كيف يصبح المواطن شريكا فى التنمية البيئية المستدامة؟.. «البوابة نيوز» تحاور الجانب الحكومى والمدنى قبل قمة المناخ.. محمد نصر: استضافة COP27 تجذب الاستثمارات

كيف يصبح المواطن شريكا فى التنمية البيئية المستدامة؟.. «البوابة نيوز» تحاور الجانب الحكومى والمدنى قبل قمة المناخ.. محمد نصر: استضافة COP27 يجذب الاستثمارات
«البوابة» تحاور أطراف الجانب الحكومى والمدنى قبل قمة المناخ بشرم الشيخ
السفير محمد نصر: استضافة COP27 يجذب الاستثمارات الدولية والإقليمية ويروج للسياحة
10 دول متقدمة تسهم فى ثلثى انبعاثات غازات الاحتباس الحراري
79.6 مليار دولار إجمالى ما قدمته البلدان المتقدمة من تمويل مناخى
80 شابًا تم تدريبهم مع منظمة فريدريش إيبرت
سماح صالح: بدأنا فى خطة تطوير مع وزارة التربية والتعليم لدمج السلوكيات البيئية السليمة فى المناهج الدراسية
حسام علام: المجتمع المدنى والإعلام مسئولون عن توعية المواطنين بأهمية المحافظة على البيئة

منذ عام 2015 عقب قمة باريس، يركز الخطاب المصرى فى مختلف المحافل العالمية والمنتديات الدولية على المسئولية المشتركة لدول العالم فى إنقاذ كوكب الأرض من المخاطر الطبيعية التى تحيط به، فضلا عن المطالبة بالحد من كافة الممارسات التى تضر بصحة البشر والعمل على الحد من الانبعاثات والعمل بصورة واضحة مع المجتمع الدولى من أجل التوصل لحلول بشأن القضايا المتعلقة بملف التغير المناخى، وترجمة ما تم التوصل إليه فى قمة مجموعة العشرين بروما بأن البشرية تواجه تحديا وجوديا لتغير المناخ.
وصولا إلى قيام مصر بالتحضير لانعقاد مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ «كوب27» والذى سينعقد فى القاهرة فى نوفمبر القادم كأول دولة أفريقية تستضيف قمة المناخ. وهو ما استدعى القيام بعدد من المبادرات والقيام بحث المجتمع على ضرورة المشاركة فى إنقاذ كوكب الأرض لأن تأثير التغير المناخى على كوكب الأرض لن يقتصر على الهواء أو المياه فقط بل يشمل كل سبل العيش فى جميع أنحاء العالم.
ورصد السفير محمد نصر، مدير إدارة البيئة والتنمية المستدامة بوزارة الخارجية، مكاسب الدولة المصرية لاستضافتها قمة المناخ COP 27،، مؤكدا أن استضافة شرم الشيخ لهذا المؤتمر سينعكس على مصر بمكاسب على المستويات المحلية والدولية والبيئية والاقتصادية والسياسية، من خلال جذب الاستثمارات من شراكات دولية وإقليمية، والترويج السياحى، والترويج للمنتجات المصرية.
وأشار، خلال وجوده بلجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، إلى أن مؤتمر قمة المناخ (27 COP) يعتبر من المؤتمرات المهمة جدًا على مستوى العالم، حيث إن المؤتمر السابق الذى عقد فى جلاسكو فى بريطانيا حضره 34 ألف مشارك منهم 10 آلاف مشارك من منظمات المجتمع المدنى، وصدر عن هذا المؤتمر 140 قرارا تم التفاوض عليها أثناء انعقاد المؤتمر.
مكاسب دولية
وأكد أن هناك مكاسب لمصر على المستوى الدولى كفرصة لإبرام شراكات وتوفير مصادر تمويل إضافية من المنظمات الدولية لتمويل مشروعات التصدى لتغير المناخ بمصر، مشيرا إلى أن أهمية المؤتمر على المستوى البيئى فى تعزيز جهود الدولة فى تنفيذ استراتيجيتها للتنمية المستدامة 20-30.
وقال: إن المؤتمر يعد فرصة لاستعراض مصر للمشروعات التى يتم استخدام الطاقة النظيفة مثل مشروعات النقل (المونوريل- القطار الكهربائي- الأتوبيس التبادلى الذى يعمل بالطاقة الكهربائية) وكذلك مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة مثل مشروع محطة بنبان بأسوان والتى تعد أكبر محطة توليد كهرباء للطاقة الشمسية فى العالم.
