أبوبكر الديب يكتب.. "فيدوكوين" سلاح أمريكي جديد للهيمنة الإقتصادية علي العالم

في خطوة ستكتب تاريخا جديدا في الاقتصاد العالمي وتزيد من هيمنة العم سام عليه، أطلق الرئيس الأمريكي جو بايدن، مشروع الدولار الرقمي في إطار جهود الولايات المتحدة الأمريكية لفرض ضوابط على قطاع العملات المشفرة التي تجاوزت 3 تريليونات دولار، في خطوة وصفته بأنها ضرورية لضمان الأمن القومي.
ووقّع بايدن، الأربعاء أمس، أمرا تنفيذيا يطلب من الحكومة تقييم مخاطر إنشاء دولار رقمي للبنك المركزي وفوائده.. والدولار الرقمي هو عملة رقمية تتبع البنك المركزي الأميركي بشكل مباشر وتعادل قيمتها الدولار العادي وهو أشبه ببديل رقمي للعملة الورقية، إذ يتم استخدامه وقبوله رسميًا للمدفوعات عن طريق التطبيقات الإلكترونية وهي تحتاج إلي بنية تحتية تكنولوجية.
وفوراطلاق العملة الرقمية الأميركية الجديدة هدأت المخاوف بأسواق العملات المشفرة وارتفع سعر عملة "بيتكوين" بنسبة 9.1 % لتصل خلال التداولات اليوم إلى 42280 دولارا، وهي في طريقها لتحقيق أكبر مكاسب منذ فبراير الماضي حيث ينظر الخطوة الأمريكية على انه اعتراف بالأهمية المتزايدة للعملات المشفرة.
وشهدت تداولات العملات المشفرة نموا كبيرا خلال السنوات الماضية وهذا الأمر يساعد في كيفية استخدام الناس الخدمات المصرفية وحسب التصريحات الأمريكية فإن أحد الأهداف الرئيسة من الدولار الرقمي هو معالجة أوجه القصور في نظام المدفوعات الأميركي الحالي وتعزيز الشمول المالي حيث وتولي الإدارة الأميركية اهتمامًا كبيرا لتطوير دولار رقمي بالنظر إلى دور الدولار كعملة احتياطية أساسية في العالم.
ويتخوف المراقبين من هذه الخطوة التي يمكن ان تتسبب في انتهاك الخصوصية، لتتبع نظام الاحتياطي الفيدرالي العمليات التجارية التي تجرى بالدولار الرقمي، إضافة إلى إمكانية تقويضه العملات المحلية للدول ويلحق الضرر ببعض البلدان التي تحاول إدارة عملتها الوطنية.
وكانت تسعة بنوك مركزية عملات رقمية، وبدأت 16 دولة أخرى - بما في ذلك الصين – كما تدرس أكثر من 100 دولة تدرس إمكان إطلاق عملة رقمية تطوير مثل هذه الأصول الرقمية ما دفع البعض في واشنطن إلى القلق من أن يفقد الدولار بعض هيمنته لصالح بكين.
والسؤال الذي يطرح نفسه.. هل سيؤثر ذلك علي الدولار الأميركي ومعه النظام المالي العالمي؟ وعواقب ذلك على النظام المالي وأنظمة الدفع والنمو الاقتصادي ومخاطر ذلك من حيث التشكيك في النظام المصرفي التقليدي، واهتزاز خصوصية المستخدمين، وامكانية الإستخدام لأغراض إجرامية وارهابية، وابتزاز الشركات عبر القرصنة الالكترونية والمخاطر على أمن الدول.
والعملة الرقمية هي المكافئ غير المادي للقطع المعدنية والأوراق النقدية، وهي في الواقع ديون مباشرة للبنوك المركزية ويمكن استخدامها دون المرور عبر البنوك وهو أمر ضروري حاليًا للمدفوعات غير المادية، وتتجسد فعالية الدولار الرقمي في تخزين المعلومات اللازمة لإجراء عملية تجارية في محفظة رقمية، كما يتميز الدولار الرقمي بالعالمية وسهولة الوصول، إذ يمكن استخدامه عبر الحدود وفي العمليات التجارية المحلية.
وهناك اختلافات جوهرية بين "بيتكوين" والدولار الرقمي أو ما يسمي ب "فيدوكوين" ومن مميزات الدولار الرقمي، هو تدني مستوى تقلب أسعاره، نظرا إلى ان قيمته تساوي 1 دولار، بخلاف العملات الرقمية ويظل الدولار الأميركي مدعوما بالأساسيات، بما في ذلك الالتزام بالشفافية وسيادة القانون والإستقلال التام لمجلس الإحتياطي الفيدرالي، بحسب المسؤولين الأميركيين.
يعمل الدولار الرقمي من خلال استخدام تطبيق على الهاتف المحمول بدلًا من استخدام محفظة النقود الفعلية.
وفي نظرة تاريخية للدولار نري أنه عقب انتهاء الحرب العالمية الثانية، اتجهت الدول المنتصرة فيها، إلى تقسيم الغنيمة ورسم صورة جديدة للعالم فى ظل اختلاف موازين القوى، وكانت أمريكا الأقوى عسكريا واقتصاديا، فوقعت مع 43 دولة اتفاقية «بريتون وودز» عام 1944، لتطوير النظام النقدى الدولى الجديد، وجعلت فيها «الدولار» هو المعيار النقدى الدولى لكل عملات العالم، بعد أن كان الذهب هو الغطاء النقدى لكل هذه العملات، وتعهدت «واشنطن» وقتها بأنها ستمتلك غطاء من الذهب، يوازى ما تطبعه من دولارات، وتثبيت قيمة الدولار أمام الذهب بما يعادل 35 دولارًا للأوقية، أى أن من يسلم أمريكا 35 دولارا تسلمه أمريكا «أوقية ذهب»، بينما باقى العملات يتم تقييمها بالدولار، وليس بالذهب مباشرة، وهنا سبب تسمية «الدولار» بالعملة الصعبة، فهو العملة الوحيدة التى يمكن استبدالها بالذهب، واكتسب ثقة دولية لاطمئنان العالم لوجود تغطيته من الذهب فى أمريكا، صاحبة أكبر رصيد من الذهب حينها، حيث كانت تمتلك 75% من ذهب العالم بعد نهاية الحرب العالمية الثانية.
