تشكيل لجنة عليا لتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي بدبي

شكلت حكومة دبي لجنة استثنائية تختص بتكنولوجيا المستقبل والاقتصاد الرقمي برئاسة الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي، وتهدف لرسم مستقبل الذكاء الاصطناعي ووضع خطط للاستثمار في عالم الميتافيرس وبناء الشراكات الرامية لتعزيز الاقتصاد الرقمي لإمارة دبي.
وأكد الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، في بيان اليوم، أن رؤية الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الامارات، رسّخت مكانة دبي مركزاً عالمياً لابتكار مفاهيم ونماذج عمل تحولية في المجال التكنولوجي والاقتصادي، من خلال توظيفها التكنولوجيا الحديثة في مختلف المجالات والقطاعات الحيوية للنهوض بالمجتمعات وتحسين حياة الناس، كما تأتي تجسيداً لتوجيهات الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس دولة الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ، في جعل إمارة دبي أفضل عاصمة للاقتصاد العالمي، وتماشياً مع إطلاق استراتيجية دبي للميتافيرس،
وقال إن دبي أصبحت محطة رئيسية للتكنولوجيا المتقدمة ومختبراً لنماذج العمل المستقبلية التي تقوم على تصميم وإعداد الاستراتيجيات والسياسات في القطاعات الحيوية، لخلق فرص اقتصادية متقدمة تعزز موقع دبي عاصمةً للاقتصاد الرقمي وتوفر منظومة مستدامة لاختبار تكنولوجيا المستقبل وتطبيقها على أرض الواقع بما يسهم في تحقيق التنمية والازدهار الاقتصادي.
وستتولى اللجنة مهام دراسة وإعداد السياسات وتوجهات الاقتصاد الرقمي وتقنيات المستقبل التي تشمل الميتافيرس والذكاء الاصطناعي والبلوك تشين والجيل المقبل من الإنترنت (ويب 3.0)، والواقع الافتراضي والواقع المُعزّز وإنترنت الأشياء ومراكز البيانات والحوسبة السحابية في إمارة دبي والإشراف على تنفيذ الاستراتيجيات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي وتقنيات المستقبل في الإمارة.
كما ستتولى تحديد المهارات المستقبلية اللازمة للقطاعات الرقمية، وتقديم المشورة للقطاعات الاقتصادية فيما يخص الاقتصاد الرقمي، ومتابعة أداء الاقتصاد الرقمي والحرص على تعزيز مساهمته في الاقتصاد العام لإمارة دبي وفقاً لمنهجية موحّدة تدفع عجلة الاقتصاد الرقمي بما يعزز تنافسية دبي في المؤشرات العالمية.
كما ستشرف اللجنة على وضع خطة لاستقطاب الشركات المتميزة والمؤتمرات العالمية المختصة بتقنيات المستقبل والاقتصاد الرقمي وبناء شراكات استراتيجية مع الجهات التي تعمل في مجال الاقتصاد الرقمي من كافة دول العالم للاستفادة من قصص النجاح والاستمرار في تجديد أساليب العمل وتطوير الأنظمة في مختلف القطاعات الحيوية.