ماذا يستفيد المواطن؟
أوضحت منظمة الأمم المتحدة للأغذية والزراعة «الفاو» أن تحسين تقنيات الرى أدى إلى انخفاض بنسبة 50٪ من استهلاك المياه والطاقة كما أن استخدام المكافحة الحيوية لبعض آفات النخيل أدى إلى زيادة الإنتاج بنسبة 20٪. ويشير الدكتور حسام علام، المدير الإقليمى لمركز البيئة والتنمية العربى وأوروبا «سيداري»، إلى نقطة مهمة فى جعل المواطن شريكا أساسيا فى التنمية البيئية المستدامة من خلال جعله مستفادا أيضا لكى يكون فعالا فى المشاركة، قائلا «دائما يسأل المواطن ماذا سأستفيد وما العائد عليً من تنفيذ تلك السياسات للحد من ظاهرة تغير المناخ أو الانبعاثات الملوثة للبيئة».
وأضاف علام فى تصريحات خاصة ل«البوابة» أن هنا يأتى دور المجتمع المدنى والإعلام فى التوعية فى عدد من المجالات، فمثلا فى الزراعة سيتم توعية المزارع بالأمراض الجديدة التى ستطال محاصيله والصحة يتم توعيته بالأمراض التى سيتعرض لها حال استمرار السياسات الخاطئة بالبيئة».
أيضا يضيف أساليب الاستدامة للإنتاج والاستهلاك ستأخذ بعض الوقت بدءا من عدم استخدام البلاستيك وترشيد استخدام الموارد الغذائية والكهربائية.
أزمة تمويل الدول الصناعية للنامية
فى العاصمة الدنماركية كوبنهاجن، تعهدت الدول المتقدمة عام 2009 بتقديم تمويل مناخى قيمته 100 مليار دولار سنويًّا للدول النامية، من أجل التخفيف من آثار التغيرات المناخية والتكيف معها بحلول عام 2020، وحتى الآن ومع منتصف عام 2022، ما زلنا نسعى إلى الرقم ذاته، رغم تغيُّر خارطة العالم كليًّا عقب انتشار جائحة كوفيد-19.
التمويل المناخي
تُعرف الأمم المتحدة التمويل المناخى بأنه دعم الجهود المبذولة لتقليل انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى، أو لمساعدة المجتمعات على التكيُّف مع آثار تغيُّر المناخ، ويتدفق من الدول الصناعية التى تمتلك المال والخبرة التكنولوجية فى اتجاه الدول النامية الأكثر فقرًا وضعفًا، ويمر عبر مسارين، الأول «المسار العام» أى من خلال الحكومات، وغالبًا يستهدف الاستثمارات التى تُسهم فى الصالح العام مثل تعزيز ضفاف أحد الأنهار لحماية السكان من الغرق، أو «المسار الخاص» الذى يؤدى دورًا مهمًّا فى مشروعات الاقتصاد الأخضر.
ويلقى «علام» الضوء على تلك المشكلة المهمة والتى سيتم إثارتها فى قمة المناخ التى ستنعقد فى شرم الشيخ فى نوفمبر القادم وهى قضية تمويل الدول النامية، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على قيام الدول المتقدمة بمساعدة الدول النامية للتحول إلى الاقتصاد الأخضر من خلال دعمها بحوالى 100 مليار دولار سنويًا ويعتبر هذا المبلغ ضئيلا للمساعدة فى هذا الموضوع كما ترفض بعض الدول المتقدمة المشاركة فى هذا التمويل.
وتابع، أن الهدف من عمل مؤتمرات المناخ محاولة التقليل بقدر الإمكان من الانبعاثات الكربونية، ومحاولة قدر المستطاع التحول إلى الطاقة النظيفة والمتجددة، وتنفيذ عدد من السياسات.
ورغم مرور أكثر من عقد من الزمن على قمة كوبنهاجن لم يتحقق الهدف، وكان إجمالى ما قدمته البلدان المتقدمة من تمويل مناخى فى عام 2019 هو 79.6 مليار دولار، بزيادة قدرها 2٪ فقط عن العام الذى يسبقه، وفق تقرير منظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
توصيات قمة باريس «كوب 21»
استضافت باريس فى ديسمبر 2015 مؤتمر قمة المناخ «كوب 21»، وكانت تلك القمة بمثابة عمل مضنى من المفاوضات، حيث اتفقت 195 دولة على احتواء الاحتباس الحرارى «نهائيا» بما لا يزيد على +2 درجة مئوية حتى عام 2100، وإذا أمكن +1.5 درجة، مقارنة بتلك المسجلة فى عصر ما قبل الثورة الصناعية فى القرن التاسع عشر. وهذا يفرض تقليصا شديدا لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحرارى باتخاذ إجراءات للحد من استهلاك الطاقة والاستثمار فى الطاقات البديلة وإعادة تشجير الغابات. وتؤكد دول عديدة، خصوصا الواقعة على جزر والمهددة بارتفاع مستوى البحر، على أنها ستصبح فى خطر فى حال تجاوز ارتفاع حرارة الأرض 1٫5 درجة مئوية.
