ركن السيارات فى شوارع بلادنا أصبح مشكلة تؤرق الكثير من المواطنين من اصحاب السيارات او غيرهم من المشاة وأسرهم. وينتج عنه الكثير من المشاكل من مشاجرات او تلاسن الى التشابك بالأيادى والاعتداءات وغيرها من اعمال البلطجة، فضلًا عن دفع إتاوات ورسوم. مشاكل الركن يترتب عليها أيضا ارتباك الأمن والأمان فى الشوارع وسرقات سيارات او اتلافها اثناء الركن او العبث بمحتوياتها. ولبيان أبعاد صورة فوضي ركن السيارات فإن المعلومات والاحصائيات تكشف:- انه يوجد فى بلادنا ما يزيد عن 3153 موقف وساحات انتظار للسيارات منها مايزيد عن 1105 رسمى وما يزيد عن 2252 موقف عشوائي.ولا يوجد اى تنظيم لعمل تلك المواقف التى تشرف عليها المحليات فى المحافظة والمدن حيث لاوجود للائحة موحده لعمل تلك المواقف. و يوجد عدد من المواقف متعددة الأدوار فى القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية) رغم تعدد الهيئات والجهات التى تنظم المواقف " مشاريع النقل الداخلي – مشاريع صندوق خدمات التنمية المحلية – وحدات الإدارة المحلية ". هذا غير الجراجات الخاصة وبعض الأندية او الأجهزة السيادية المركزية وغيرها من البنوك والهيئات – الشركات الأخرى التى تغلق الشوارع والارصفة الجانبية لصالحه بالسلاسل والجنازير وذلك بالمخالفة للقانون وكأن الشوارع ملكية خاصة لتلك الهيئات او الافراد من اصحاب المحلات الذين يضعون الحواجز امام محلاتهم. وقد ضرب الجميع قانون المرور رقم 66 لسنة 73 وتعديلاته بالقانون رقم 1 لسنة 2021 وذلك بتحديد حجم الغرامات على المخالفات المرورية ... وزيادة فى الرسوم كذلك عدم تفعيل قانون ساحات انتظار السيارات رقم 150 لسنة 2020. و كان لى شرف أن اكون المقرر لهذا القانون أثناء عرضه على مجلس النواب وهو القانون الذى ينظم فى المحافظات والمدن ساحات انتظار السيارات للأفراد أو للشركات نظير رسوم وسداد قيمة الإيجارات والقانون ينظم ذلك من حيث إصدار تراخيص لمهنة السايس، وقد اصدر وزير الإدارة المحلية اللائحة التنفيذية للقانون تحت رقم 5 لسنة 2021 منذ أيام وحتى الآن لم نشاهد جديدا فى الأمر على أرض الواقع.من التشريعات المرتبطة بركن السيارات ايضا، قانون البناء والذى يشترط ضرورة إقامة جراجات اسفل العمارات والأبراج وذلك لاستخدامها لصالح السكان وسياراتهم. وللأسف رغم تلك القوانين الموزعة بين وزارات الداخلية / الإدارة المحلية والإسكان فإن اثر التشريعات ضعيف على ارض الواقع باستمرار فوضي ركن السيارات بجميع المحافظات. وهنا نقدم نموذج لمحافظة السويس فى مجموعه من المظاهر منها: تحويل جزء من نادي منتخب السويس القديم الى جراج عشوائي. التعدي على جزء الكبير من حديقة الخالدين امام مبني المحافظة وتحويلها الى موقف خاص للسيارات دون احترام للخضرة والتشجير والنسق الحضاري والتجميل. تحويل مزار وحديقة الشهداء بالأربعين الى جراج للميكروباص وتم إزالة المجسم الجمالي للآية القرآنية" ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون ". الحفر العشوائي امام ميدان النمسا وشارع التحرير للتوسع لإنشاء ساحة انتظار السيارات بشكل قبيح بعد ان تحول الحفر الى مقلب قمامة يحاصر دار المناسبات الرئيسية والمحلات التجارية. تم الغاء ساحة انتظار السيارات من جوار مبني المحافظة الحالي الذي كان مخصصًا لسيارات المواطنين والموظفين لمبني الديوان العام وانشاء مبني اداري جديد ملاصق ومخالف لخطوط التنظيم والتخطيط العمراني وبالتضدييق لميدان الشعلة القديم امام قصر الثقافة ومديرية الامن ومجمع المحاكم مما تسبب فى ارباك المنطقة للسيارات. انشاء سور على مبني المحافظة الرئيسي ومنع السيارات من الدخول الى ساحة الانتظار المواجهة للمبني القديم. وأخيرا تم تعليق لافتة لإنشاء ساحة انتظار على ارض مشروع بيوت الشباب الجديد مما فاقم الأوضاع مع عدم تنفيذ مطالب الحكومة ووزير الإدارة المحلية بإنشاء ساحات فى أماكن مناسبة للسيارات وانعدام وجود جراجات فى السويس متعددة الطوابق لتحل ازمة الفوضي من هذه المحافظة. وهنا نطرح الأسئلة الآتية: هل يقوم المحافظون ورؤساء المدن بتطبيق القانون فيما يخص عمل الجراجات التى أسفل الأبراج والعمارات؟ وهل يتم تطوير انتظار السيارات على الساحات القديمة التى تقيمها المحليات وقائمة بالفعل بالمظلات للسيارات والمواطنين وتطوير الخدمات الآدمية من دورات مياه ومقاعد للمواطنين كبار السن ووجود مكاتب أمن.؟ هل أسعار مبيت السيارات موحدة على مستوى الجمهورية أم متروكة لكل محافظة ورئيس مدينة..؟ هل يتم تطوير المواقف العشوائية وغير الرسمية..؟ هل فكر السادة المحافظون وقيادات المحليات فى أهمية إنشاء جراجات متعددة الطوابق بالمحافظات والمدن بنظام B.O.T أو بمشاركة على القطاع الخاص والإستثمارى..؟ وهل تم الإعلان فى المحافظات عن أماكن الساحات الجديدة والإشتراطات الخاصة بعملها..؟ هل تم فتح التراخيص وتسهيل وضبط مهنة السياس، والذى يعينون للعمل بهذه المهنة بشكل منتظم وآمن..؟ وأخيرًا نقول ليس من العدل أن يتم ترويع المواطنين بالغرامات قبل أن ننشئ لهم الخدمات وننشئ لهم تأمين سياراتهم بأماكن آمنة... واخيرًا فأن الإعلام المحلى بالقنوات التليفزيونية الأرضية المحلية (قنوات الأقاليم) مطالب بأن ينشر القوانين ويتصدى للإشاعات التى تهدد حياة المواطنين أو تقود إلى عدم رضاهم. أن تأمين المواصلات الخاصة للناس جزء من تأمين العمل والحياة ويساعد فى ايجاد حياة مستقرة أمنة للوطن والمواطن.
