"قرية اّمنة غذائيا من الجوع" مشروع جديد لبنك الطعام المصري لدعم الأمن الغذائي

شارك بنك الطعام المصري في فعاليات الملتقى السنوي الثاني عشر للمسئولية المجتمعية والتنمية المستدامة في مصر بمحافظة الأقصر، تحت رعاية وزارة التضامن الاجتماعي، وذلك في إطار توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي والخطوات الجادة للحكومة لإحداث تنمية متوازنة بكافة أقاليم مصر على كافة المستويات الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، تحت عنوان "التطوير المؤسسي وبناء القدرات المحرك الرئيسي لضمان الاستدامة".
وتأتى مشاركة بنك الطعام بهدف دعم مجهودات الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطن المصري بأقاليم مصر كافة، والعمل على خلق شراكات فعالة توفر التمويل اللازم للإسراع بتوطين أهداف التنمية المستدامة وخلق ميزة تنافسية للمحافظات المصرية لجعل الاقتصاد المصري أكثر مرونة وإنتاجية.
ويشارك بنك الطعام المصري من خلال جلستين رئيسيتين، كانت الجلسة الأولى تحت عنوان "دور الشركات الفعالة في زيادة الأثر التنموي للمبادرات القومية"، حيث سلط محسن سرحان، الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري الضوء خلال الجلسة على الشراكة بين وزارة التضامن الاجتماعي وبنك الطعام وهيئة EFPRI لتطبيق أول دراسة لقياس الأثر على برنامج الاطعام الشهري الخاص ببنك الطعام المصري، تنفيذًا لاستراتيجية البنك والتي تهدف إلى إحداث أثر فى حياة المستحقين من خلال توفير الغذاء الصحي وفقًا لمعايير علمية حسب حاجة كل فئة من الفئات المستحقة. وذلك في حضور عدد من الخبراء منهم أحمد منصور، الأمين العام للهيئة القومية للبريد المصري والدكتورة ولاء جاد الكريم، مدير الوحدة المركزية لحياة كريمة بوزارة التنمية المحلية.
كما ناقش محسن سرحان، مشروع "قرية أمنة غذائيا من الجوع" الذي أطلقه بنك الطعام بهدف تغذية الاطفال تغذية صحية وسليمة على مستوي الجمهورية، وتطوير الزراعة بالقرى لتصبح قادرة على توفير الاحتياجات الغذائية، ودعم الفئات غير القادرة لضمان صحتهم ومستقبلهم، مناشدًا القطاع الخاص بالتطوع من خلال تقديم خبراتهم وجدارتهم الفنية.
وقال محسن سرحان الرئيس التنفيذي لبنك الطعام المصري أن مشاركة بنك الطعام المصري تأتي في ظل حرص الدولة المصرية على اشراك الأطراف المعنية لتحقيق الاستدامة الكاملة، وتعزيز التعاون متعدد الأطراف مع الشركاء الدوليين، للإسراع بإحداث أثر تنموي واضح يلبي رؤية واستراتيجية مصر 2030، كما أنه فرصة لمناقشة المسارات المهمة التي تعمل على سد الفجوات التمويلية لمشروعات التنمية والتوزيع العادل للفرص التمويلية بشكل يتناسب مع الفرص المتاحة والاثر التنموي لها من خلال استعراض المشروعات التنموية بالمحافظات، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".