قال حسام الدين علي، المتحدث الإعلامي لحزب المؤتمر - في تصريحات خاصة ل "البوابة نيوز"، اليوم الخميس - إن التقرير الذي صدر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن فض اعتصام رابعة العدوية، صدر عن جهة محايدة بها العديد من الشخصيات المستقلة، كما أن التقرير الحقوقي أوضح إيجابيات وسلبيات فض الاعتصام، وإمكانية التعامل مع مثل هذه الاعتصامات، خاصة وإن كانت مُسلّحة. فيما قال المهندس عمرو علي، أمين سر لجنة الانتخابات في حزب الجبهة الديمقراطية، إن التقرير - الذي صدر عن المجلس القومي لحقوق الإنسان عن فض اعتصام رابعة العدوية - تقرير متوازن ومحايد، ويحتوي على بعض النقاط المهمة التي تؤكد أن الاعتصام تحول من اعتصام سلمي إلى اعتصام مسلح، وأن عملية الفض تمّت وفقًا للمعايير الشرطية المتبعة في كل دول العالم، كما أن إطلاق النار بدأ من جانب المعتصمين وليس من قبل قوات الأمن، فضلًا عن أنه يُحمّل المسؤولية القانونية لجماعة الإخوان الإرهابية المحظورة وعناصرها، حيث إنهم هم المسؤولون عن اتساع نطاق العنف في مصر. بينما أكد سامح عيد، الباحث في شؤون حركات الإسلام السياسي، أن التقرير مهم وضروي في الوقت الحالي، حيث أثبت أن اعتصام جماعة الإخوان الإرهابية كان اعتصاماً مُسلحًا ولم يكن سلميًا كما زعموا.