عامل يبتز خطيبته السابقة بصور مفبركة في بولاق الدكرور.. تحقيقات النيابة: المتهم أنشأ حسابي «فيسبوك» و«واتس آب» وأرسل للفتاة صورها بعد تركيبها على مشاهد منافية للآداب

تنوعت واختلفت طرق الانتقام التي أصبح يلجأ لها الإنسان حتي يتمكن من إخراج ما بداخله من طاقة غضب يحملها نحو طرف آخر، أو ليجبره علي فعل أمر غير مستحب وهذا ما حدث بمنطقة بولاق الدكرور، حيث قام عامل بمصنع بتهديد خطيبته السابقة وابتزازها عن طريق إرسال صور خادشة للحياء لها من أجل أن تعود له، ولكنها توجهت لقسم الشرطة وأبلغت عنه حتي تم القبض عليه والتحقيق معه وإحالته للمحكمة التي أصدرت قرارًا بمعاقبته بالسجن 3 سنوات.
تفاصيل تلك الواقعة كشفتها التحقيقات، التي أجرتها النيابة العامة بجنوب الجيزة، في القضية التي حملت رقم 1137 لسنة 2022، والتي بدأت بتلقي ضباط مباحث قسم شرطة بولاق الدكرور بلاغًا من «أ. س. أ» طالبة تبلغ من العمر 20 عامًا، تتهم فيه «عبدالرحمن. م.ع»، يبلغ من العمر 23 عامًا، عامل بأحد المصانع، بأنه قام بتهديدها وإرسال رسائل لها وأنه في حالة عدم العودة له سيقوم بنشر صور خادشة للحياء لها، فشعرت الفتاة بالخوف من المتهم وما ينوي فعله معها خاصة أنه لم يتوقف عن تهديدها لشهور، فقررت الإبلاغ عنه فتوجهت لقسم الشرطة وقامت بتحرير محضر ضد المتهم أرفقت به رسائل التهديدات التي أرسلها لها المتهم.
وقد تبين من خلال التحقيقات أن الأجهزة الأمنية قامت بعمل التحريات اللازمة التي ثبت من خلالها صحة أقوال المبلغة، وبناء علي ذلك تمكنت قوة أمنية من القبض علي المتهم وبمواجهته بأقوال المبلغة أنكرها في البداية وبعد الضغط عليه بدأ في الاعتراف بما كان يفعله مع المبلغة حيث بدأ كلامه قائلًا: «أنا مكنتش هأذيها أنا بحبها وكنت عاوز نرجع لبعض أنا اتعرفت عليها منذ ما يقرب من 4 أعوام وأعجب كل من بالآخر ونشأت بيننا علاقة عاطفية، فقررت تتويج تلك العلاقة وإعلانها بشكل رسمي».
استكمل المتهم حديثه بأنه تقدم لخطبتها ووافق الأهالي، واستمرت خطبتهما لعدة أشهر، وأضاف أن الأمور تغيرت وبدأت المشاكل تظهر بيننا وكثرت المشاجرات حتي فوجئت بالمبلغة تطلب الانفصال برغم أنني حاولت إرضائها بكل الطرق، وقد تدخل بعض الأهالي وحاولوا إقناعها لكن دون جدوى، وتم فسخ الخطبة، ولأنني أحبها بدأت في الاتصال بها وحاولت إقناعها بالرجوع ولكنها كانت رافضة بشكل تام، فقررت أن أجبرها علي ذلك، فقمت بعمل حساب علي موقعى التواصل الاجتماعي «فيسبوك» و«واتس آب» وبدأت في إرسال رسائل تهديد لها علي أمل أن تشعر بالخوف وتعود لكن فوجئت بأنها أخبرت الشرطة وتم القبض علي وسجني.
وباستدعاء المبلغة وسؤالها عن تفاصيل ما حدث معها أكدت بأنه تمت خطبتها للمتهم في 2018 واستمرت لعامين ثم حدثت خلافات أسرية وانتهي الأمر إلى فسخ الخطبة، إلا أن المتهم استمر في محادثتها ورغبته في استكمال علاقتهما وتفاجأت بقيامه بإنشاء حساب على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» وكذا إرساله لعدة رسائل لها عن طريق برنامج التواصل الاجتماعي «واتس آب»
تتضمن صورًا مركبة لها على صور منافية للآداب وعبارات سب وقذف، وتهديدات بإفشاء تلك الصور المفبركة في حال عدم مقابلتها له ورجوعهما لعلاقتهما العاطفية مرة أخرى واستمرت تلك المضايقات لحوالي عام كامل وكان المتهم يستخدم هاتفه الخلوى ورقمه الشخصي في إرسال تلك العبارات والصور، لذلك قررت إنهاء الأمر والإبلاغ عنه، حتي تم ضبطه.
أصدرت النيابة العامة قرارًا بحبس المتهم، بعد توجيه له تهم تهديد المجني عليها بإفشاء صور خاصة بها خادشة للحياء في حالة رفضها مقابلته وعودة علاقتهما العاطفية سويًا، أيضًا الاعتداء على حرمة الحياة الخاصة بها من خلال نقله بهاتف محمول صورًا شخصية لها في مكان خاص بغير رضاها، وكذلك استعمال الصور المتحصل عليها ومحاولة نشرها عبر مواقع التواصل الاجتماعى «واتس آب» و«فيسبوك» بأن أرسلها إلى المجني عليها مهددًا إياها بنشرها في حالة عدم العودة لعلاقتهما سويًا، كذلك سب وقذف المجني عليها عبر موقعى التواصل الاجتماعي «واتس آب» و«فيسبوك» وإرسال لها عبارات خادشة للحياء، أيضًا استعمال برنامج وتقنية معلوماتية في معالجة الصور الشخصية للمجني عليها ووضعها علي محتوي منافى للآدب العامة للنيل من شرفها، هذا بالإضافة إلي إدارته حسابًا خاصًا على الشبكة المعلوماتية على موقعى التواصل الاجتماعى «واتس آب» و«فيسبوك» بهدف تسهيل ارتكاب تلك الجرائم في حق المجني عليها.
وتسلمت النيابة التحريات التي أجرتها الأجهزة الأمنية، والتى أثبتت صحة الواقعة وقيام المتهم بإرسال صور خاصة بالمبلغة مركبًا عليها صور جنسية وتهديده لها بإفشاء تلك الصور في حال عدم تنفيذ طلبه برجوعهما لعلاقتهما العاطفية، وقيامه باستخدام برامج معالجة لفبركة وتركيب صور المجني عليها الخاصة بصور جنسية، وبناء علي ذلك أمرت النيابة بإحالة القضية إلى محكمة الجنايات، وفور تداول القضية لعدة جلسات أصدرت محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار عبدالناصر محمد حسنين، وعضوية المستشارين حسين فاضل عبدالحميد وعمرو محمد محمد سلامة حكم بمعاقبة المتهم بالسجن 3 سنوات.