تفاصيل الاجتماع العربي حول تأسيس بنية تحتية عربية للاستعداد للطوارئ النووية

أنطلق اجتماع كبار المسئولين العرب حول تأسيس بنية تحتية عربية للاستعداد للطواريء النووية والإشعاعية برعاية أحمد أبو الغيط الأمين العام لجامعة الدول العربية، أمس الأربعاء، وبتنظيم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية مع الهيئة العربية للطاقة الذرية وهيئة الطاقة الذرية المصرية كمنظم محلي للاجتماع.
وبدأت الجلسة الافتتاحية بتقديم من الدكتور شريف الجوهري – المتحدث الرسمي لهيئة الطاقة الذرية، والذي أكد في كلمته، أن هذا الحضور الكبير من المندوبين الدائمين والوفود من الدول العربية وكذلك جميع وسائل الاعلام المصرية يعبر عن مدى أهمية وحيوية الموضوع سواءاً على المستوى الأقليمي أو المستوى الدولي، مشيرا إلي أهمية توحيد الجهود العربية للاستعداد لمواجهة أية حوادث أو أخطار نووية أو اشعاعية في ظل تنامي الأنشطة النووية والاشعاعية بالدول العربية.
وختم كلمته بأمله بأن تكون توصيات هذا الاجتماع تحقق طموحات وتطلعات شعوبنا العربية للوصول إلى أوطان آمنة من أية أخطار نووية أو اشعاعية.
وبعد الجلسة الافتتاحية، بدأت الجلسة الأولى وهي بعنوان "سياسات الحد من مخاطر الكوارث والطواريء النووية والاشعاعية في المنطقة العربية" والتي نسقها وجدي الرتيمي وشملت مجموعة من العروض الفنية، حيث بدأت بمحاضرة للدكتور ضو مصباح – المشرف على الشئون العلمية بالهيئة العربية للطاقة الذرية.
والذي أكد أدراك الهيئة العربية للطاقة الذرية أهمية إنشاء شبكة للرصد الاشعاعي والبيئي، وكذلك الاستعداد لمواجهة الطوارئ النووية أو الإشعاعية من أجل تعزيز نظام مراقبة الإشعاع والإنذار المبكر الإقليمي.
وأفاد بأن هذا الموضوع يلقى اهتمام شعبي ورسمي كبير في الدول العربية، ويجدر الإشارة إلي أنه لا يمكن تحقيق أهداف المشروع إلا من خلال الجهود الجماعية للدول العربية ودعم الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية.
كما أكد أن البلدان العربية المشاركة في هذا المشروع الأقليمي ستسفيد من خلال تعزيز قدراتها وقدرتها على الاستجابة للطوارئ النووية والإشعاعية، وبناء البنية التحتية لأنظمة مراقبة الإشعاع لديها وتبادل المعلومات ذات الصلة والمعرفة وأفضل الممارسات مع بعضها البعض.
وختم كلمته بألتزام الهيئة العربية للطاقة الذرية الكامل بالمساعدة في تنفيذ هذا المشروع الذي يقع ضمن استراتيجيتها وستكون مواردها ومقرها تحت تصرف الدول العربية لتبادل المعلومات بين أطراف المشروع.
وتلى هذا العرض، عرض عن آلية التنسيق العربية للحد من مخاطر الكوارث والتي قدمتها السفيرة شهيرة وهبي – نائب مدير ادارة الاسكان والموارد المائية والحد من مخاطر الكوارث بجامعة الدول العربية، حيث تحدثت عن أطر حوكمة الحد من مخاطر الكوارث في المنطقة العربية، كذلك آلية التنسيق بين الأجهزة العربية المعنية بالكوارث الطبيعية وحالات الطوارئ، كما أكدت أن الإطار يشمل اعتماد الاستراتيجية العربية للحد من مخاطر الكوارث 2030 المحدثة وآلية التنسيق العربية المحدثة في قمة الظهران عام 2018.
وختمت كلمتها بأن توفير التمويل يمثل التحدي الرئيسي للحد من مخاطر الكوارث دولياً وإقليمياً وعلى مستوى المنطقة العربية .
ويلى هذا العرض، عرض هام عن تجربة مجلس التعاون الخليجي في التعامل مع المخاطر النووية والاشعاعية وقدمها الدكتور مهدي العجمي – رئيس مجلس التعاون الخليجي لإدارة الطوارئ، حيث عرض أن المركز يمثل مركز أقليمي لدول مجلس التعاون الخليجي للحد من المخاطر النووية والاشعاعية، كما ان المركز لديه بنية تحتيه موحدة لجميع الاعضاء وكذلك تطبيق الكتروني للخطة الاقليمية للحد من الكوارث والمخاطر النووية والاشعاعية على مستوى دول مجلس التعاون الخليجي.
كما تحدث كارلوس فيدال توريس – مدير مركز الحادثات والطواريء النووية بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، حيث وضح الجهات المسئولة خلال مرحلة التعامل مع الكوارث النووية، كما أوضح أهمية التعامل مع الجمهور بطريقة احترافية لأن هذه المرحلة من أعقد المراحل عند حدوث مخاطر.
وأوضح اهمية التعاون الدولي والاقليمي ومنه التعاون بين الوكالة الدولية للطاقة الذرية والهيئة العربية للطاقة الذرية والذي ترجم لتوقيع اتفاقية تعاون بين الجهتين في يونيو 2022.
