هآرتس: جيش الاحتلال يغلق ملف شيرين أبوعاقلة دون تحقيق

كشفت صحيفة «هآرتس» الإسرائيلية عن قرار قسم التحقيقات الجنائية للشرطة العسكرية فى جيش الاحتلال الإسرائيلى بعدم التحقيق فى قضية اغتيال الصحفية شيرين أبوعاقلة.
وذكرت الصحيفة أنه تم تغطية استشهاد شيرين أبوعاقلة على نطاق واسع فى وسائل الإعلام الدولية وجلبت إدانة شرسة لقوات الاحتلال الإسرائيلية والسياسة الإسرائيلية فى الضفة الغربية.
وأعرب المسئولون الإسرائيليون، بمن فيهم رئيس الوزراء ورئيس الأركان ، عن أسفهم على وفاتها. كما انتقدت إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن إسرائيل مطالبة بالتفسيرات.
واتهمت السلطة الفلسطينية إسرائيل بقتل «أبوعاقلة». وقال جيش الاحتلال الإسرائيلى إن تحقيقه المؤقت لا يمكن أن يحدد ما إذا كانت قد استشهدت بنيران إسرائيلية أو فلسطينية.
وأضافت الصحيفة أن سيارة جيب مدرعة بداخلها مسلح من الكوماندوز الإسرائيلى، ظهرت على بعد حوالى 190 مترًا من شيرين أبوعاقلة، حيث يخشى جيش الاحتلال الإسرائيلى من أن «أبوعاقلة» ربما تم إطلاق النار عليها من هذه السيارة. وتقول الصحيفة إن سلطات الاحتلال الإسرائيلى تعتقد صعوبة الوصول إلى نتائج بشأن هوية القاتل.
وأكدت الصحيفة أن قوات جيش الاحتلال الإسرائيلى امتنعت عن طلب الدعم من جهات التحقيق داخل الجيش للتحقق من جريمة قتل شيرين أبوعاقلة، وأرجعت السبب وراء عدم فتح تحقيق رسمى داخل جيش الاحتلال حول اغتيالها، الى خوفهم من التشكيك فى العمليات العسكرية التى يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلى.
ويرى المسئولون الإسرائيليون أنه فى حالة تقرر عدم فتح تحقيق فى الواقعة بشكل رسمى، تتعرض إسرائيل لانتقادات حادة من إدارة الرئيس الأمريكى جو بايدن، حيث وعد وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن عائلة «أبوعاقلة» بالتحقيق فى وفاتها بشكل عادل وصحيح.
وقالت منظمة «ييش دين» غير الربحية فى إسرائيل، إن قرار عدم السماح لقوات الشرطة العسكرية بالتحقيق فى واقعة شيرين أبوعاقلة أظهر أن آليات تنفيذ القانون داخل جيش الاحتلال الإسرائيلى أصبحت غير موجودة، حيث أصبح لا يتم الاهتمام بأى شىء يخص القانون.
ويتم رفض 80٪ من الشكاوى المقدمة ضد العمليات العسكرية التى يقوم بها جيش الاحتلال الإسرائيلى، أو الجرائم التى يرتكبها، حيث يتم رفض التحقيق فيها، ما يجعله غير قادر أو غير راغب فى التحقيق بشكل عادل وفعال ضد هذه الجرائم. وطالبت وزارة الخارجية الفلسطينية، المحكمة الجنائية الدولية تحميل دولة الاحتلال بشكل واضح المسئولية عن اغتيال الشهيدة شيرين أبوعاقلة تمهيداً لمحاسبة ومعاقبة الجناة. محذرة من مغبة المحاولات الإسرائيلية الهادفة إلى إغلاق الملف دون تحقيق.