ندوة بأكاديمية الشرطة بعنوان "الانعكاسات الأمنية لظاهرة التغير المناخي"

بدأت صباح اليوم الثلاثاء فعاليات الندوة التي نظمها مركز بحوث الشرطة تحت عنوان "الانعكاسات الأمنية لظاهرة التغير المناخي"، والتي أقيمت بمركز الدراسات الأمنية والاستراتيجية بأكاديمية الشرطة.
وقال مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة اللواء هاني ابو المكارم في كلمة له خلال الجلسة الافتتاحية إن اللواء محمود توفيق وزير الداخلية يولي تلك الندوة اهتماما خاصا، في إطار استراتيجية الدولة المصرية، التي تحرص على رصد ومتابعة وتحليل جميع القضايا والتحديات ذات الأبعاد الدولية، ومنها ظاهرة التغير المناخي، وآثارها وتداعياتها السلبية واسعة النطاق وبالغة الخطر، ومواجهة تلك الآثار للحد منها.
وأضاف أن الدولة المصرية حرصت على مواجهة ظاهرة التغير المناخي، من خلال العديد من الإجراءات الاستباقية، ومنها استضافة قمة المناخ "cop27" بمدينة شرم الشيخ في نوفمبر المقبل، ليكون نقطة تحول جذرية للجهود الوطنية والدولية لإنقاذ الأرض من الآثار السلبية لظاهرة التغير المناخي.
وتابع أن الدولة حرصت كذلك على إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ "2050"، وذلك للعمل على تخفيف حدة الآثار السلبية التغيرالمناخي، ورفع الوعي البيئي لدى المواطنين، والحفاظ على الموارد الطبيعية والمساحات الخضراء، وصولا الى تحقيق نمو اقتصادي مستدام قائم على الاقتصاد الأخضر.
وأكد مساعد وزير الداخلية رئيس أكاديمية الشرطة، أن وزارة الداخلية تعمل على مواجهة كافة الجرائم البيئية، بالتعاون مع كافة الأجهزة المعنية بالدولة، لمواجهة كافة الظواهر السلبية والتداعيات الناجمة عن ظاهرة التغير المناخي.
وشهدت الجلسة عرض فيلم تسجيلي، تناول الانعكاسات الأمنية لظاهرة التغير المناخي على البيئة العالمية، والإقليمية والمحلية، إبراز الأبعاد الأمنية الناجمة عن التغيرات المناخية، والخطوات الكبيرة التي خطتها مصر في التقليل من الغازات الدفيئة، وكذلك استضافتها لقمة المناخ "cop27".
وتناولت الجلسة الأولى للندوة، الجهود الأمنية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، وتضمنت دور قطاع الشرطة المتخصصة كأحد قطاعات وزارة الداخلية في مواجهة التداعيات الأمنية لظاهرة التغير المناخي على البيئة المصرية، وتغير المناخ وأثره على التنمية المستدامة، ودور قطاع المرور والحماية المدنية في مواجهة التداعيات الأمنية الناجمة عن التغيرات المناخية.
كما استعرضت جهود قطاع إدارة الأزمات والكوارث بمجلس الوزراء في تعزيز وبناء استدامة المدن وتأثيراتها على تغير المناخ، ودور مركز المعلومات وإدارة الأزمات بوزارة الداخلية في مواجهة التداعيات الأمنية الناجمة عن التغيرات المناخية ودور وزارة البيئة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي.
وشهدت الجلسة ثلاث مداخلات، تناولت أثر التغير المناخي على الأمن العام، والتأثيرات الاقتصادية لظاهرة التغير المناخي ودورالاقتصاد الأخضر في مواجهتها، وتغير المناخ وتأثيره على منظومة حقوق الإنسان.
وسلطت الجلسة الثانية للندوة الضوء على دور وزارة الداخلية في مراقبة وحماية الأسواق وقت الأزمات، ودور الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مواجهة تداعيات ظاهرة التغير المناخي، والدور المجتمعي لوزارة الداخلية في مساعدة المتضررين من تداعيات التغيرات المناخية.
كما أبرزت دور الحكومة المصرية في مواجهة ظاهرة التغير المناخي، والدور التشريعي لمجلس النواب في مواجهة ظاهرة التغير المناخي ودور وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة في مواجهة ظاهرة التغير المناخي.
كما شهدت الجلسة مداخلتين، تناولتا الاستخدام المسؤول للذكاء الاصطناعي في سياق تغير المناخ، والوعي المجتمعي بظاهرة تغير المناخ.