مجلس حقوق الإنسان يعتمد قرارا لصالح فلسطين

اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، اليوم الخميس، أول قرارات فلسطين أمام المجلس حول حالة حقوق الإنسان وضمان المساءلة وإحقاق العدالة، بتصويت 37 دولة لصالح القرار وامتناع 7 دول عن التصويت، مقابل تصويت 3 دول ضد القرار.
ورحبت وزارة الخارجية والمغتربين باعتماد القرار، شاكرة الدول الأعضاء التي صوتت لصالح مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين من خلال بعثتها، والدول والمجموعات الشقيقة والصديقة، مشيرةً إلى أن تصويتها يعكس الموقف المبدئي للدول الأعضاء في أهمية مساءلة منظومة الاستعمار والابارتهايد الإسرائيلي.
وأوضحت "الخارجية" في بيان لها، أن 37 دولة صوتت لصالح القرار منها دول عربية شقيقة، وأوروبية، والصين ودول مهمة في إفريقيا وآسيا، وامتنعت 7 دول عن التصويت هي: أوكرانيا، والمملكة المتحدة، والكاميرون، وجزر المارشال، والهند، ونيبال، وهندوراس، فيما صوتت 3 دول ضد القرار هي: مالاوي، والبرازيل، والولايات المتحدة.
وقالت "الخارجية" إن الإجماع الدولي والتصويت الإيجابي على قرارات فلسطين يعد شكلا من أشكال الحماية للشعب الفلسطيني، والحفاظ على حقوقه، وصولا إلى تفكيك نظام الفصل العنصري الإسرائيلي، مضيفةً أن تصويت الدول الداعم هو تعبير عن اتساق هذه الدول مع مبادئها وأسس القانون الدولي في حماية حقوق الإنسان، والتزام هذه الدول في تحمل مسؤولياتها بضمان المساءلة للمجرمين مرتكبي جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية بحق الشعب الفلسطيني، وإحقاق العدالة والإنصاف لضحايا شعبنا وعائلاتهم.
وعبرت عن رفضها لمواقف الدول التي لم تدعم القرار، مشيرةً إلى أنها تعزل نفسها إلى جانب الدول المارقة والخارجة عن القانون الدولي، ولا تحترم واجباتها وتضع نفسها في مصاف الدول التي تقبل الجرائم وتشجّعها، وتقف في مواجهة العدالة، وداعمة للابارتهايد، معتبرة أنها "محاولات بائسة لحماية مجرمي الحرب الإسرائيليين وهي إخلال بمنظومة العدالة الدولية يمنح إسرائيل الحصانة والإفلات من العقاب".
وأكدت "الخارجية" أن هذه المحاولات ستواجهها الدبلوماسية الفلسطينية، وستعمل جاهدةً لتحويل هذه القرارات إلى خطوات فاعلة للمجتمع الدولي للامتثال للقانون الدولي، وكفالة احترامه في أرض دولة فلسطين وفرض أسس لإنهاء الاستعمار، وتفكيك الفصل العنصري الإسرائيلي.
وطالبت المجتمع الدولي ومؤسساته بالعمل على مساءلة إسرائيل ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين، وشددت على أن سياسة المعايير المزدوجة والانتقائية في تنفيذ قواعد القانون الدولي، ستقوّض النظام الدولي القائم على القانون، مؤكدة أن الدبلوماسية الفلسطينية لن تسمح بالمساس بحقوق شعبنا وعلى رأسها حقوقه في تقرير المصير، والاستقلال، والعودة.