وفي الجلسة الثانية والتي كانت بعنوان التعاون الدولي في الحد من مخاطر الكوارث والطواريء النووية والاشعاعية، بدأت الجلسة بعرض من مزنة عاصي – الخبيرة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث عرضت ماوصل اليه الخبراء خلال الاجتماع الفني التمهيدي حيث تم مناقشة نقاط القوة والضعف بالإضافة للتحديات التي تواجه كل دولة مع تحديد الإحتياجات اللازمة لتحسين البنية التحتية للدول العربية للوصول للجاهزية المثلى للتصدي لحالات الطوارئ النووية والإشعاعية كذلك الإتفاق على خطة العمل لما تبقى من فترة المشروع، كما تم أحاطة الخبراء علماً بالتحديات التي صاحبت فترة جائحة كورونا وتأثيرها على تنفيذ أنشطة المشروع بالإضافة للحاجة لإستمرار الدعم المقدم من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.
وقد تلى هذا العرض، عرض مميز من الدكتور عبدالسلام ندايث – الخبير بادارة الدعم الفني بالوكالة الدولية للطاقة الذرية حيث تحدث عن آليات برنامج الدعم الفني بالوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأنه الآلية الرئيسية التي يمكن للوكالة أن تقدم خدماتها للدول الأعضاء فيها. ومن خلال هذا البرنامج تساعد الوكالة الدول الأعضاء في بناء وتعزيز وتطوير والمحافظة على القدرات في مجال الإستخدام الآمن والسليم للتقنية النووية لدعم التنمية الإقتصادية المستدامة. وووضح أن مشاريع التعاون الفني تقدم الخبرة والمعرفة في المجالات التي تكون فيها التقنيات النووية ذات فائدة للمجتمع في حد ذاتها أو مكملة لتقنية أخرى. كما وضح بأن جميع الدول الأعضاء في الوكالة لها الحق في التمتع بالدعم الفني إلا أنه من الناحية العملية يتم التركيز على إحتياجات وأولويات الدول الأقل نمواً.
وأوضح أن برنامج التعاون الفني يركزعلى تطبيق التقنيات النووية لتحسين صحة الإنسان، دعم الزراعة والتنمية الريفية، تحسين إدارة الموارد المائية، مواجهة التحديات البيئية، المساعدة على إستدامة الطاقة وتنميتها بما في ذلك إستخدامها في توليد الكهرباء. كما يركز برنامج التعاون الفني أيضاً على دعم الأمان والأمن النوويين. كما وضح بأن مشاريع التعاون الفني يمكن أن تكون وطنية أو إقليمية أو بين الأقاليم وقال أن هناك أربع أقاليم رئيسية تستهدفها الوكالة لبرامج التعاون الفني الإقليمي هي أفريقيا، آسيا والمحيط الهادي، أوروبا وأمريكا اللاتينية والكاريبي.
كما قدمت ايضاً مزنة عاصي – الخبيرة بالوكالة الدولية للطاقة الذرية عرضاً أخر عن الدروس المستفادة من الحوادث والطواريء النووية والاشعاعية وعرضت تجربة فوكشيما في اليابان والتعامل مع تجربة أوكرانيا الآن.
وقد ختمت فاعيات الجلسة بعرض مميز من الدكتورة حنان دياب – وكيل شعبة الرقابة النووية بمركز بحوث الآمان النووي والاشعاعي والمنسق المحلي للاجتماع حيث عرضت البرنامج المصري للرصد الاشعاعي والبيئي والذي يعتمد على اطار قانوني يشمل دور هيئة الرقابة النووية والاشعاعية طبقاً للقانون رقم 7 لسنة 2010 وأن الهيئة لديها شبكة قومية للرصد الاشعاعي على مستوى الجمهورية، وكذلك دور وزارة البيئة المصرية طبقاً للقانون رقم 9 لسنة 2009 وأن الوزارة لديها شبكة قومية للرصد البيئي، وختاماً، عرض دور وامكانيات هيئة الطاقة الذرية المصرية وانها الجهة الرسمية المسئولة عن عمليات التدخل في حالات الطواريء النووية والاشعاعية بما لديها من امكانيات تقنية وبشرية وبنى تحتية وكذلك فرق تدخل مدربة على التعامل مع الحوادث النووية والاشعاعية وان كل ذلك يتم في اطار التعاون مع جميع جهات واجهزة الدولة المصرية لمواجهة المخاطر والتدخل خلال اية حوادث نووية أو اشعاعية.
وشارك في الاجتماع وفد من الاكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري برئاسة الدكتور عصام حجاج – وكيل كلية الهندسة بالاكاديمية، كما شارك ايضاً مشاركين من هيئة الرقابة النووية والاشعاعية وهيئة المحطات النووية وهيئة المواد النووية وهيئة الطاقة الذرية المصرية.
وصرح الدكتور شريف الجوهري – المتحدث الرسمي لهيئة الطاقة الذرية، بأن الاجتماع مستمر على مدار اليوم حيث سيشمل في الجلسة الثالثة عرض البرامج والتجارب الوطنية العربية في مجال الاستعداد والاستجابة للطواريء النووية والاشعاعية وسيكون منسق الجلسة الدكتورة نادية هلال – رئيس مركز بحوث الآمان النووي والاشعاعي بهيئة الطاقة الذرية المصرية ومقرر الجلسة الدكتور محمد العمري، ويلي ذلك عقد الجلسة الختامية والتي تشمل حلقة نقاش عن وضع الرصد الاشعاعي والبيئي والاستعداد للطواريء النووية والاشعاعية في الدول العربية والتعاون فيما بينها وكذلك دراسة تبادل الخبرات والدروس المستفادة وكل ذلك نحو انشاء شبكة عربية فاعلة للرصد الاشعاعي والبيئي والانذار المبكر، وختاما سيتم عرض نتائج وتوصيات الاجتماع واطلاق عملية تأسيس بنية تحتية عربية للاستعداد للطواريء النووية.