانون يحظر فقط في المادة 11 منه قيام الجمعيات بممارسة النشاط السياسي والحزبي بمختلف أشكاله. أو تشكيل ميليشيات عسكرية. أو القيام بأي نشاط طائفي. وقال ان القانون لا يمنع أي تيار أو فصيل أو فرد من انشاء جمعية يخصص لها نشاطها للدعوة والعمل الخيري والاجتماعي. مشيراً الي ان الفيصل في التزام الجمعية والقائمين عليها بصحيح القانون وهدف الاشهار هو التزامها بعدم القيام بأي اعمال أو انشطة تتعارض مع المجال الذي قامت من اجله الجمعية. وشدد علي ضرورة متابعة الجهات الرسمية الانشطة التي تقوم بها الجمعيات. موضحاً أن بعض الجمعيات تعمد بعد الحصول علي الموافقة والاشهار الي تغيير نشاطها والانخراط في مجالات لا تتفق مع القانون. فيكون للجهات الرسمية بعد التأكد من هذا حق حل الجمعية أو حل مجلس إدارة في أسرع وقت تطبيقاً لنص المادة 11 من قانون الجمعيات.