وتتمثل أحد أهم إجراءات الاتفاق فى وضع آلية مراجعة كل خمس سنوات للتعهدات الوطنية التى تبقى اختيارية. وستجرى أول مراجعة إجبارية فى 2025 ويتعين أن تشهد المراجعات التالية «إحراز تقدم».
نسبة الانبعاثات فى مصر
تُسهم 10 دول متقدمة فى تصدير أكثر من ثلثى انبعاثات غازات الاحتباس الحرارى بنسبة 68٪، تتقدمها الصين والولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبى، فى مقابل 3٪ فقط من الانبعاثات تصدر من 100 دولة أخرى.
ووفقا لآخر تقرير لوزارة البيئة فإن انبعاثات مصر لا تتعدى 0.6٪، وقطاع الطاقة فى صدارة المسببات لها ويضم الكهرباء والنقل والبترول، وتمثل المخلفات 15٪ وقطاع الصناعة 12.5٪، موضحة أنه رغم عدم التسبب فى المشكلة لكنها تعانى بسببها.
وعن الدول العربية والأفريقية قالت الوزيرة، إن نسبة الانبعاثات فى الدول العربية تقدر ب5٪ مقابل 4٪ فى أفريقيا، وهى نسب قليلة مقارنة بباقى دول العالم. وأضاف الدكتور حسام علام، المدير الإقليمى لمركز البيئة والتنمية العربى وأوروبا «سيداري»، أننا متضررون أكثر من الدول الصناعية المتقدمة ولسنا ضارين لنظام البيئة بحسب حجم انبعاثاتنا الضئيل. وأما عن تأثير المشاريع الاقتصادية الصناعية منها خاصة على الانبعاثات، فيقول «علام» إنه سيتم عمل تلك المشروعات مع الوضع فى الحسبان الحفاظ على البيئة وترشيد استخدام المياه وتقليل الانبعاثات مع استخدام وسائل نقل صديقة للبيئة.
المونوريل
فى أغسطس 2019، وقعت بومباردييه للنقل وأوراسكوم للإنشاءات والمقاولون العرب، جنبًا إلى جنب مع الهيئة القومية للأنفاق، اتفاقية لتصميم وبناء وتشغيل خطين للسكك الحديدية الأحادية فى مصر. و"المونوريل» كما يوحى الاسم، تعمل على سكة حديدية واحدة، وتتطلب مساحة صغيرة، وتتحرك بسرعة أعلى من المترو والقطارات ووسيلة نقل صديقة للبيئة.
يقول علام فى هذا الصدد إن المركبات الكهربائية فى مصر وخاصة الأتوبيسات الكهربائية وخاصة فى القاهرة أكثر المدن تلوثا على مستوى العالم سيقوم هذا بتقليل الانبعاثات الضارة على البيئة والتحدى هو المواءمة بين دخل الدولة واستيراد تلك المركبات والجمارك المفروضة عليها، وهذا ما يستلزم سنوات مثل تجربة انتشار الغاز الطبيعى فى كافة أرجاء مصر، قائلا: التطور والتنمية المستدامة تأخذ عقودا لممارستها والإيمان بها من قبل المواطنين».
المناهج التعليمية والنشء
قالت المهندسة سماح صالح، مستشار وزير البيئة للتنمية المستدامة ورئيس وحدة المرأة، إن وزارة البيئة لديها الكثير من خطط التنمية المستدامة تنفذها مع الوزارات لإشراك ودمج المواطن فى قضايا البيئة وتغير المناخ.
وأضافت فى تصريحات خاصة ل«البوابة»، أنه منذ سنتين بدأنا فى خطة تطوير المناهج الدراسية مع وزارة التربية والتعليم والمحافظة على الكوكب ودمج هذا فى المناهج بالسلوكيات السليمة وتأثيرات تغير المناخ على الفرد وأهم القضايا البيئية المطروحة حاليا لكى يكون المواطن متشرب ومندمج منذ الصغر بقضاياه البيئية.
