قال الدكتور عبدالحميد أباظة، مساعد وزير الصحة لشئون الأسرة والسكان، رئيس اللجنة العليا لزراعة الأعضاء، إن الدكتور عادل عدوي وزير الصحة والسكان، فوضه لتمثيله في النقاش حول هذا موضوع، زراعة الأعضاء، مشيرا إلى أن الوزارة جاهدت 14 عاما لإصدار قانون زراعة الأعضاء. وأكد خلال الحلقة النقاشية المنعقدة اليوم بالمجلس القومي للطفولة والأمومة عن تجارة الأعضاء، أن القانون الحالي محكم للغاية وله هدف عاجل وآجل في ذات الوقت، وكان في مصر 140 مركزا لزراعة الأعضاء، تم إغلاقها لعدم توافر المواصفات الصارمة للغاية، التي وضعتها لجنة مكونة من 11 عضوا، وبقى من تلك المراكز 32 فقط. وأوضح أن عقوبات على الإتجار بالبشر انتقلت من نقابية، الى جنائية، بعد أن كانت هناك أصوات تنادي بإعدام من يتاجر بالأعضاء، لافتا الى أن الشق الآجل لزراعة الاعضاء، يأتي من المتوفين وهو الأصل في تلك العملية "من الميت للحي". وأشاد بدور الإعلام في توعية المواطنين وتقبل المجتمع بالتبرع من المتوفي للحي، لافتا إلى أن دستور مصر عندما يتطرق لزراعة الاعضاء فإن هذا يعني أنها لها ثقل ووزن بين دول العالم. وقال، إن انتزاع الأعضاء من إنسان من المستحيل أن يتم إلا بتشكيل عصابي، لأن زرع الكلى يتطلب معرفة كيف يتم سرق العضو وأين تذهب؟، وكيفية حفظها، خاصة في الأعضاء الحيوية كالكلى والكبد وغيرها.