محرم: الحكومة مهتمة بالقوانين المتعلقة بالاقتصاد والصناعة والأسواق

أكد الدكتور شريف محرم، رئيس مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها خلال هذه المرحلة، إعادة النظر في العديد من القوانين والتشريعات المتعلقة بالاقتصاد والصناعة والأسواق، من أجل توفير المناخ الاقتصادي المناسب، والبيئة التنافسية السليمة، لرفع الكفاءة الاقتصادية ودفع عجلة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وقال، من منطلق الحرص على تفعيل وتطبيق قوانين حماية المنافسة ومنع الاحتكار بكل جدية على كل القطاعات، وفي إطار التعاون المشترك بين المركز والمؤسسات الحكومية المصرية، تم توقيع بروتوكول تعاون بين المركز وجهاز حماية المنافسة في أكتوبر 2012، وينص البروتوكول على التعاون المشترك بين الطرفين في العديد من المجالات منها قيام المركز بإمداد الجهاز بتقارير الرصد التي يقوم بإصدارها الخاصة بالأسعار والاحتياجات، كما ينص البروتوكول في بنده الثالث على الدعوة لعقد ورش عمل مشتركة مع الجهاز الحكومي بالدولة، بهدف توافق سياسة المنافسة التي يتبناها الجهاز مع سياسة الحكومة الاقتصادية.
وأشار محرم، إلى أن المركز عقد صباح اليوم، ورشة دور الأجهزة الرقابية في حماية المنافسة، بالتنسيق مع جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية، لإبراز الفرق بين دور جهاز حماية المنافسة والأجهزة الرقابية ذات الصلة حتى يستطيع كل جهاز حكومي القيام بدوره الصحيح.
وأكد أن الورشة تسعى للتعريف بالدور الرقابي للجهاز في السوق المصرية، حرصًا على توعية كل فئات المجتمع بقانون حماية المنافسة ونشر ثقافة المنافسة الحرة بشكل عام، كما يقوم الجهاز أيضًا بدور قوي في المنظومة الاقتصادية من خلال تطبيق قانون حماية المنافسة بما يضمن حماية المستهلك ويعمل على خلق بيئة منافسة سليمة وعادلة، فضلًا عن تشجيع دخول عدد كبير من المستثمرين لسوق المنافسة، وبالتالي تحقيق مردود إيجابي على المستهلكين، حيث يعد جهاز حماية المنافسة الأداة الأولى لضمان المنافسة الحرة في الأسواق ومنع الممارسات الاحتكارية، بما يضمن مصلحة المنتج والمستهلك ويعزز كفاءة الاقتصاد القومي، كما يسعى الجهاز أيضًا لإرساء قواعد المنافسة الحرة وتطبيقها والعمل على تطويرها، وتحسين بيئة ممارسة النشاط الاقتصادي والنهوض برفاهية المستهلك من خلال المساهمة في توفير المنتجات الأعلى جودة والأقل سعرًا والأكثر تنوعًا، ونشر الوعي بثقافة المنافسة عامة وأحكام قانون حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية خاصة.