تونس تحبط 18 محاولة هجرة غير شرعية وتنقذ 295 مهاجرًا من الغرق

تمكنت وحدات تابعة للأقاليم البحرية بالحرس الوطني التونسي بالساحل والوسط والشمال، من إحباط 18 محاولة للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية، ونجدة وإنقاذ 295 مهاجرا من الغرق.
وقال المتحدث الرسمي بإسم الإدارة العامة للحرس الوطني – في بيان – إن وحدات إقليم الحرس البحري بالساحل تمكنت من إحباط 11 عملية اجتياز للحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ 69 مهاجرا، من بينهم 12 شخصا يحملون جنسيات إفريقية، و57 تونسيا، بعد أن تعرضت مراكبهم للغرق في عرض البحر.
وأضاف المتحدث أن وحدات إقليم الحرس البحري بالوسط، تمكنت من إحباط 5 عمليات اجتياز للحدود البحرية خلسة، ونجدة وإنقاذ 124 مهاجرا، من بينهم 92 يحملون جنسيات مختلفة و32 تونسيا، بعد أن تعرضت مراكبهم كذلك للغرق.
وتابع المتحدث ان وحدات إقليم الحرس البحري بالشمال من جانبها، أحبطت محاولتين للهجرة غير الشرعية عبر الحدود البحرية، وقامت بنجدة وإنقاذ 72 مهاجرا تونسيا، بعد أن تعرضت مراكبهم أيضا للغرق.
ومن ناحية أخرى، أكد رئيس ديوان وزارة العدل التونسية كمال الدين بن حسن، اليوم الخميس، ضرورة العمل على تسريع إجراءات التقاضي وتطوير المنظومة القضائية بشكل عام.
جاء ذلك في كلمة ألقاها كمال الدين بن حسن نيابة عن وزيرة العدل ليلى جفال، في حلقة نقاشية نظمها مركز الدراسات القانونية والقضائية بوزارة العدل، بالاشتراك مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي، بعنوان "الزمن القضائي وإصلاح منظومة العدالة"، بحضور السفير الألماني بتونس بيتر بروغل، وعدد من القضاة ورؤساء المحاكم والباحثين بالمركز وأساتذة القانون بالجامعات.
وأشاد كمال الدين بن حسن بأهمية موضوع الحلقة النقاشية، لكونه يسلط الضوء على الزمن القضائي وإصلاح منظومة العدالة، وما يمكن أن يفضي إليه من نتائج إيجابية لتطوير المنظومة القضائية والارتقاء بها، مشيرا إلى أن موضوع الحلقة أيضا يمثل أحد المحاور الأساسية الكبرى التي تعمل عليها وزارة العدل ضمن برنامجها الاستراتيجي، بهدف معالجة إشكالية تأخر إجراءات التقاضي في بعض الأوقات.
وأضاف أن هناك صلة وثيقة بين عنصر الزمن القضائي والعدالة الناجعة، باعتبار أن تعطيل مصالح المتقاضين وعدم تمكينهم من حقوقهم في الآجال المعقولة، يضرب في العمق حقهم الطبيعي في التقاضي، مؤكدا أن مسألة تسريع إجراءات التقاضي تعد من أهم المحاور التي تعمل عليها الوزارة في مخططها الاستراتيجي للفترة ما بين 2023 – 2025.