القومي لحقوق الإنسان: اعتصام رابعة كان مُسلّحاً ومُخالفاً لكل الأعراف الدولية

كشف تقرير لجنة تقصي الحقائق التابعة للمجلس القومي لحقوق الإنسان - حول أحداث فض اعتصام جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة في ميدان رابعة العدوية - عن أن معتصمي جماعة الإخوان الإرهابية هم الذين بدأوا إطلاق النار على قوات فض الاعتصام في المنطقه الواقعة بين شارع الطيران وشارع يوسف عباس، وهو ما أسفر عن مقتل ضابط وأربعة مجندين، ودفع قوات الأمن إلى إطلاق النار بشكل كثيف على مكان الإطلاق، كما أفسد المعتصمون كل الطرق الآمنة التي حاولت القوات إيجادها من أجل إخراج المسالمين منهم، وذلك بسبب إطلاقهم المتواصل للنار بشكل مكثّف، بينما أشار التقرير إلى قيام مواطني المنطقة بالقبض على عدد منهم وتسليمهم إلى قوات الأمن.
ووثّقت اللجنة - عبر تقارير بعض منظمات المجتمع المحلية، وعدد من شهادات شهود العيان - أن أعداداً وكميات كبيرة من الأسلحة شوهدت بحوزة بعض المدنيين داخل الاعتصام، وهو أمر مجرّم دوليّاً، وينفي عن الاعتصام صفة السلمية، ويعرّض حياه المعتصمين للخطر، ويمثل انتهاكاً لحق التجمع السلمي المحمي بموجب الماده 21 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، والذي يحظر استخدام الأسلحة أو حملها وسط تجمعات المدنيين، كما قال التقرير إن اعتصام رابعة العدوية قد أثر على حياة سكان المنطقة، وتسبب في حدوث مشاجرات عديدة ومشاحنات بين لجان التفتيش الخاصة بالاعتصام وبجماعة الإخوان الإرهابية - في اعتصام دام 47 يوماً تعرض فيه سكان منطقة رابعة العدوية ومحيطها لمضايقات ومعاناة - نتيجة حرمانهم من بعض حقوقهم الأساسية، وخاصة حرية التنقل، وهو ما أسفر عن تقديم بعضهم لبلاغات للنيابة العامة التي أحالتها بدورها إلى نيابة مدينة نصر، والتي أمرت - في أوائل أغسطس من العام الماضي - بفض الاعتصام وتكليف وزارة الداخلية بالعمل الفوري على فض اعتصامي رابعة العدوية ونهضة مصر، وقد حدّدت وزارة الداخلية يوم 14 أغسطس تاريخاً لتنفيذ قرار النيابة العامة بفض الاعتصامين.
كما رصد المجلس قيام طائرات القوات المسلحة بإلقاء بيانات على المعتصمين تطالبهم فيها بإخلاء الميدان وفتح الطرقات، وكشف تقرير المجلس أن وزارة الداخلية دعت عدداً من منظمات المجتمع المدني المحلية - المعنية بحقوق الإنسان - إلى لقاء تشاوري لإخبارهم بعزم الوزارة على فض الاعتصام، والاستماع إلى ملاحظاتهم حول المعايير المتبعة عالميّاً في فض الاعتصامات، وكشف التقرير عن أن الوزارة ناشدت المعتصمين بالخروج قبل فض الاعتصام، وحاولت التفاهم مع المسؤولين عن أمن الاعتصام من أعضاء وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة، إلا أنهم رفضوا الحوار وبدأوا في إلقاء الحجارة على القوات، مشيراً إلى استخدام القوات للقوة المتدرّجة في فض الاعتصام - وفق الأعراف الدولية في التعامل مع التجماعت والاعتصامات - حيث رصد المجلس القومي لحقوق الإنسان استخدام القوات لصافرات تحدث طنيناً وألماً شديدين في الأذن، لافتاً إلى أنها وسيلة دولية في فض الاعتصامات، تلاها تحرك الجرافات لإزالة الحواجز والسواتر الترابية والخرسانية التي وضعها المعتصمون، بينما بدأ المعتصمون في إلقاء الطوب على هذه الجرافات، وردّت القوات بالمياه، فردّ المعتصمون بإلقاء قنابل المولوتوف، وردت عليهم قوات الأمن بقنابل الغاز المسيل للدموع بشكل كثيف.
وأكد التقرير على أن المعتصمين هم الذين بدأوا في إطلاق النيران والخرطوش على قوات الأمن، فردت عليهم القوات بالخرطوش، وصاحب هذا تقدم القوات باتجاه الميدان، كما أشار التقرير إلى أن منصّة الاعتصام ظلت تعمل طوال فترة الاشتباكات، وتطالب المعتصمين بالبقاء والثبات أمام الهجوم، وعدم الاستجابة لمطالب قوات الأمن بترك الميدان والخروج منه بشكل سلمي، محاولةً تصوير الأمر على أنه حرب على الشرعية، أو عملية إبادة جماعية، ثم بدأ عدد من المعتصمين في إشعال إطارات السيارات وجذوع الأشجار، وهو ما نتج عنه امتداد الحرائق إلى خيام المعتصمين.
وهذا نص التقرير الكامل للمجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن واقعة فض اعتصام جماعة الإخوان الإرهابية المحظورة في ميدان رابعة العدوية يوم 14 أغسطس من العام الماضي:
اضغط من هنا