وجمعت الدول فى خزائنها أكبر قدر من الدولارات، على أمل تحويله لقيمته من الذهب، فى أى وقت أرادوا، واستمر الوضع على هذا الحال حتى مساء الأحد 15 أغسطس عام 1971؛ حيث خرج الرئيس الأمريكى «ريتشارد ميلهاوس نيكسون»، وهو الرئيس السابع والثلاثون لأمريكا، بعد اجتماعات سرية فى «كامب ديفيد» مع رئيس الاحتياطى الفيدرالى ووزير الخزانة ومستشارين فى البيت الأبيض، ليصدم شعوب وحكومات العالم جميعا، ويعلن بشكل مفاجئ، أن بلاده لن تسلم حاملى الدولار، ما يقابله من ذهب، وهو ما سمى ب «صدمة نيكسون»، ليكتشف العالم، أن الولايات المتحدة كانت تطبع الدولارات بلا حساب، وأن ما طبعته كان أكثر بكثير من الذهب الذى تملكه، وأنها اشترت خيرات الشعوب، وامتلكت ثروات العالم بحفنة من «أوراق خضراء» لا غطاء ذهبى لها.. ولم تتمكن أى دولة من الإعتراض ورفض هذا النظام النقدى الجديد، لأن هذا كان معناه حينها أن كل ما خزنته هذه الدول من مليارات الدولارات فى بنوكها سيصبح ورقا بلا قيمة، وهى نتيجة أكثر كارثية مما أعلنه الرئيس الأمريكي.
وأعلن نيكسون، حينها تعويم الدولار لينزل فى السوق تحت المضاربة، وسعره يحدده العرض والطلب، ولن تكون له قيمة ثابتة كما كان سابقا، خلافا لاتفاقية «بريتون وودز» التى جعلت قيمة محددة للدولار مقابل الذهب، وبذلك أصبحت واشنطن قادرة على التلاعب بقيمة الدولار، ومن ثم التلاعب بقيمة عملات الدول الأخرى المرتبطة به، عبر تحكمها فى كمية الدولارات التى تطبعها وتطرحها فى السوق النقدية.. وقال نيكسون كلمته الشهيرة: «يجب أن نلعب اللعبة كما صنعناها، ويجب أن يلعبوها كما وضعناها».. وبذلك صارت أمريكا تشترى ما تريده من ثروات الشعوب دون أن تخسر شيئا، لتحقق الرفاهية للشعب الأمريكى بلا تعب ولا حروب.
والآن وبعد 48 سنة من «صدمة نيكسون» للعالم، يبحث عدد من دول العالم، آليات التحرر من الدولار الأمريكي، وبدأت سيطرة العملة الأمريكية كعملة احتياط رئيسية فى العالَم تهتز؛ حيث تبحث الصين وروسيا والاتحاد الأوروبى وفنزويلا والبرازيل ودول أخري، عن طرق جديدة للتخلى عَن الدولار لمصلَحة عملات أخرى كاليوان الصينى واليورو.. وحتى حلفاء الولايات المتحدة فى الغرب، بدأوا يظهرون فقدان الصبر تجاه حروبها التجارية، وعقوباتها الإقتصادية لعدد من الدول، والتى تمس مصالحهم.
وتعرض الدولار الأمريكى لخسائر حادة أمام عملات رئيسية فى العالم، خلال الأيام الماضية.
ليتوقع بعض المحللين الاقتصاديين، أن يعيد سيناريو 2008؛ حيث انهار سعره ووصل إلى أدنى مستوياته فى القرن الحادى والعشرين، بسبب الأزمة المالية وأزمة الرهن العقاري، وسجل اليورو مستوى قياسيا أمام الدولار فى مارس؛ حيث وصل إلى 1.60، فيما سجل الجنيه الإسترلينى أكثر من دولارين، وهبط الدولار دون الفرنك السويسرى لأول مرة، ووصل الدولار إلى أدنى مستوياته فى 13 عاما أمام الين، ومنذ العام 1971 انخفضت القيمة الحقيقية للدولار الأمريكى حوالى 40 مرة، ودفع تراجع الدولار قوى اقتصادية صاعدة فى مقدمتها الصين وروسيا إلى المجاهرة بالدعوة لإيجاد عملة احتياط عالمية بدلا من الدولار.
ورغم ضغوط الإدارة الأمريكية على العديد من دول العالم، لكى تشترى الدولار من الأسواق وتلتزم بمنع انهيار أسعاره، ما زال الكثير من الدول والشعوب يأمل فى التخلص منه كعملة عالمية تسهم فى نقل ثقل مشاكل وعجز اقتصاد أمريكا إلى الآخرين، وتنويع الاحتياطيات المالية بإدخال عملات مثل اليورو والين وغيرها، ورغم أن الأمر صعب الآن إلا أنه خيار يمكن تحويله إلى واقع فى المستقبل القريب أو البعيد..