طلبات الصناعة أوامر.. اهتمامات رئاسية بالتوسع فى المشروعات الإنتاجية لتلبية احتياجات السوق.. نيفين جامع: خطة جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن حرب روسيا وأوكرانيا

حظى القطاع الصناعي باهتمام خاص فى ظل رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى، ووجه الرئيس بالتوسع فى إنشاء المجمعات الصناعية فى مناطق جغرافية جديدة على مستوى الجمهورية، وتوفير الموارد المالية اللازمة لذلك، ولتكامل منظومة المجمعات الصناعية، مع استراتيجية تعميق المكون المحلى، وربطها لوجستيًا بشبكة الطرق والمحاور والبنية التحتية الجديدة على مستوى الجمهورية.
ووجه الرئيس بدعم شباب المستثمرين في مجال الصناعات المتوسطة والصغيرة لتوفير فرص العمل وتعزيز عملية تعميق الإنتاج المحلي من خلال إتاحة برامج تمويلية ميسرة لتوفير الآلات والمعدات اللازمة للمستثمرين إلى جانب مراعاة المقومات والإمكانات والمميزات التنافسية للمحافظات المختلفة وأيضًا التوسع في إقامة مشروعات جديدة للتوسع في المشروعات الانتاجية والصناعية لتلبية احتياجات السوق المحلي.
نيفين جامع
أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، استمرار جهاز تنمية المشروعات في دعم قطاع المشروعات الصغيرة بالتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة لتنفيذ توجيهات القيادة السياسية التي تؤكد على ضرورة تقديم الخدمات الضرورية لتشجيع المواطنين على إقامة مشروعات جديدة والتوسع فيها خاصة المشروعات الإنتاجية والصناعية لزيادة مساهمتها في تلبية احتياجات السوق المحلى والعمل كصناعات مغذية للصناعات الكبرى وتوفير متطلباتها مما يسهم في تقليل الواردات ويحد من الانفاق الدولارى من ناحية، كما يتم بالتوازى تشجيع المشروعات التي تتمتع بميزة تنافسية في الأسواق الخارجية لزيادة قدرتها على التصدير.
وأوضحت جامع، أن الدولة تضع في مقدمة اهتماماتها توفير المناخ المناسب للتوسع في المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر خاصة الصناعية منها وتيسير إجراءات إقامتها واستمرارها ومساعدتها على التوسع والنمو والوصول للسوق الخارجي.
وأشارت إلى أن مسئولي جهاز تنمية المشروعات يقومون حاليًا بالتواصل مع أصحاب المشروعات الصغيرة بالمجمعات الصناعية في سبع محافظات وهى (بنى سويف - المنيا - سوهاج - الأقصر - الغربية - الإسكندرية - البحر الأحمر) لحصر احتياجاتهم من البرامج التمويلية المتخصصة أو الخدمات الفنية المتنوعة من التدريب أو التسويق وغيرها من خدمات الدعم الفني.
وأوضحت، أن حصر المتطلبات الفعلية للمجمعات الصناعية يأتي تمهيدًا لوضع برامج متكاملة تقوم على تلبية الاحتياجات الفعلية لهذه المشروعات من خدمات مالية وغير مالية مما يساعد أصحابها على الاستمرار والتوسع وزيادة الإنتاج وتلبية احتياجات السوق المحلى في الوقت الراهن من مختلف المنتجات الغذائية والصناعية والمفروشات والملابس، بالإضافة إلى تحديد القطاعات الواعدة التي تتمتع بميزة تنافسية ومساعدة أصحابها على تطوير منتجاتهم ومساعدتهم على التصدير، مضيفة أن الجهاز يقوم أيضا بالتنسيق مع مركز تحديث الصناعة بإعداد دراسات جدوى لمشروعات جديدة تقوم على إحلال الواردات والاعتماد على منتجات محلية تتمتع بالجودة المناسبة.
أكدت وزيرة التجارة والصناعة اهتمام القيادة السياسية بالتعامل السريع مع كافة المشاكل الاقتصادية الناتجة عن الأحداث العالمية الطارئة مما يؤكد قدرة الدولة وصلابتها في مواجهة هذه التحديات والعمل على إيجاد حلول سريعة لتخطيها بهدف استمرار تنفيذ الخطط الاقتصادية ومشروعات التشييد والبناء والصناعة والاستثمار رغم جائحة كورونا التى نجحنا في اجتيازها حتى الآن بلا أعراض سلبية خطيرة على الاقتصاد الوطنى.
وأشارت إلى أن الدولة وضعت خطة جديدة لمواجهة التحديات الاقتصادية الناتجة عن أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا والتي هزت العديد من اقتصاديات العالم الكبرى لتستطيع مصر أن تستكمل خطط التنمية والاستثمار التي تلبى طموحات الشعب وتضمن له الاستقرار الاقتصادى وتوافر السلع الضرورية مع العمل على خفض معدلات التضخم.
