«الخارجية الفلسطينية»: مجلس حقوق الإنسان يعتمد «المساءلة في جرائم الاحتلال»

أكد وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي اعتماد مجلس حقوق الإنسان، في جلسته اليوم الجمعة 19 يونيو التي استكملت أعمالها، قرار فلسطين حول المساءلة وضمانها وإحقاق العدالة، حيث صوتت الدول الأعضاء لصالح مشروع القرار الذي قدمته دولة فلسطين من خلال بعثتها.
وأشار المالكي إلى أن 22 دولة صوتت لصالح القرار، مقابل رفض 8 دول وامتناع 17 دولة أخرى.
وشكر المالكي الدول التي صوتت لصالح القرار والتزمت بمبادئها ومبادئ القانون الدولي والمساءلة للانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وخاصة تلك المرتكبة في أرض دولة فلسطين المحتلة.
وشدد الوزير الفلسطيني على أهمية التصويت على هكذا قرار في هذا الوقت بالذات عندما تزداد الهجمات الاسرائيلية المحمومة على حقوق الشعب الفلسطيني، وخطة الضم لأجزاء من الأرض الفلسطينية المحتلة وبدعم وتشجيع مباشر من الإدارة الأمريكية الحالية، في مخالفة واضحة للقانون الدولي وأسسه.
ووصف المالكي الدول التي لم تدعم القرار بأنها تمارس النفاق السياسي، وأنها تقف في مواجهة العدالة، قائلا "هي تقف على الجانب الخطأ من التاريخ. إنهم يدعمون بذلك الإجرام الإسرائيلي ومجرمي الحرب، وأنهم منافقون".
ودعا وزير الخارجية الفلسطيني جميع دول المجتمع الدولي أن تشجع على الامتثال للقانون الدولي، وأن تحترم وتكفل احترام القانون الدولي الإنساني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، وفقا للمادة الأولى المشتركة بين اتفاقيات جنيف، بما فيها فرض عقوبات على منظومة الاستعمار الاسرائيلي، وحظر توفير الأسلحة لهذه المنظومة بما يسهل ارتكاب انتهاكات جسيمة للقانون الدولي الإنساني.
وأكد المالكي بالقول "أننا بالمساءلة والمحاسبة لإسرائيل على جرائمها بالإمكان ردع مخططاتها بضم الأرض الفلسطينية المحتلة".