برلماني: الدولة وضعت بند الحماية الاجتماعية أولوية بالموازنة الجديدة

قال المهندس هاني العسال، عضو مجلس الشيوخ، أن قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بحزمة جديدة من الاجراءات الاجتماعية بتكلفة 11مليار، تستهدف حماية محدودي الدخل والأسر الأكثر احتياجا من التداعيات السلبية للأزمات العالمية المتعاقبة، موضحا أنه على الرغم من تأثيره على النشاط الاقتصادي للدولة إلا أن الرئيس يعمل دائما على إتاحة المتطلبات اللازمة للأسر المتضررة من تحريك أسعار بعض السلع وهذا هو نهج الجمهورية الجديدة في إرساء دعائم العدالة الاجتماعية.
وأشار عضو مجلس الشيوخ، إلى أن صرف مساعدات استثنائية شهرية ل9 ملايين أسرة لمدة 6 شهور قادمة، للأسر الأكثر احتياجًا ومن يحصلون على معاش شهري أقل من 2500 جنيه، وأيضاً من يحصل بالجهاز الإداري للدولة على راتب أقل من 2700 جنيه شهريا، يعكس الاهتمام بالمواطن المصرى وبالأخص الفئات الأولى بالرعاية وأصحاب الدخول الصغيرة لمساندتهم في تلبية احتياجاتهم المعيشية اليومية وتخفيف الأعباء عليهم، فالرئيس عهد أن يكون راعي لاحتياجات العمال والفئات أكثر احتياجا في ظل الآثار السلبية الراهنة للأحداث العالمية.
واعتبر "العسال"، أن توسيع برنامج تكافل وكرامة بضم مليون أسرة ليصبح حجم المستفيدين أكثر من 20 مليون مواطن، يمثل إنقاذ لهؤلاء الأسر بتحسين معيشتهم، وهو ما يدخل البهجة والطمأنينة عليهم في هذا التوقيت الصعب، مشددا أن الدولة وضعت بند الدعم والحماية الاجتماعية أولوية بالموازنة الجديدة بواقع 356 مليار جنيه، وذلك على أثر التداعيات الأخيرة كما اتخذت إجراءات استباقية هامة للتصدي للصدمات الخارجية.
وشدد على أن طرح 2 مليون كرتونه شهريا من السلع الغذائية المدعمة بنصف التكلفة والتوجيه بتوزيع لحوم الأضاحي على مدار العام، يعزز من فرص تحقيق الأمن الغذائي للأسر الفقيرة وتأمين احتياجاتهم ويرسخ من فرص التكافل بتوفير حياة كريمة للمواطنين البسطاء، مؤكدا أن المرحلة الراهنة تستلزم المسئولية الاجتماعية من الجميع في ترشيد الاستهلاك ومساندة الدولة في دعم الأسر الأقل دخلا وتقديم المساعدات لهم.