وأوضحت، أن جهاز تنمية المشروعات سيعمل على تنفيذ توجيهات رئيس مجلس الوزراء ورئيس مجلس إدارة الجهاز فيما يخص تقديم كافة أوجه الدعم للمشروعات الناشئة الصغيرة ومتناهية الصغر مع دعم المشروعات القائمة خاصة الصناعية لتطويرها وزيادة إنتاجيتها بما يساهم في تلبية احتياجات المواطن المصرى مع وضع خطة لتمويل المشروعات التي توفر بدائل للمنتجات التي يتم استيرادها.
وأضافت، أن الدولة المصرية أعطت اهتمامًا خاصًا بقطاع المشروعات الصغيرة إدراكًا منها لأهميتها في بناء جيل جديد من رجال الأعمال وثقة في قدرات الشباب المصرى على المساهمة الفعالة في الاقتصاد وتنفيذ الخطة الطموحة لتقدم الدولة وتنميتها لذلك تم إقرار قانون تنمية المشروعات 152 لعام 2020 الذى اختص بتهيئة البيئة التشريعية الملائمة لدعم ونمو قطاع المشروعات الصغيرة ومساندة ريادة الأعمال، حيث اهتم بشكل خاص بمشروعات ريادة الأعمال ومنحها العديد من الحوافز التمويلية والفنية والتسويقية مع دعم حاضنات الأعمال التي تقدم خدماتها للمشروعات حديثة التأسيس ومساعدة الشباب علي تحويل أفكارهم إلى مشروعات ذات جدوى اقتصادية وقادرة على الوصول لمنتج متميز يتمتع بالقدرة على المنافسة في الأسواق المحلية.
وأكدت الوزيرة، أن جهاز تنمية المشروعات يقدم تمويلًا مباشرًا من خلال فروعه بكافة المحافظات وكذلك من خلال كبرى البنوك التي يتعاون معها وذلك بما يتفق مع خطته الحالية للتوسع في تمويل مختلف أنواع المشروعات الصغيرة خاصة الصناعية والإنتاجية.
وأشارت إلى أن المواطنين بقرى ومراكز حياة كريمة يمكنهم البدء في مشروعاتهم الإنتاجية الجديدة وذلك وفقًا للدراسات الاستثمارية التي أعدها جهاز تنمية المشروعات وما يزيد على 150 دراسة جدوى استرشادية متاحة بأفرع الجهاز في كافة المحافظات والتي تتضمن أنشطة متنوعة منها الصناعات المعدنية والزراعية والغذائية وتربية الماشية والاستزراع السمكى والصناعات البلاستيكية والجلدية والحرف اليدوية والصناعات النسيجية والمفروشات.
وأكدت جامع أن المشروعات التي يتم تمويلها بنطاق عمل المبادرة تشمل مختلف القطاعات الصناعية والتجارية والخدمية، كما يتم التركيز على المشروعات الإنتاجية للعمل على زيادة مساهمتها في تغطية جزء من احتياجات السوق المحلى وتقليل الفاتورة الاستيرادية، مشيرة إلى أن مختلف أنشطة حياة كريمة مستمرة لاستغلال طاقات الشباب والفتيات وتوظيفها بأفضل طريقة لزيادة مشاركتهم في دفع عجلة التنمية.
دعا جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر الشباب والخريجين لإقامة مشروعات صغيرة جديدة منتجة، ضمن توجهات الدولة لدعم القطاع الصناعي والإنتاجي، وتوفير منتجات وطنية ومحلية بديلة للمستورد، مؤكدًا أنه يقدم كافة الخدمات المالية وغير المالية لمساندة الشباب ومساعدتهم على إقامة مشروعات صغيرة جديدة، ويدعو الجهاز الخريجين الجدد للتوجه لأفرع الجهاز بالمحافظات للتعرف على أفكارهم الجديدة والابتكارية ومساعدتهم على تحويلها لمشروعات حقيقية تقدم خدمات ومنتجات تلبى احتياجات الأسواق وتوفر لهم ولغيرهم فرص عمل مستقرة وناجحة.
وأوضح، أنه يوفر باقات متنوعة من التمويلات من خلال فروعه المنتشرة بكافة المحافظات حيث يصل التمويل إلى 3 ملايين جنيه للمشروعات التجارية والخدمية والزراعية وتلك المتعلقة بالإنتاج الحيواني و5 ملايين جنيه للمشروعات الصناعية القائمة ويصل إلى 10 ملايين جنيه للمشروعات الصغيرة الجديدة في القطاع الصناعي ومجال الطاقة المتجددة.
وأضاف: تتنوع قنوات التمويل التي يوفرها الجهاز حيث يمكن للعميل الحصول على التمويل من أحد البنوك التي يتعاون معها جهاز تنمية المشروعات أو المؤسسات المالية غير المصرفية بما يُعتبر فرصة جيدة للمشروعات الصغيرة خاصة المبتكرة والتي تعتمد على الأفكار الجديدة، كما يتيح الجهاز تمويلاته لمختلف أنواع المشروعات الصناعية والتجارية والخدمية والزراعية ومشروعات الإنتاج الحيواني، وكذلك المشروعات الخدمية كعيادات الأطباء أو الصيدليات.