برلماني: المؤتمر الاقتصادي إجراء استباقي للدولة للحد من أزمات الأمن الغذائي والصناعي

قال النائب أحمد سعد نويصر عضو مجلس النواب، إن انطلاق المؤتمر الاقتصادى مصر 2022 والذى يعقد خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري يعد خطوة من ضمن خطوات القيادة السياسية برئاسة الرئيس عبد الفتاح السيسي لدعم الاقتصاد الوطني، وإجراء استباقي للدولة المصرية للحد من مخاطر الأزمات التي تواجه ملف الأمن الغذائي والصناعي، ووضع رؤية مدروسة وواضحة المعالم لمستقبل الاقتصاد في مصر.
وأضاف عضو مجلس النواب، في بيان له اليوم، أن مصر واحدة من الدول القليلة على مستوى العالم التي شهدت نمواً اقتصادياً إيجابياً خلال جائحة كورونا، مؤكدا أن النمو الاقتصادي سيظل في تزايد على المدى المتوسط في حال زيادة الاستثمارات وتعافي السياحة.
وأوضح النائب أحمد نويصر، أن الدولة لا تدخر جهدا من أجل تحسين بيئة العمل والاستثمار، ودعم القطاعات الإنتاجية، والتوسع في مبادرات الحماية الاجتماعية، لتصبح مصر واحدة من الدول التي استطاعت تحقيق معدل نمو قوي في وقت يتباطأ فيه النمو الاقتصادي العالمي، وهو الأمر الذي عكسته النظرة المتفائلة لكبرى المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري .
وأضاف عضو مجلس النواب، أن الاقتصاد المصرى هو الأسرع نمواً فى المنطقة، وذلك وفقا لتقرير صادر عن "بلومبيرج"، إلا أن الظروف العالمية المتتالية كانت سببا في إصابة الاقتصاد المصري بحالة من الركود، الأمر الذي يستلزم اتخاذ إجراءات لاستعادة نشاطه وحيويته مرة أخرى .
وأكد نويصر، أن المؤتمر الاقتصادي فرصة لمناقشة القضايا المهمة التي تؤثر على الاقتصاد وسط الانكماش الاقتصادي العالمي، والظروف غير المواتية التي أثرت على جميع الدول حول العالم، بالإضافة إلى مراجعة المشاكل والتحديات التي يمر بها الاقتصاد، والاستماع إلى آراء جميع المعنيين من أجل الخروج بحلول عملية قابلة للتنفيذ، للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تمر بها البلاد.
وانطلق اليوم الأحد فعاليات اليوم الأول من "المؤتمر الاقتصادي- مصر 2022"، الذى تنظمه الحكومة المصرية خلال الفترة من 23 إلى 25 أكتوبر الجاري؛ بتكليف من الرئيس عبد الفتاح السيسي، لمناقشة أوضاع ومستقبل الاقتصاد المصري، بمشاركة واسعة لنخبة من كبار الاقتصاديين، والمفكرين، والخبراء المتخصصين.