البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يتوقع تباطؤًا اقتصاديًا للعام 2022 في منطقة جنوب وشرق المتوسط

في تقريره الأخير حول التوقعات الاقتصادية الإقليمية، أعلن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عن توقعه تباطؤًا في نمو اقتصاد منطقة جنوب وشرق المتوسط بنسبة 2.5 بالمائة في العام 2022.
وتتماشى التوقعات إلى حد كبير مع التحديث الاقتصادي الصادر عن البنك في مارس/آذار 2022، والذي عدل فيه توقعاته الصادرة في نوفمبر/ تشرين الثاني والتي كانت تشير إلى نمو بنسبة 4.3 في المائة هذا العام.
وأشار التقرير إلى أن تأثير الحرب على أوكرانيا سينعكس على منطقة جنوب وشرق المتوسط بشكل أساسي من خلال ارتفاع أسعار النفط والغذاء للمستهلكين، فضلًا عن الآثار الثانوية على الميزانيات والأمن الغذائي ومحركات النمو على المدى المتوسط، لا سيما وأن جميع دول المنطقة تعتمد على المنتجات البترولية المستوردة، فيما تعتمد العديد منها، بما في ذلك مصر وتونس والأردن، على المنتجات الغذائية المستوردة أيضًا.
بالإضافة إلى ذلك، من المحتمل أن يكون للحرب تأثير سلبي على السياحة في بعض دول جنوب وشرق المتوسط ، على الرغم من إمكانية ظهور فرص جديدة في مجال استثمارات الطاقة المتجددة، نظرًا للإمكانيات التي تمتلكها تلك الدول في هذا الشأن.
ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو بنسبة 4.8 في المائة في عام 2023 مع تسارع وتيرة التعافي في معظم البلدان وتقدم الإصلاحات الاقتصادية والإدارية في جميع البلدان والتي من شأنها الدفع بعجلة التعافي إلى الأمام.
أما في مصر، فقد بلغ متوسط النمو في النصف الأول من السنة المالية 2021-2022 نسبة 9% على أساس سنوي، مدفوعًا بالتحسينات التي طرأت على قطاع السياحة والتصنيع والبناء وتجارة الجملة والتجزئة والزراعة.
ومن المتوقع أن يستمر الانتعاش، وأن يرتفع النمو إلى 5.7% في السنة المالية 2021-2022، ليستقر عند 5% في السنة المالية 2022-2023. ومن المحتمل أن يؤدي ارتفاع الطلب على صادرات الغاز المصرية وارتفاع أسعارها إلى الحفاظ على وتيرة هذا النمو على المدى المتوسط ، في حين ينتظر أن يدعم برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم من صندوق النقد الدولي تنفيذ الإصلاحات في البلاد ويعزز ثقة المستثمرين. ومع ذلك، فلا شك بأن ارتفاع أسعار القمح والمنتجات الغذائية والنفط بسبب الحرب على أوكرانيا سيكون له تأثير سلبي.
في عام 2023، من المتوقع أن يرتفع النمو إلى 2.5%، مع انحسار التأثيرات العالمية المعاكسة، ودعم التجارة عبر الحدود، وتعافي قطاع السياحة. ومن المتوقع كذلك أن يستفيد النمو الاقتصادي من الإصلاحات التي يدعمها صندوق النقد الدولي على المدى المتوسط والطويل، ولكن من المرجح أن يظل معتدلًا لأن العودة الضرورية للانضباط المالي تحد من الإنفاق الحكومي، على الأقل لأن الحكومة تزيد الإنفاق الاجتماعي في عام 2022 للتخفيف من تأثير الحرب على أوكرانيا.
وبحسب التوقعات، تشمل المخاطر الرئيسية تراجع القدرة التنافسية الحقيقية الناجم عن ارتفاع سعر الصرف، وحالة عدم الاستقرار الإقليمي، واحتمال حدوث انتعاش أبطأ من المتوقع في الاقتصادات الشريكة.
أما لبنان فلا يزال يعاني من أسوأ أزماته الاقتصادية منذ عقود، مع انكماش مقدر في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 10% في عام 2021. ومع ذلك، من المتوقع حدوث انتعاش محدود ليصل النمو إلى 1 في المائة في عام 2022 مع وصول الانهيار الاقتصادي إلى حده الأقصى وانحسار المأزق السياسي بعد انتخابات مايو 2022، وهو ما يسمح بإحراز بعض التقدم في الإصلاحات. لكن من المتوقع أن تؤثر أسعار الطاقة والغذاء المرتفعة بسبب الحرب على أوكرانيا على الاستهلاك.
ويثير الاتفاق الأخير على مستوى الموظفين بشأن برنامج يدعمه صندوق النقد الدولي الآمال بحدوث انتعاش اقتصادي استنادًا إلى بعض الإصلاحات الأساسية، ولكن من المتوقع أن يواجه الاتفاق الرسمي والصرف تأخيرات، لا سيما وأن الإصلاحات الهامة للبنك المركزي والاستحقاقات البرلمانية تعتبر متطلبات أساسية لمثل هذا الاتفاق. وفي ضوء ذلك، من المتوقع أن يظل الانتعاش الاقتصادي متواضعًا على المدى القصير، حيث من غير المرجح أن يتجاوز نمو الناتج المحلي الإجمالي 3 في المائة، حتى في عام 2023.
وتعافى اقتصاد المغرب بقوة في عام 2021، حيث سجل نموًا بنسبة 7.4% بعد أن انكمش بنسبة 6.3 بالمائة نتيجة الوباء في عام 2020. وكان التعافي مدفوعًا بشكل أساسي بموسم حصاد قياسي وانتعاش في التصنيع والتجارة والبناء وخدمات الأعمال، مع تبني المملكة أحد أفضل برامج التطعيم في مناطق عمليات البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
ومع ذلك، من المتوقع حدوث تباطؤ بنسبة 1.2% في عام 2022 بسبب تأثيرات الطقس غير المواتية على الإنتاج الزراعي وتأثير الحرب على أوكرانيا.
ومن المرجح أن تتواصل اضطرابات سلسلة التوريد العالمية والزيادات الحادة في أسعار المواد الهيدروكربونية حتى العام المقبل، على الرغم من أن المغرب قد يشهد انتعاشًا في النمو بنسبة 3 في المائة في عام 2023 مع تعافي الزراعة وعودة وتيرة النمو إلى مستويات ما قبل الوباء.
وفي تونس، كانت توقعات النمو لعام 2022 و2023 ضعيفة، عند 2 في المائة و2.5% على التوالي. وستؤثر الحرب على أوكرانيا وارتفاع أسعار النفط والقمح على كل من الأسر والميزانية العامة.
وسيعتمد الانتعاش الاقتصادي على التقدم المحرز في برنامج جديد يدعمه صندوق النقد الدولي من شأنه أن يوفر التمويل الخارجي والمساعدة الفنية التي تشتد الحاجة إليها. كما سيعزز البرنامج قدرة الحكومة على معالجة إصلاحات مثيرة للجدل ولكنها أساسية، مثل خفض فاتورة رواتب القطاع العام وإصلاح برنامج الإعانات، وهي إصلاحات تواجه معارضة قوية من النقابات وفئات معينة من السكان.