وزير التموين: قانون جديد لحماية المستهلك يتضمن عقوبات مشددة على الإعلانات المضللة

أعلن الدكتور خالد حنفي وزير التموين والتجارة الداخلية، أنه تم إعداد قانون جديدة لحماية المستهلك، يتضمن عقوبات مشددة للإعلانات المضللة، ومكافحة الغش والتدليس عبر التجارة الإلكترونية، وذلك حماية للمستهلكين، وعدم تعرضهم لعمليات النصب، أو الاحتيال، مشيرا إلى أنه يتم حاليا إنشاء مرصد للتنبوء بمشكلات المستهلكين وحمايتهم من تقلبات الأسعار، بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة والاحصاء.
جاء ذلك خلال الاحتفال باليوم العالمي لحماية المستهلك، وختام مشروع التوأمة بين جهاز حماية المستهلك والاتحاد الأوربي، بحضور السفير جمال بيومي مدير برنامج دعم الشراكة المصرية والأوربية وسفراء المانيا وفرنسا وإسبانيا وممثل عن الاتحاد الأوروبي وعدد من الشخصيات العامة ورؤساء جمعيات حماية المستهلك والمختصين.
وطالب وزير التموين، بضرورة قيام جهاز حماية المستهلك، بفتح فروع جديدة بكل المحافظات لتلقي شكاوى المواطنين، والعمل على حلها كما طالب جمعيات حماية المستهلك بالقيام بدورها وعقد الاجتماعات والندوات لتوعية المواطنين بحقوقهم، مشيرا إلى أنه سيتم أنشاء مرصد بجهاز حماية المستهلك للتنبوء بتقلبات الأسعار، للتحرك فورا وعمل توازن، كما سيتم إنشاء مرصد لرصد الإعلانات المضللة في جميع وسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمقروئة، وشبكة الإنترنت وتوقيع عقوبات على المخالفين .
وقال ممثل وزارة العدل الالمانية، إن مشروع التوأمة قام بصياغة قوانين حماية المستهلك وفق معايير الاتحاد الأوربي، وتم مواءمتها على الواقع المصري، كما تم إنشاء موقع إلكتروني لتلقي شكاوى المستهلك، وتم وضع خطط لرفع الوعي فيما يختص بنشاطات حماية المستهلك، وكيفية معرفة المواطن لحقوقه في مجالات حماية المستهلك.
من جانبه قال عاطف يعقوب، رئيس جهاز حماية المستهلك، إن مشروع التوأمة الذي تم توقيعه بين جهاز حماية المستهلك مع الاتحاد الأوروبي، على مدى العامين الماضيين، قد أتم مكوناته الأربعة المتعلقة بدارسة الإطار التشريعى لمنظومة حماية المستهلك، والإطار المؤسسي، وبناء قدرات الجهاز بهدف تطوير نظام العمل لحل شكاوى المواطنين وتطوير قدرات الجمعيات الأهلية العاملة في مجال حماية المستهلك، وزيادة الوعي الجماهير، وقد أثمر المشروع عن إعداد مسودة لتعديل قانون حماية المستهلك بما يتوافق مع التشريعات الأوروبية في هذا المجال ويتلاءم مع طبيعة الشعب المصري.
وأكد يعقوب أن الاحتفالية تهدف إلى التأكيد على أهمية حقوق المستهلك للدولة المصرية ودورها في ضبط إيقاع الأسواق وجذب الاستثمارات الاجنبية خاصة بعد أن تضمن الدستور الجديد النص على حقوق المستهلك في المادة رقم 27 منه والتي جعلت من حماية المستهلك هدف وغاية لكل التشريعات والمعاملات الاقتصادية.