برلمانية: إطلاق فرص استثمارية للمصريين بالخارج يعزز ربطهم بالوطن

أكدت الدكتورة دينا هلالي، عضو لجنة التضامن وحقوق الإنسان بمجلس الشيوخ، أن إطلاق مجموعة متكاملة من المحفزات في مختلف الملفات الاقتصادية للمصريين بالخارج، يعكس حجم التغير الذي تشهده مصر في الوقت الراهن للاهتمام بالمصريين بالخارج والعمل على تقديم كل أوجه الدعم والرعاية لهم، وتعزيز مساهماتهم فى عملية التنمية الشاملة والمستدامة بمختلف المجالات.
وأشارت "هلالي"، إلى أن إطلاق تطبيق إلكتروني موجه للمصريين فى الخارج لتيسير تقديم الخدمات المجمعة لهم وتأسيس شركة مساهمة فى مختلف الأنشطة الاقتصادية وتقديم التيسيرات عبر مختلف الأوعية الادخارية، يمثل خطوة مهمة على طريق تعزيز ربطهم بالوطن الأم وزيادة مشاركتهم فى المشروعات القومية بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، كما أنه يتيح تعريفهم بالفرص الاستثمارية المختلفة التى توفرها مختلف جهات الدولة، وهو ما يترجم إيمان القيادة السياسية بتعزيز قوة مصر الناعمة خارجيا، والحرص على إشراكهم في صناعة القرار والتنمية وتعظيم جسور الثقة.
واعتبرت أن تلك المبادرات تأتي على طريق اجتذاب رؤوس أموال جديدة في الفترة الحالية، خاصة وأن المصريين بالخارج يمثلون إضافة قوية لدعم الاقتصاد الوطني باعتبارهم أحد مصادر النقد الأجنبي، حيث تجاوزت قيمة عائدات المصريين فى الخارج والتحويلات من العملة الصعبة ال32 مليار دولار فى العام الواحد، ومن ثم تعزيز مشاركتهم فى المشروعات الاستثمارية يكتسب أهمية في تعظيم استفادتهم من المقومات الاستثمارية الكبيرة التي تمتلكها الدولة ونقل خبراتهم فى تنمية وبناء وطنهم وتوفير المزيد من فرص العمل أمام الشباب.
وأضافت أن المصريين بالخارج، هم خط الدفاع الأول عن الدولة وشركاء رئيسيين في التعريف بمنجزات الدولة المصرية بمختلف المجالات، من استثمارات لبنية تحتية، والترويج لأداء الاقتصاد المصرى، وهو ما يستلزم العمل على تلبية احتياجاتهم، واستثمار تلك الطاقات في دعم الدولة المصرية ومد جسور التواصل معهم للتعريف بحقيقة ما يجري في مصر وتصحيح الصورة المغلوطة ليكونوا سفراء عننا بالخارج، مشيدة بتنفيذ استراتيجية اتصال مستدام مع المصريين بالخارج عبر إطلاق حلقة نقاشية تحت شعار "ساعة مع الوزيرة" ما يسهم في زيادة ربطهم بالوطن الأم وزيادة فرص رعايتهم.
وطالبت عضو مجلس الشيوخ، بتقديم كافة التسهيلات اللوجستية اللازمة لتحويلات المصريين بالخارج، وتيسير الإجراءات التي تسهم في دخول المغتربين فور عودتهم بالمشروعات الصغرى والمتوسطة بجانب تيسير التحاق أبنائهم بالجامعات المصرية، وإتاحة الحماية القانونية الدائمة لهم، مؤكدة على ضرورة النظر لكافة الحزم التشريعية المطلوبة لهم التي تسهم في تلبية احتياجاتهم وتساعد على ربطهم بالوطن.