رواد المناخ
أما عن شباب الجامعات والخريجين فتشير مستشار وزير البيئة ورئيس وحدة التنمية المستدامة، إلى أن هناك ما يسمى تخصصية الدور فما يقوم به المواطن العادى يختلف عما يقوم به خريج متخصص من كليات لها علاقة بالبيئة مثل علوم وزراعة وعند العمل أو إطلاق مشروع له علاقة بالبيئة يجب أن أراعى القضايا البيئية ولا أعمل على ضررها بل على تطورها.
وِاستكملت: «وحدة التنمية المستدامة تقوم بعمل بحثى ومعرفى قائم على المبادرات والكورسات لإشراك الشباب فى التنمية البيئية المستدامة، فمثلا تم إطلاق مبادرة رواد شباب المناخ بمشاركة 150 فرد من كل الجمهورية وبتمثيل كل الجامعات بمشاركة المركز القومى للبحوث، والسنة الماضية قمنا بتدريب 80 شاب فى قيادات البيئة مع منظمة فريدريش ايبرت».
برنامج سفراء التنمية
وعن مبادرة رواد المناخ فأكدت سماح صالح، أنها تهدف إلى بناء قدرات شباب الجامعات بالمعرفة العلمية للتغيرات المناخية، وتوسيع قاعدة المعرفة المناخية، وربط داعمى وخريجى المبادرة بمشروعات التخرج والمشروعات البحثية والتطبيقية، وتعميم العلاقة بين العمل المناخى ومختلف التخصصات الجامعية، والربط بين عمل وزارة البيئة والمراكز البحثية والجامعات ومركز التميز.
دليل المعايير للاستدامة
كما أكدت ألى أن التنمية البيئية المستدامة تدخل فى كل قطاعات الدولة حتى تصميم الأبنية الحكومية والبنية التحتية لها وكيف تكون ملائمة للبيئة وأيضا كيف يكون هذا ضمن أكبر مبادرة للدولة وهى «حياة كريمة»، مضيفة أن «البيئة» قامت بعمل دليل المعايير للاستدامة وتقوم الوزارات بتنفيذها الآن.
وحدة المرأة
بدأت وحدة المرأة فى وزارة البيئة فى العمل منذ عام 2002 وفى عام 2005 تم انشاء لجان فى المحافظات للمرأة والبيئة للعملل مع كافة المؤسسات المعنية بتقديم أى خدمات للمرأة نقوم بالعمل معها وعلى رأسها المجلس القومى للمرأة لرفع الوعى عن المشروعات الخاصة بالبيئة من تدوير مخلفات إلى مشروعات قائمة على الغاز الحيوى «البايو جاز»، بحسب ما أكدت سماح صالح رئيس وحدة المرأة بوزارة البيئة.
وأولت وحدة المرأة بوزارة البيئة اهتماما خاصا بالمناطق الريفية والعشوائية حيث تم مراعاة عند اختيار مواقع تنفيذ البرامج على أن تكون من المناطق الأكثر احتياجًا من حيث المشكلات البيئية.
وقامت بإنشاء موقع إلكترونى مدعم بقاعدة بيانات للنوع الاجتماعى وعلاقته بالموارد المائية بالإضافة إلى وضع المؤشرات الخاصة بتحقيق مبدأ التكافؤ فى إدارة الموارد المائية فى ضوء البيانات المتاحة فى هذا المجال وذلك من خلال مشروع إدماج أبعاد النوع الاجتماعى فى تحسين وإدارة الموارد المائية بدول حوض البحر المتوسط. وتشير رئيس وحدة المرأة بوزارة البيئة ل«البوابة» إلى أنه يتم التعاون أيضا مع الهيئة العامة لتعليم الكبار ومحو الأمية وقد تم توقيع بروتوكول التعاون عام 2008، كما يتم التعاون مع المنظمات غير الحكومية العاملة فى مجال النوع الاجتماعى والبيئة ومع وحدات تكافؤ الفرص بالوزارات.
كيف تكون المرأة شريكا؟
واستكملت مشيرة إلى أن المرأة هى كلمة السر لتحقيق أهداف التنمية المستدامة وتحقيق التوازن البيئى فهى التى ترشد فى الاستهلاك، وهى التى تعلم الصغار كيف يتعاملون مع الموارد ولذلك نهتم من خلال وحدة المرأة بإعداد دورات تدريبية عن مفهوم النوع الاجتماعى وأهميته فى العمل البيئى وتنفيذ حملة للتوعية بأهمية الدور المجتمعى فى الحفاظ على البيئة بكل محافظات الجمهورية، بالتعاون مع المجلس القومى للمرأة وبمشاركة كل الجهات المعنية بقضايا البيئة والمرأة والمشاركة المجتمعية فى كل محافظة.