الجرف تطالب بإجراء تعديلات لاستقلالية جهاز حماية المنافسة

دعت الدكتورة منى الجرف رئيس جهاز حماية المنافسة إلى ترك الماضي وما يقال بأن القانون تم إعداده على يد رجال الأعمال، وقالت إنه تم إدخال الكثير من التعديلات فيما يتعلق "باستقلالية الجهاز" مشيرة إلى أنه منذ توليها الجهاز هناك استقلالية الجهاز فيما يخص بتحريك الدعوى، من خلال القرار الصادر من مجلس الوزراء بهذا الشأن، وهو ما يعكس استقلاليته، ومطلوب الآن النص عليه في القانون.
وأكدت خلال الندوة التي نظمها مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء تحت عنوان "دور المؤسسات الحكومية في تطبيق قانون حماية المنافسة "اليوم، أن الجهاز يعمل إما من خلال "البلاغات التي يتلقاها" والثانية " مبادرات يقوم بها الجهاز" ومنها قضية الإسمنت والدواجن والذرة بعد أن استشعر الجهاز بأن هناك مشكلة في القطاع.
وقالت:" أنا مؤمنة أن السوق المصري به احتكارات وأن هناك نحو 3 أو 4 أشخاص يعملون في كل قطاع فقط ".
وأشارت إلى أن ليس كل ارتفاع في الأسعار نتيجة ممارسة احتكارية وأن دور الجهاز يقتصر "لو كان الارتفاع نتيجة ممارسة احتكارية "، ولكن لو تم نتيجة جشع تجار أو استغلال منهم فهذا ليس في سلطة الجهاز. وأوضحت أن المبالغة في السعر لا تقع تحت دائرة الجهاز ولكن الدور يقتصر إذا تم الاتفاق على الأسعار فيما بينهم ولكن زيادة الأسعار نتيجة ضعف الرقابة لا تقع ضمن اختصاص الجهاز.